الخارجية: إسرائيل تستغل الصمت الدولي لارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين

الحدث - رام الله

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، مواصلة حكومة نتنياهو إرتكاب مسلسل جرائمها وإعداماتها الميدانية بحق الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها المجزرة النكراء والبشعة، التي راح ضحيتها أربعة شبان فلسطينيين ، مهند زياد محمد كوازبة (18 عاما) وأحمد سالم كوازبة (19 عاما)، وعلاء عبد محمد كوازبة (19 عاما)، والفتى خليل محمد الشلالدة (16عاما)، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأمس الخميس 7/01/2016، شمال وشرق مدينة الخليل .

وتعتبر الوزارة أن هذة المجزرة تصعيد خطير في الحرب الشاملة، التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة( حكومة المستوطنين) واجهزتها المختلفة والتي تعتبر إمتداد لإيديولوجية  التيار الصهيوني الديني المتطرف الحاكم في إسرائيل، التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقة المشروعة في الحرية والإستقلال، وتتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني كأهداف للتدريب والرماية من جهة، ومن جهة أخرى تطلق العنان للمنظمات الإستيطانية الإجرامية لتعيس فساداً ودماراً في حياة الفلسطينيين وممتلاكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وتعرب الوزارة عن إستيائها الشديد للصمت والإكتفاء ببيانات الإدانة والإستهجان من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصله، على جرائم الإحتلال والمستوطنين المتواصله بحق الشعب الفلسطيني وإستباحة الدم الفلسطيني بدم بارد، بسبب عدم إخضاعها لإسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لقانون المساءلة والمحاسبة وتقديم مجريمها للمحاكم الدولية، مما يساهم في إمعان إسرائيل في إستمرار إنتهاكاتها الصارخه للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في دولة فلسطبن المحتلة.

وتحذر الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، من الوقوع في فخ الحجج والإدعاءات الإسرائيلية الكاذبه لتبرير إعداماتها الميدانية للمواطنين الفلسطينيين والتي أصبحت مألوفة للجميع، حيث يكفي أن يصرخ أحد الإسرائيليين أن الفلسطيني القريب منه هو 'مخرب' حتى يتم إطلاق النار عليه فورا ودون التأكد من صحة الادعاء أو محاولة اعتقاله للتحقيق معه. ويكفي أن يتواجد الفلسطيني في مكان مفتوح أو أعزل حتى يتم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، أو بإطلاق النار عليه على يد قوات الإحتلال، ومن ثم الادعاء أنه يشكل خطراً على أحد.

وتدعو وزارة الخارجية، المنظمات الدولية و المؤسسات الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لتوثيق هذة الجرائم الخطيرة ومتابعتها ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن منطلق واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية وتقديم مرتكيبيها للعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية . كما تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير حماية دولية للشعب الفسطيني وإتخاذ إجراءات فاعله لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال على تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الأرض المحتلة، من خلال إخضاعها لقانون المساءلة والمحاسبة وإنهاء الاحتلال.