في العدد 55: المنهاج الفلسطيني يروج لصورة نمطية عن المرأة

التعليم بألف خير...طمنونا على المناهج

كتاب التربية الوطنية للصف الخامس يرى أن عمل المرأة أحد مشكلات الأسرة الفلسطينية

مدير المناهج لـ "الحدث": المنهاج الفلسطيني مراعٍ للثقافة المجتمعية بعيداً عن الصور النمطية

الحدث - آيات يغمور

التعليم بألف خير .. هكذا طمأن وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، المواطن الفلسطيني، في مقابلة أجراها مؤخراً مع إحدى الإذاعات المحلية، مشدداً على خطة الوزارة الجديدة في "رقمنة التعليم"، الأمر الذي بدى أولوية للوزراة وقراراً استحدثه د. صيدم لربط الصفوف الأساسية من الثالث وحتى السادس، بحواسيب لوحية.

من هنا لاقى هذا الأمر استهجان البعض، حيث بدا لعدد من المواطنين أن على وزارة التربية والتعليم العالي تحديد أولوياتها بشأن المسار التعليمي في فلسطين وآلية تطويره، بدلا من القفز مباشرة إلى عوالم تقنية المعلومات.

ويبدو أن قرار وزارة التربية والتعليم، كان من المفترض أن يتزامن، أو أن يأتي لاحقاً لقرار يشمل إعادة النظر في المنهاج الفلسطيني، الذي يعاني من عدة إشكاليات، أبرزها جودته، وعدم حساسيته للنوع الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، فإن كتاب التربية الوطنية للصف الخامس الابتدائي، في وحدته السابعة، التي تناولت مشاكل الأسرة الفلسطينية، يطرح المنهاج أن الأسرة الفلسطينية تواجه مجموعة من المشكلات هي:

أولا: الاحتلال، ثانيا، ثقافة المجتمع؛ ثالثا: عمل المرأة خارج المنزل.

ويأتي تحت البند "ثالثا" أن إشكالية عمل المرأة تسبب مشكلة للأسرة بسبب:

1- قلة المؤسسات التي تهتم برعاية الأطفال أثناء عمل الأم.

2- جمع الأم بين دورها ربة بيت، وعملها خارج البيت، مما يزيد من أعبائها.

وفسر علي مناصرة مدير عام المناهج الانسانية والاجتماعية في وزارة التربية والتعليم الأمر بأن هذه النقطة الواردة كمشلكة تعاني منها الأسرة الفلسطينية، إنما هي مرتبطة بالنقطتين التفسيريتين اللاحقتين. بمعنى، أن عمل الأم خارج المنزل دون وجود الدعم المؤسساتي لها يسبب إشكالية للأسرة الفلسطينية؛ فضلاً عن أن المنهاج تعامل مع عمل المرأة المزدوج داخل المنزل وخارجه كعبئ إضافي عليها، الأمر الذي اعتبره مناصرة مجحفاً بحقها.

وكان التساؤل فيما لو كان الدور التربوي في الأسر مقتصراً على الأم، فجاءت الإجابة من دائرة المناهج، على أن المجتمع الفلسطيني بطبعه يعتمد على الأم في تربية أبنائها بالدرجة الأولى.

ونوه مناصرة، إلى أن المنهاج لم ولن يعمل على تغريب الطالب عن بيئته المجتمعية، معتبراً أن الدور الذي تقوم به المرأة كأم هو أساسي في الأسرة، وبالتالي جمعها بين الدورين، أمرٌ يزيد من أعبائها، مؤكداً على أن المنهاج يحاول إيجاد توازن بين ما هو موجود في المجتمع وما هو مستحسن أن يكون، بعيداً عن المبالغة في الطرح، وبعيداً أيضاً عن تعزيز أي صورة نمطية للمرأة الفلسطينية.

ناشطة نسوية: طرح مشاكل الأسرة بهذه الطريقة هو طرح منقوص

من جهتها، أبدت المحاضرة في جامعة بيرزيت، رولا أبو دحو، التي تعمل في معهد دراسات المرأة، استهجانها من الطريقة الإقصائية للمنهاج الفلسطيني في التعامل مع المرأة، واعتبرت طريقة الطرح الذي تناوله هذا الكتاب في تقديمه لمشاكل الأسرة، طرحاً منقوصاً، لا يحمل في محتواه تعريفاً صحياً عن الأسرة، معتبراً عمل المرأة أمراً ثانوياً، ومقتصراً على أن الدور التربوي إنما هو من واجبات الأم دون الأب.

ووجدت أبو دحو أن المنهاج الفلسطيني بهذه الصورة يعزز من الصور النمطية التي يحملها المجتمع عن المرأة، متغافلاً عن أهمية مشاركتها في سوق العمل، معتبراً عملها أمرأ زائداً.

ومن جهة أخرى، أكدت أبو دحو، على أن هذا الدرس التعليمي، بعيدٌ كل البعد عن أساليب التربية الحديثة، ومشاركة الرجل في الأسرة مستثنياً دوره التربوي، ودوره في المنزل، معتبراة أن دوره الأساسي في الحياة إنما يشمل "الإعالة"، من خلال العمل خارج المنزل.

هل هنالك تعديل للمناهج؟

سبع سنواتٍ احتاجتها وزارة التربية والتعليم لإقرار منهج فلسطيني، وأربعة أعوام أخرى كان من المفترض فيها أن تكون كافية لدراسة المنهاج وإدخال التعديل عليه بشكل دوري، وها هو الآن ينتظر إجراء التعديلات الطفيفة أو الجذرية حسب ما ترى دائرة المناهج.

وعن هذا الموضوع، أكد مناصرة أن عجلة تطوير المناهج بدأت تدور وبسرعة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العملية التطويرية للمناهج بحاجة إلى زيارة للكتب وبناء خطوط عريضة، وانتظار نتائج "التقويم"، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الإصلاحات.

وأوضح مناصرة، أن عملية تطوير المناهج، تشمل إعطاء دورات تدريبية للمدرسين، وإيجاد أساليب تدريس حديثة، إلى جانب التعديل والتقويم الذي يحتويه الكتاب كمنهج.

ونوه مناصرة إلى أن الخطة التطويرية للمنهاج ستشمل جميع الصفوف وتتأرجح بين تعديلٍ بسيط وأخر شاملاً.

وحول النفقات التي تحتاجها دائرة المناهج لإحداث خطة تطويرية خلال الأشهر المقبلة، يرى مناصرة أن التكاليف رغم حجمها، لن تكون إشكالية أساسية في تنفيذ الخطة التطويرية.