الإعفاء الجمركي لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة...تجاوزات بالجملة وديوان الرقابة يرصد المخالفات

اللجنة الطبية تحدد المستفيدين رغم أن عملها يقتصر على التشخيص الطبي

اللائحة التنفيذية غير مطبقة بعدالة ولا أرقام رسمية حول حجم الأموال المهدورة 

سيارات فارهة سعة محركها أكثر من 2000 cc  تستفيد من الإعفاء ومركبات تمنح التراخيص رغم مخالفتها القوانين

رام الله - خاص بـ “الحدث”

الكثيرون ممن حصلوا على إعفاء جمركي قاموا ببيعه مقابل مبلغ مالي، ما جعل العديد من السيارات المعفية جمركياً يقودها أو يمتلكها أشخاص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذويهم، بالإضافة إلى أن هناك العديد من السيارات التي تحمل الرقم (31) الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لكنها فارهة جداً ومن غير الممكن أن تعود إلى شخص من ذوي الإعاقة حسبما يقول المواطن (س.ع)  الذي امتلك بدورة سيارة معفاةً من الجمرك كون أن ابنه من ذوي الإعاقة. 

ويضيف “حسب علمي فإن الجهة المسؤولة عن ضبط عملية السيارات المعفاة جمركياً مقصرة في أداء واجبها، إذ أنك لو تجولت قليلاً في أي شارع ستلاحظ الكثير من السيارات التي تحمل رقم (31 ) لكن أغلبها من السيارات الفارهة التي قد تعود إلى أشخاص هم أصلاً ليسوا بحاجة للإعفاء، أو أنها قد تعود لأشخاص قاموا بشراء الإعفاء من صاحبه الأصلي”.   

من يُعفى من الجمارك؟

أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 2006/3/2 وبالاستناد إلى قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 القرار رقم (24) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.

وقد عرفت اللائحة التنفيذية المذكورة في مادتها الأولى الشخص ذي الإعاقة بأنه «الشخص المصاب بشكل تام أو المصاب بعطل وظيفي دائم في الأطراف السفلية أو أحدهما بحيث يستطيع الاعتماد عليها، أو الذي بترت أطرافه السفلية أو أحدهما أو أي جزء منهما بحيث عطل هذا البتر وظيفة الطرفين أو أحدهما».

فيما نصت المادة (2) من هذه اللائحة على إعفاء الشخص ذي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب على وسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً وفق شروط تتمثل فيما يلي: 1. حصوله على موافقة رسمية من هندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات على إعداد المركبة إعداداً خاصاً 2. أن يكون سليم الحواس والأطراف العليا وظيفياً وخالياً من الإعاقة البصرية العقلية 3. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة التراخيص المختصة بوزارة النقل والمواصلات.

آلية اتخاذ قرار الإعفاء الجمركي

حددت اللائحة التنفيذية المذكورة الصادرة عام 2006 آلية خاصة للتقدم  بطلب الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية، حيث نصت المادة (3) من اللائحة على إجراءات الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية وهي على النحو التالي: 1. يقدم الشخص ذو الإعاقة طلباً خطياً للحصول على الإعفاء لوزارة الشؤون الاجتماعية 2. تحيل وزارة الشؤون الاجتماعية طلبات الإعفاء إلى اللجنة الطبية المختصة لبيان الواقع الطبي للشخص ذي الإعاقة 3. تحيل وزارة الشؤون الاجتماعية طلبات الإعفاء مرفقة بالتقرير الطبي إلى لجنة الإعفاءات التي تقرر منح الإعفاء عند توفر شروط الانتفاع.

ووفقاً للمادة (4) من اللائحة التنفيذية، تعفى من الرسوم الجمركية وسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين على ألا يزيد سعة المحرك عن 2000 cc.

من هي اللجنة التي تقرر الإعفاء؟

بينت المادة (5) من اللائحة التنفيذية المذكورة تشكيل لجنة الإعفاءات والتي تتكون من: مندوب عن وزارة المالية/ دائرة الجمارك والمكوس (رئيساً للجنة)، ومندوب عن وزارة النقل والمواصلات (مقرراً)، ومندوب عن وزارة الصحة، ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل عن الاتحاد العام للمعوقين. وبحسب النص المذكور فإن لجنة الإعفاءات تجتمع بدعوة من رئيسها لدراسة طلبات الإعفاء وتصدر قراراتها بالأغلبية بحضور رئيس اللجنة، ويحق للجنة إعادة النظر في طلبات الإعفاء التي وافقت عليها وإلغاؤها في حال تبين عدم صحة أي من المعلومات أو البيانات المقدمة من طالب الإعفاء.

التزامات على المستفيد من الإعفاء

وضعت المادة (6) من اللائحة التنفيذية عدة التزامات على الشخص ذي الإعاقة المستفيد من الإعفاء وهي: الحصول على موافقة دائرة الجمارك والمكوس عند الرغبة في بيع وسيلة النقل أو أي جزء منها ودفع الرسوم المستحقة عليها وإعلامها في حال شطب السيارة، وعدم السماح باستخدام وسيلة النقل من قبل أي شخص آخر تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعدم إزالة التجهيزات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من وسيلة النقل المذكورة، وعدم بيع السيارة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيلها وترخيصها وموافقة دائرة الجمارك والمكوس على ذلك، وفي حال وفاة الشخص ذي الإعاقة يحق للورثة بيع وسيلة النقل إلى شخص ذي إعاقة آخر مستحق للإعفاء بعد إعلام دائرة الجمارك المكوس أو دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها إذا رغبوا بالاحتفاظ بها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

عدة قرارات وأنظمة تمنح الشخص ذي الإعاقة إعفاءً

يبين رأفت الظاهر مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات أن عدة قرارات وأنظمة تمنح الشخص ذي الإعاقة حق الحصول على إعفاء جمركي في حالة شرائه سيارة من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2006 باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب وكذلك اللائحة التنفيذية المعدلة رقم (4) لعام 2010 بما ورد أعلاه، بالإضافة إلى دليل الإجراءات الخاص بتطبيق اللائحة رقم 2010/4 واللائحة رقم 2006/24: دليل إجراءات العمل، وهذا الدليل معتمد وموقع من وزارة المواصلات والجمارك والصحة والشؤون والاتحاد العام للمعوقين، وهذا بالإضافة إلى القانون الخاص بالمعوقين رقم  4/1999، وكذلك قانون المرور الفلسطيني رقم 5/2000 الذي عرف الشخص ذي الإعاقة وميز المركبة الخاصة به.

5069 مركبة تحمل الرقم (31) 

يؤكد مدير العلاقات العامة في وزارة النقل والمواصلات رأفت الظاهر أن عدد السيارات المسجلة في وزارة النقل والمواصلات والتي تحمل الرقم (31) بلغ (5069) مركبة، منها 2440 مركبة مرخصة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يشمل كل المركبات المسجلة للأشخاص ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات... الخ. وذكر أن عدد المركبات المرخصة على الرقم 31 والخاصة بذوي الإعاقة بلغ 2273 مركبة، بينما بلغ عدد المركبات الخاصة بذوي الإعاقة وغير مرخصة أي غير سارية المفعول 353 مركبة. 

أين يكمن الخلل؟

ديوان الرقابة المالية والإدارية رصد في تقريره الربعي الثاني للعام الحالي العديد من الإخفاقات والمخالفات من قبل لجنة الإعفاء الجمركي، وكذلك عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة من قبل المنتفعين.

وقد بين التقرير أن لجنة الإعفاء الجمركي لم تطبق اللائحة التنفيذية لسنة 2006 وتعديلاتها بشكل عادل على طلبات الإعفاء الجمركي، كما أظهر وجود ازدواجية وانتقائية في القرارات وتناقضاً  في إجراءات عمل وقرارات اللجنة الطبية ولجنة الإعفاء الجمركي، حيث تم منح إعفاء جمركي لأشخاص ومنعه عن آخرين من الحالة نفسها، كما تبين منح إعفاء جمركي لحالات لا تنطبق عليها شروط الإعفاء الجمركي.

كما وأشار التقرير إلى أنه قد تبين وجود تناقض في توفر شروط الإعفاء الجمركي بعمل اللجان، بالإضافة إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم منح الإعفاء بالإنابة لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وأكد التقرير أن الإعفاء الجمركي قد استمر في حالات رغم وفاة المعفى (زوال مبرر الإعفاء).

الأمر الذي يشكل خرقاً للائحة التنفيذية، كما تبين وجود تقصير من قبل لجنة الإعفاء الجمركي بعدم تبليغ المتقدمين بقرارات الإعفاء مع تقصير في المتابعة من قبل المتقدمين.

وبين التقرير أيضاً وجود ضعف في التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة في الإعفاء الجمركي وهي اللجنة المكونة من وزارات: الشؤون الاجتماعية، والمالية، والصحة، والنقل والمواصلات، واتحاد المعاقين، إضافة إلى الأطراف الرسمية ذات العلاقة بالتنفيذ.

أما على صعيد المخالفات من قبل المنتفعين، فبين التقرير عدم التزام المنتفعين بالتعليمات المتعلقة بالتصرف بالسيارة في حال وفاة المنتفع، واستخدام سيارة الشخص ذي الإعاقة من قبل شخص آخر غير مفوض بالإنابة، كما ولوحظ إزالة التجهيزات الخاصة بسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنهم من قام بإزالة إشارة الشخص ذي الإعاقة عن الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة ومنهم من غير لوحة السيارة رقم (31) بلوحات تحمل أرقاماً عادية لإخفاء التوصيف الدقيق للسيارة، ومنهم من احتفظ بالسيارة أو تصرف بها قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيلها وترخيصها دون أخذ موافقة دائرة الجمارك والمكوس أو دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها في حال الرغبة بالاحتفاظ بها بعد وفاة الشخص ذي الإعاقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما لوحظ في حالات أخرى إجراء تسجيل بوليصة التأمين باسم شخص آخر ما قد يشير إلى احتمالية البيع من الباطن.

كما بين التدقيق تجاوز مواصفات المركبات المعفاة جمركياً لأحكام وشروط اللائحة التنفيذية، حيث تجاوزت سعة المحرك في بعض المركبات cc 2000، بالإضافة إلى وجود وكالات تصرف بالمركبات المعفاة من قبل آخرين من خلال كاتب العدل، وهذا مخالف للائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب رقم 24 لسنة 2006.

وأكد التقرير، أن سبب الإعفاء ينتهي قانوناً بانتهاء صاحب الإعفاء الجمركي وأن المخالفات المذكورة سواء كانت من قبل لجنة الإعفاء الجمركي أو اللجنة الطبية أو التقصير في عمليات المتابعة للسيارات المعفاة من قبل وزارة المالية والمواصلات والمرور يترتب عليه مبالغ مالية كبيرة ذهبت هدراً على الخزينة بسبب التهرب الضريبي، ما شكل هدرا للموارد والمال العام جراء سوء الإدارة والتنظيم للإعفاء الجمركي.

أبو زنيد: التقرير إجراء روتيني ولم يكن نتيجة شكوى

يؤكد د. سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في لقاء مع «الحدث» بهذا الخصوص أن التقرير الذي أصدره الديوان ويرصد التجاوزات الخاصة بالمركبات قد جاء ضمن إجراءات الديوان الروتينية القائمة على المراقبة الإدارية والمالية لعمل المؤسسات الحكومية والأهلية، ولم يصدر نتيجة شكاوى تلقاها الديوان.

وأضاف د. أبو زنيد “نقوم بأعمال الرقابة والتدقيق على مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية بهدف تصويب الأداء، وليس بالضرورة أن يكون لدينا شكاوى مقدمة، ونحن قمنا بدورنا من باب درء المخاطر”، منوها إلى أن تطرق الديوان لهذا الموضوع قد يكون بناء على ملاحظات طاقم الديوان نفسه والتي أشارت إلى وجود مخالفات ملموسة.

ومن  أبرز المخالفات التي تحدث عنها أبو زنيد هو تحول اللجنة الطبية المناط إليها مهمة تقديم تشخيص طبي لحالات الأشخاص وتحديد نسبة إعاقتهم إلى صاحبة القرار في تحديد من يحق له أن يعطى إعفاء، وهذا الإجراء مخالف بصورة واضحة للائحة المنظمة لهذه العملية ويعد تجاوزاً لدور اللجنة العليا المخولة بمنح الإعفاء الجركي.

وأضاف “في بعض الحالات تم تنفيذ تقرير اللجنة الطبية على كونه إعفاءً جمركياً، وهذا يعتبر تدخلاً في عمل اللجنة العليا المخولة بإصدار الإعفاء الجمركي خلافاً للقانون”،  منوهاً إلى أن الخلل يكمن في لجنة الإعفاء الجمركي التي لم تكن تجتمع بكامل أعضائها. وبين أبو زنيد أنه لم يتم تطبيق اللائحة التفيذية بشأن إعفاء السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفاً “لو تم تطبيقها لما كان هناك مشكلة”.

ونوه إلى استغلال بعض الأشخاص ذوي الإعاقة للإعفاء والقيام بتعاقدات من الباطن لبيع سيارتهم والمتاجرة بها، ورصدت بعض الحالات لتسجيل السيارات بأسماء أشخاص آخرين غير منتفعين بها، مشيراً إلى رصد حالة على سبيل المثال كانت السيارة مسجلة باسم منتفع من جنين بينما المنتفع بها من رام الله.

تساؤل كبير حول ترخيص بعض المركبات

من بين التجاوزات التي أوضحها أبو زنيد قيام أشخاص ذوي إعاقة مستفيدين من الإعفاء بإخفاء بعض معالم سيارتهم واستبدال رقم اللوحة (31) بلوحة أخرى تحمل رقماً عادياً، متسائلاً “كيف قامت وزارة المواصلات بترخيصها؟ وهل قام هذا الشخص مثلاً بتزوير اللوحات؟ وكيف تم ترخيص سيارة محركها أكثر من 2000 cc خلافاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية؟ وحتى في حالة ترخيصها لماذا لم يتم دفع الفارق الجمركي”؟ وحمل أبو زنيد كل الجهات المشاركة في لجنة الإعفاءات المسؤولية عن هذه التجاوزات. 

وحول حجم الأموال المهدورة على الدولة نتيجة التجاوزات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإعفاء الجمركي للسيارات الممنوحة للمعاقين، قال أبو زنيد “ ليس لدينا أية تقديرات في الوقت الراهن حول حجم الأموال المهدورة، لكن يمكن لديوان الرقابة المالية والإدارية إجراء إحصاء حول ذلك خلال المرحلة المقبلة”.

وأكد أبو زنيد أن الديوان معني بدرء المخاطر ومعالجة الخلل قبل أن تستشري الظاهرة وتتسبب في إهدار المزيد من المال العام. 

ونوه أبو زنيد إلى أن اللائحة التنفيذية غير مطبقة بعدالة، حيث رصدت حالات تم رفض إعطائها منحاً جمركية بينما اعطيت حالات مشابهة هذا الإعفاء.

وأشار أبو زنيد إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية خاطب كل الجهات المسؤولة، مطالباً وزير المالية بضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية المنظمة للإعفاء الجمركي وعدم تجاوز سعة المحرك وضرورة تسوية الفروقات الناتجة عن قوة المحرك.

وأضاف “أما وزارة الشؤون الاجتماعية فقد طالبناها بالتحقق من الأشخاص المستفيدين من الإعفاء الجمركي وأنهم فعلاً على قيد الحياة”. وأكد أنه تمت مطالبة وزارة الصحة بحصر عمل اللجنة الطبية على تحديد الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد نسبة العجز والكف عن التدخل في تحديد من يستحق الإعفاء الجمركي ومن لا يستحق.

وأشار إلى مخاطبة وزير المواصلات والنقل ومطالبته بالتحقق من المخالفات وعدم ترخيص السيارات ذات المحرك الأعلى من 2000 cc  وبعدم ترخيص السيارات التي استفادت من الإعفاء الجمركي ولا تحمل اللوحة المخصصة أي الرقم (31).

التزام الصمت وردود متفاوتة

وأشار أبو زيند إلى أنه بعد توجيه كتب لكافة الوزارات المعنية بالتجاوزات لم يتلق الديوان حتى الآن رداً سوى من وزارة الشؤون الاجتماعية التي أبدت موافقتها على كل ما ورد في التقرير من إجراءات تصويبية، منوهاً إلى وجود مخالفات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وليس من المؤسسات الرسمية فحسب.

وكان تقرير الديوان أوصى بضرورة اتخاذ إجراءات تكفل إلغاء وإنهاء الإعفاء الجمركي لمجرد وفاة المعفي، وضرورة قيام الورثة في حال وفاة المنتفع بتبليغ دائرة الجمارك والمكوس مع ضرورة قيام لجنة الإعفاء الجمركي بمتابعة موضوع الإعفاء مع الجهات المعنية من أجل إلغاء الإعفاء، مع ضرورة تفعيل عملية التنسيق والمتابعة بين لجنة الإعفاء الجمركي والجهات ذات الصلة بموضوع الإعفاء، كذلك متابعة المركبات على الطرق من قبل شرطة المرور وإدارة المكوس والجمارك للتأكد من وثائق السيارة لمنع الاتجار بالمركبات والتهرب الضريبي.

وطالب التقرير لجنة الإعفاء الجمركي بضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية لعام 2006 بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل والمواصلات، وعلى لسان مدير العلاقات العامة والإعلانات فيها رأفت الظاهر؛ وصفت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه “عادي جدا”، وأضافت “يوجد تقرير بالخصوص صادر عن الجمارك، نحترم توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وستعالج الجهات المختصة كل فيما يخصه ما ورد في التقرير”