الحدث - غزّة
قالت نقابة "الموظفين في القطاع العام"، في قطاع غزة، إنّ قرارا سياسيا يؤخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
وقال محمد صيام، نقيب الموظفين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عقده أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة، إنّ تأخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة مرهون بقرار سياسي.
وأضاف: "هناك قرار سياسي، (لم يوضح تفاصيله) يؤخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وحكومة التوافق الوطني تتحمل كافة الآثار التي ستترتب على عدم صرف الرواتب".
ولفت صيام إلى أن نقابة الموظفين، بصدد خطوات تصعيدية، بسب التأخير في صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وأكد صيام، أن مشكلة الموظفين هي سياسية بامتياز وتحتاج فقط لقرار سياسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشدد على أن النقابة ترفض استلام رواتب من خارج الموازنة والخزينة العامة للسلطة الفلسطينية أو من خلال صناديق مها كانت مسمياتها".
وأكد أن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، لم يتلقوا راتبا واحدا من حكومة التوافق الوطني، منذ تشكيلها مطلع يونيو/حزيران الماضي.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وفي 23 إبريل/ نيسان الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقا أنهى انقساما دام لـ"7" أعوام، وأعقب المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران الماضي.
لكن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي أدت اليمين القانونية، لم تتسلم حتى اللحظة المسؤولية الفعلية على غزة.
.jpg)
