خاص بالـ"الحدث"
قال عصام دبابسة امين سر اتحاد المعلمين الفلسطينيين السابق في نابلس ان الاجهزة الامنية شنت حملة اعتقالات في صفوف المعلمين منذ ليلة امس واليوم طالت عشرات المعلمين.
واضاف دبابسة في تصريحات لـ "الحدث" إن المعلومات المتوفرة تشير إلى اعتقال الاجهزة الامنية حتى اللحظة نحو 20 معلما من مختلف محافظات الضفة، فيما أكدت مصادر خاصة بالـ"الحدث" ان الاعتقالات في صفوف المعلمين تفوق هذا الرقم.
وتابع دبابسة "حتى اللحظة لا نعرف ما هي الخلفية التي تم اعتقالهم على إثرها، وإن كانت على خلفية الاضراب الذي ينفذه المعلمون او على خلفيات أخرى"، مؤكدا رفض اعتقال المعلمين على خلفية الاضراب".
واشار ان الاعتقال اذا كان على خلفية الاضراب فهو مرفوض بالمطلق لان مطالبنا نقابية وليس لها أي اجندات سياسية.
واوضح دبابسة ان عددا من المحامين تكفلوا بالدفاع عن أي معلم يعتقل لأسباب نقابية او نتيجة الاضراب الذي يخوضه المعلمون.
واكد دبابسة على ان اضراب المعلمين سيتواصل حتى تحقيق مطالبهم، مشيرا ان غدا الخميس ربما يشهد تشكيل جسم للمعلمين.
الحق تصدر تحذيرا
وكانت مؤسسة الحق أصدرت تحذيرا حول إضراب المعلمين أكدت فيه أن مؤسسة الحق، وفي ضوء متابعتها اليومية المستمرة، لمختلف حيثيات وتفاصيل وفعاليات إضراب المعلمين/ات المستمر، ووقوفها عند مختلف التصريحات والبيانات والكتب الصادرة عن جهات الرسمية بشأن إضراب المعلمين/ات، وفي ضوء التقارير الميدانية التي تصلها تباعاً من باحثيها الميدانيين المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، التي أشارت إلى حدوث اعتقالات في صفوف المعلمين، وتأكيداً على أهمية ووجوب صون كرامة المعلم/ة والحفاظ على كامل حقوقه وانتظام المسيرة التعليمية، فإن "الحق" تطلق هذا التحذير وتؤكد على وجوب احترام الحق في الإضراب المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وعلى قاعدة الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وتؤكد على أن أيّ اعتقال في صفوف المعلمين على خلفية ممارسة الحق في الإضراب وفعالياته يندرج في إطار الاحتجاز التعسفي حسب تصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وتطالب مؤسسة الحق الحكومة بتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد، بما يحفظ كرامة المعلم وحقوقه، ويكفل سرعة انتظام المسيرة التعليمية.
وتؤكد مؤسسة الحق، أنها ستعلن قريباً موقفها بتقرير شامل بشأن إضراب المعلمين/ات يتضمن خلفية الإضراب وتوصيفاً قانونياً لمجريات ومسار الأحداث واستخلاصات وتوصيات، وستحرص مؤسسة الحق على تضمين موقفها من مختلف مجريات إضراب المعلمين/ات في تقريرها الموازي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وفي تقريرها الموازي على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.