الأحد  04 كانون الأول 2022
LOGO

الفدرالية الدولية تدين اعتقال الأجهزة الأمنية معلمين محتجين في الضفة الغربية

2016-02-18 11:10:27 AM
الفدرالية الدولية تدين اعتقال الأجهزة الأمنية معلمين محتجين في الضفة الغربية
اعتقال معلمون

 

الحدث - روما 

 

أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، على اعتقال عشرات المعلمين العاملين في المدارس الحكومية منذ أول أمس الثلاثاء، عقب مشاركتهم في اعتصام احتجاجي للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

 

وقالت الفدرالية الدولية (تتخذ من روما مقراً رئيساً لها) إن مئات المعلمين الحكوميين الغاضبين اعتصموا على مدار أيام الأسبوع الجاري أمام مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الضفة الغربية وأمام مجلس الوزراء في رام الله؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

 

ويطالب المعلمون المعتصمون الحكومة بدفع مستحقاتهم المطلوبة، منها علاوة غلاء المعيشة وما يتبعها من منافع للمعلمين، وعلاوة طبيعة العمل بأثر رجعي من تاريخ الأول من يناير 2014، وزيادة رواتب الموظفين، إلى جانب مطالبتهم برحيل رئيس الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل، والذي يتهمه المعلمون بالفشل في منصبه.

 

ووفقاً لإفادات عدد من المعلمين لفريق الفدرالية الدولية، فقد بينوا أنهم يتهمون رئيس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين "أحمد سحويل" بشكل رئيسي بالالتفاف على مطالبهم والتنكر لحقوقهم، فيما يتهمهم الأخير بمحاولة الإنقلاب على الاتحاد والضغط على السلطة ووزارة التربية والتعليم؛ من خلال تسييس المطالب النقابية للمعلمين،  واصفاً حراك المعلمين بـ " بانقلاب تقوده حركة حماس بالضفة على اتحاد المعلمين".

 

المعلمون المعتصمون قالوا في شهاداتهم للفدرالية " أنهم يشعرون بالظلم من قبل الحكومة؛ لمماطلتها الواضحة في إعطائهم حقوقهم، في الوقت الذي تعطي فيه اهتماماً أكبر لوزارات وأجهزة أخرى غير وزارة التربية والتعليم.

 

وأشارت الفدرالية الدولية إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) نص في مادته السابعة على حق الموظف (باعتباره عاملاً) بالأجر المنصف والعيش الكريم.

 

ونصت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد عامل في الأجر العادل الذي يكفل له ولأسرته "عيشة لائقة بكرامة الإنسان".

 

وطالبت الفدرالية الدولية في نهاية بيانها السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعية في الوقت ذاته بضرورة الإفراج الفوري والعاجل عن المعلمين المعتقلين، وضمان مستوى معيشة كافٍ للموظفين للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة.