السعودية وسلسلة عقوبات على حزب الله اللبناني

الحدث- أ. ف. ب

وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على حزب الله وأضافت أسماء ثلاثة لبنانيين وأربع شركات لبنانية، في آخر إجراء لها ضد الحزب المسلح الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري في سوريا.

وأعلنت المملكة تجميد ممتلكات ثلاثة أفراد لبنانيين هم فادي حسين سرحان وعادل محمد شري وعلي حسين زعيتر، وأربع شركات لبنانية هي "فاتك" للانتاج السمعي والمرئي، وشركة لي هوا الكترونيك فيلد وإيرو سكايوان ولابيكو اوفشور، وحظرت التعامل معها.

وفي العام الفائت عاقبت الخزانة الأمريكية سرحان وشركته فاتك التي تتخذ مقرا في بيروت، إضافة إلى شري في مقره في شينزين الصينية وشركته لي هوا الكترونيك فيلد.

وعزت الوزارة الأمريكية قرارها بأنهم متورطون في "توفير الدعم المادي لتعزيز قدرات المجموعة العسكرية والإرهابية" في إشارة إلى حزب الله.

واشترى سرحان آليات مسيرة عن بعد فيما سهل شري جهود حزب الله للتزود بالكترونيات "لنقلها إلى اليمن كي يستخدمها الحوثيون في عبوات متفجرة يدوية الصنع" بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. تقود السعودية منذ أذار/مارس الفائت تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهتها لتمرد الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

الثلاثاء طلبت الرياض من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته "حرصا على سلامتهم" كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء، بعد أيام من إعلان المملكة وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف "مناهضة" لها. والخميس دعت الكويت وقطر رعاياهما الأربعاء إلى مغادرة لبنان وعدم البقاء فيه، وذلك غداة صدور دعوة السعودية التي تلتها طلبات مشابهة من الإمارات والبحرين.

وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في كانون الثاني/يناير دانا مهاجمة متظاهرين سعوديين للسفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران بعد هذه الاعتداءات التي جاءت احتجاجا على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر. وتنقسم الحكومة اللبنانية بين وزراء قريبين من إيران وآخرين من السعودية، ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار مهم.