متابعة "الحدث"| حجم الخسائر الاقتصادية لإضراب المعلمين

الحدث- فرح المصري

متابعة أخبار إضراب المعلمين في فلسلطين

قال الخبير الإقتصادي نصر عبد الكريم إن خزينة الدولة الفلسطينية قد تكبدت خسائر تقدر بمئات ملايين الشواقل بسبب دخول إضراب المعلمين أسبوعه الرابع على التوالي.

وأضاف عبد الكريم في مقابلة مع "الحدث":" إن تكاليف إنهاء الإضراب أقل تكلفة على خزينة الحكومة من إستمرار الحال على ما هو عليه، ولو توصلنا إلى اتفاق يرضي طموحات المعلمين وينفذ بعض مطالبهم، سنتكلم عن ما يقارب 15 مليون دولار سنويا، وبالنظر إلى حجم إنفاق الحكومة السنوي الذي يقترب من 4 مليار دولار فهو يعد قليلا للغاية".

وتابع: "إن تعطل العملية التعليمية أضر بالحركة التجارية وقطاع الخدمات التي تتمثل بالمواصلات بشكل كبير، فنحن نتعامل مع مئات الآلاف من المعلمين والطلبة الذين يستخدمون وسائل النقل المختلفة، ويستهلكون قوتهم اليومي الأمر الذي لم يعد موجودا لأنهم يبقون في بيوتهم.

%15 خسائر المقاصف المدرسية

وأشار إلى أن تعطل المدراس تسبب بخسائر للمقاصف المدرسية تقدر بـ15% من أرباحه نتيجة تعطل التعليم مدة شهر كامل، وهو ضرر واضح على وزارة التربية والتعليم العالي أن تتعامل معه بعد انتهاء الإضراب والعودة إلى المدارس.

وأضاف: "إن المدارس التي تم تضمينها توقعت أن ينتظم الدوام، وبالتالي فإن السعر المباع به لم يأخذ بعين الاعتبار تعطل المدارس وفقدان جزء من إيراداته خصوصا أنه لا يعمل سوى تسعة شهور في العام".

في الإطار ذاته، قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن قطاع التعليم ليس قطاعا صناعيا، وبالتالي لن نتمكن من حصر الخسائر بشكل دقيق، إلا أن الإضراب أدى لتعطل الحركة التجارية بشكل كبير، وأثر على حجم الإنفاق".

ونوه، إلى أن الإنتاجية الوحيدة التي يمكن قياسها في قطاع التعليم، هي  أجور المعلمين والتي من المفترض أن تدفع مقابل أن يكون هناك إنتاجية، ولكن عندما تدفع أجور المعلمين بدون إنتاجية عندها سيكون هناك تكلفة بالتأكيد.