العدد 59|الفريق الوطني لإعادة الاعمار : نقص التمويل يتصدر أبرز المعيقات التي تواجه إعادة الاعمار

غزة الحدث : حامد جاد

ترى إدارة الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة أن نقص التمويل وتباطؤ الدول المانحة المختلفة في تنفيذ ما أعلنته من التزامات خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة  في الثاني عشر من تشرين أول عام 2014 شكل المشكلة الأكبر التي مازالت تحول دون تسريع وتيرة إعادة اعمار وبناء ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة سيما ما يتعلق بإعادة اعمار البيوت المدمرة كلياً وجزئياً .

وحول الدور المناط بالفريق الوطني والمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه عملية اعادة اعمار قطاع غزة وأبرز المعيقات التي تواجه مجريات إعادة الاعمار حاورت الحدث الدكتور بشير الريس المنسق العام للفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة  .

س : ماهي أبرز المشاكل التي تواجه عملية الاعمار

نقص التمويل يشكل المشكلة الكبرى التي تواجه عملية إعادة الاعمار فالدول المانحة قالت لنا في مؤتمر المانحين الذي عقد في  القاهرة سندفع 5.086 مليار منها 3.5 مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة بينما ما وصل منها فعلياً يقدر بنحو 30% ( 1.36 مليار ) ومن هذا المبلغ خصص نحو  261 مليون دولار لقطاع الاسكان والإيواء والطرق  والصحة و التعليم والباقي قدم كمساعدات انسانية عبر وكالة الغوث "انوروا" ومنظمات دولية أخرى ولكن أكثر ما يهم المواطن هو الاسكان واعادة بناء بيته المدمر وهذا القطاع يتطلب مزيداً من اهتمام المانحين انطلاقاً من أن هناك نحو 11 ألف منزل دمرت كلياً و 6800 منزل لحقت بها أضراراً بليغة وباتت غير قابلة للسكن ونحو 5700 تضررت بشكل جزئي بليغ ولكن قابلة للسكن أما عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي طفيف فبلغت نحو 147.500 وحدة سكنية  .

س : هل يعني ذلك أن سائر مشاريع الإعمار تسير بوتيرة مرضية

مازال مستوى التمويل المفترض أن تقدمه بعض الدول العربية و الاسلامية التي تمثل الجزء الأكبر والأهم في اعادة الاعمار يسير ببطء شديد ولكن في المجمل العام وتيرة تمويل المشاريع الأخرى ذات العلاقة بالبنية التحتية تسير بشكل جيد من تعليم وصحة ومدارس فهناك أكثر من 90% من المدارس تم اصلاحها وجار العمل على اصلاح الباقي كما ان هناك تقدماً في مشاريع اعادة الإعمار الخاصة بمرحلة الطوارئ الخاصة بمشاريع قطاع المياه  والطاقة وبالتالي ما لا يسير بشكل  جيد هي مشاريع الاسكان وذلك رغم اننا استطعنا ان نوفر تمويلاً بنسبة 48 % ما يعني 195 مليون دولار في مجال إعادة بناء البيوت المدمرة كلياً " 11 ألف منزل" وهناك تمويل متوفر وتعهدات لإعادة بناء البيوت المتضررة بشكل جزئي وبليغ  بنسبة 49 % ما يعني 165 مليون دولار .

س : ماذا بالنسبة لتمويل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى المتضررة

كما أسلفت القول بأن نقص التمويل يشكل المشكلة الكبرى وحجم ما تم فعلياً تقديمه من دعم لهذه القطاعات مازال دون الحد الأدنى فعلى سبيل المثال خسائر القطاع الصناعي تقدر بنحو 150 مليون دولار وما تم تقديمه اقتصر على  دفعة بقيمة تسعة ملايين ضمن منحة قدمتها قطر وسبعة ملايين دولار أخرى من خلال  مؤسسة قطر الخيرية وقدمت دولة الكويت تسعة ملايين دولار اما القطاع الزراعي فقدرت خسائره بنحو 270 مليون دفع منها 12.4 مليون دولار .

وأضاف : أولويات الحكومة كانت منذ البداية وحتى الآن قضية الاسكان ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد  الله  أولى اهتماما خاصا بقضية الاسكان وهو يقوم بجهود لتسريع عملية الاعمار و لديه اهتمام كرئيس وزراء واهتمام شخصي في قضية السكن لمواطني القطاع .  

س : بماذا تردون على احتجاج القطاع الخاص على عدم مشاركته في عضوية وأنشطة الفريق الوطني وعدم تدخله في آلية عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) .

جاء تأسيس الفريق الوطني بقرار صدر عن  مجلس الوزراء في شهر تشرين اول عام 2014 عقب الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014 وتم تفعيله في شهر كانون أول من العام نفسه بهدف ان يضطلع الفريق بدوره في التنسيق والتخطيط لأولويات اعادة الاعمار دون أن يلغي دور الوزارات الفنية مثل وزارات الاشغال العامة والاسكان والاقتصاد وغيرها ولم يدرج القطاع الخاص في عضوية الفريق لأنه فريق حكومي وممثل فيه كافة الوزارات ذات العلاقة ولكن انبثقت عن الفريق لجان فنية لها علاقة بالقطاع الخاص وبمؤسسات المجتمع المدني في بعض المشاريع التي استهدفت تمويل احتياجات القطاع الخاص ودعم وتعويض خسائر قطاعاته المتضررة مثل التمويل المقدم عبر المنحة القطرية بقيمة تسعة ملايين دولار تم دفعها لـ  3150 شركة من شركات القطاع الخاص المتضررة حيث تم في حينه تشكيل لجنة ضمت ثلاثة أطراف ممثلة بوزارة الاقتصاد والفريق والغرف التجارية أما عن طبيعة العلاقة مع مكتب (UNOPS) وآلية عمله المتعلقة بالإشراف والمراقبة على دخول مواد البناء والإعمار فهذا يتم بالتعاون بين المكتب المذكور ووزارة الشؤون المدنية ونحن لانحل محل أي وزارة أو هيئة حكومية .

س : الفريق الوطني يمثل الجهة المسؤولة عن تنسيق وتحديد أولويات إعادة الاعمار كيف تقيمون وتيرة تنقيذ مشاريع الاعمار 

مازالت عجلة إعادة الاعمار تسير بوتيرة بطيئة بالمقارنة مع متطلبات التغلب على حجم الدمار المهول الذي خلفته الحرب الأخيرة على غزة فمجريات عملية إعادة بناء وتأهيل قطاعات الاسكان والزراعة والصناعة تسير ببطء شديد نظراً لعدم توفر التمويل اللازم للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات المدمرة  فنحن نتحدث عن 174 ألف بيت تضرر وسيحل قريباً الصيف الثالث دون أن  يتم الانتهاء من إعادة إعمار نصف هذه البيوت المدمرة .

س  : كثر الحديث مؤخراً حول المنحة الكويتية متى تتوقعون أن يتم تنفيذها فعلياً وماهي القطاعات المتضررة التي ستستفيد من هذه المنحة    

قيمة المنحة الكويتية 200 مليون دولار سيخصص منها 75 مليوناً لقطاع الإسكان والباقي لقطاعات البنية التحتية من مياه وزراعة ومؤسسات أهلية حيث وافقت الكويت على بناء 1500 وحدة سكنية سيتم بناؤها من خلال أصحاب هذه البيوت فهم الذين سيتسلمون مواد البناء من الموردين المعتمدين ولقد وصل للكويت قائمة بأسماء الف مواطن ممن دمرت بيوتهم كلياً والآن تستعد وزارة الاسكان لطرح عطاءات توريد مواد البناء تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي المتوقع في نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل حيث سيتم البدء بصرف الأموال اللازمة لإعادة بناء هذه المساكن التي تتراوح فيها المساحة التي سيقام عليها كل مسكن ما بين   100 متر الى 150 متراً وسيتم تنفيذ هذه الوحدات السكنية حسب التوزيع الجغرافي ونسب الدمار الذي لحق بكل محافظة من محافظات غزة .

 وأضاف " تعمل وزارة الاسكان على قضية الحالات الاجتماعية كي تعطي أولوية البناء للأسر الأكثر تضرراً واحتياجاً على ان يكون هناك تقدير لوضع كل حالة من هذه الحالات كما أن هناك تعاوناً بين البلديات ولجان الاحياء في هذا الشأن وتعمل الجهات ذات العلاقة على تزويد دولة الكويت بكافة الأوراق الثبوتية للمستفيدين من هذه المنحة ويعمل في ذات الوقت استشاري المشروع وهو تحالف بين شركة كويتية ومكتب استشاري فلسطيني من غزة على التأكد من تنفيذ كل البنود المتفق عليها ضمن الجزء المخصص من هذه المنحة لقطاع الاسكان بينما تتواصل الجهات الحكومية كل حسب تخصصها مع الكويت فيما يتعلق بالتخصيصات المالية الأخرى للمنحة ومنها مبلغ 60 مليون خصص لمشروع الخط الناقل للمياه الممتد من شمال القطاع الى جنوبه و35 مليون دولار لتمويل مشاريع الطرق والشوارع في كل بلديات قطاع غزة ".