خاص| وزارة العمل تؤكد وجود فرص للعمال بديلة عن العمل في "إسرائيل"

 

الحدث- محمد غفري

سياسات إسرائيل تجاه العمال

 

قال ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه تتوفر فرص عمل بدلية للعمال الفلسطينيين بديلة عن العمل في دولة الاحتلال.

 

وأكد قطامي في حديث مع "الحدث": "إن سلطات الاحتلال تحاول أن تستخدم سوق العمل في الداخل وحرمان العمال الفلسطينيين من الوصول إليه، كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية".  

 

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي،  قد شرع مؤخراً بهجمة شرسة على العمال الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريخ عمل في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة منه لوقف ظاهرة العمليات الفردية المستمرة.

 

وبالتزامن مع حملات التفتيش والاعتقال الواسعة التي يتعرض لها العمال الفلسطينون، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، يوم الأول من أمس الإثنين، بغالبية 44 صوتاً، مشروع قانون جديد يشدّد العقوبات، التي ستفرضها سلطات الاحتلال على كل من يقبل بتشغيل أو إيواء عمال فلسطينيين داخل إسرائيل من دون تصاريح.

 

 

ووصف وكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي، إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه بحق العمال الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريج في الداخل، بالأمنية ولا تهدف إلى تنظيم سوق العمل.

 

وأوضح قطامي لـ"الحدث"، أن وزارة العمل لطالما سعت من خلال التواصل مع نقابة العمل الإسرائيلية من أجل تنظيم سوق العمل في الداخل، ودخول العمال الفلسطينيين بشكل قانوني، لأنه لا تتوفر حماية للعمال الذين يدخلون إلى الخط الاخضر بدون تصاريح وعقد عمل فهم يعملون بعيداً عن القانون، ولا يوجد لهم أية حقوق تترتب على الجانب الإسرائيلي.

 

وأكد، أن الإسرائيليين لطالما شجعوا دخول العمال بدون تصاريح، حتى لا يلتزموا بالأثر القانوني والمادي المترتب عليهم، في حال لم يكن لهذه الظاهرة أي تأثيرات غير مرغوبة من قبلهم.

 

وأشار قطامي إلى أن الاحتلال دائماً ما يستخدم سوق العمل داخل الخط الأخضر من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية، وبالتالي تحاول وزارة العمل قدر الإمكان الاستغناء عن هذا السوق.

 

وحول وجود فرص عمل للعمال الفلسطيين داخل الأراضي الفلسطنية، أفاد قطامي أن عددا كبيرا من هؤلاء العمال سوف يجدون مكانا لهم في سوق العمل الفلسطيني، حيث أن حجم الطلب وتحديدا في قطاع الانشاءات وقطاع الزراعة عال، لأن التصاريح التي أصدرها الإسرائيليون في السنوات الأخيرة أدت إلى تفريغ هذا السوق، وبالتالي عودة هؤلاء العمال سوف تساهم في سد الفراغ الموجود.

 

 

وينص القانون الجديد الذي صادق عليه الكنيست يوم الاثنين الماضي، على توسيع تعريف مقدمي المساعدات للعمال الفلسطينيين، ليشمل أيضاً من يقوم بنقلهم إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، أو توفير مسكن لهم خلافاً للقانون، وخاصة متعهدي البناء والشركات المختلفة.

 

ويفرض القانون الجديد عقوبة السجن لغاية عامين على كل من يقدم المسكن لعمال فلسطينيين يمكثون في إسرائيل من دون تصريح، أو دفع غرامة مالية تصل لغاية 75 ألف شيقل، أي ما يقارب 20 ألف دولار.

 

كما ينص القانون الجديد، على فرض عقوبة السجن لغاية أربعة أعوام في حالة تشغيل وإيواء عمال فلسطينيين لأكثر من يومين متتاليين، أو دفع غرامة مالية تصل إلى نحو 70 ألف دولار.

 

ويمنح القانون أيضاً ضباط الشرطة صلاحية إغلاق وشمع محال تجارية أو منشآت مختلفة، إذا كان صاحب المصلحة التجارية خالف القانون بهذا الشأن.

 

وزعم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بأن "القانون يأتي لعدم تكرار موجة الإرهاب".

 

وتشن قوات الاحتلال مداهمات متواصلة على ورشات العمل في المدن الإسرائيلية، وفي البلدات الفلسطينية في الداخل، بحثاً عن عمال فلسطينيين من دون تصاريح، بحجة أن وجودهم يشكل خطراً أمنياً.

 

في المقابل، تدعو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى زيادة حجم التصاريح التي تعطى للعمال الفلسطينيين، بغية تخفيف حدة الضغط الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، من جهة وتفادي انفجار شعبي، من جهة، وضمان آلية رقابة على العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين غير الحاصلين على تصاريح في الداخل المحتل عام 1948، بلغ العام الماضي 36,400 عاملاً، في حين كان عدد العمال الحاملين للتصاريح 63,000 عاملاً، بحسب الأرقام التي حصلت عليها "الحدث" من مركز الإحصاء الفلسطيني.

 

وبحسب الإحصاء، فقد بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية، خلال العام الماضي، 18.7٪، مقارنة مع 38.4٪ في قطاع غزة.