الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

حديث البلد... أزمة الوقود

آراء سائقي “التكاسي” “والفوردات” والسيارات الخاصة في أزمة الوقود ... واقتراحاتهم لحل الأزمة؟

2013-11-10 00:00:00
حديث البلد... أزمة الوقود
صورة ارشيفية

إعداد: موفق عميرة

كمال عبد الحميد - سائق تاكسي المصايف في رام الله

أزمة الوقود التي حصلت مؤخراً، تشكل مشكلة كبيرة ومزرية لدى السائقين لأن مصدر الرزق الوحيد لهم هو نقل الركاب، وإذا لم يتوفر الوقود تصبح حركة المواطنين مشلولة في البلد ويصبح السائق غير قادر على شراء طعام إلى عائلته.وأقترح بأن تقوم الهيئة العامة للبترول بإنشاء مستودعات لتخزين الوقود فيها ويتم استخدامها أثناء الأزمات حتى لا ينقطع الموظفون والعمال والطلاب من الوصول إلى أماكن عملهم ودراستهم.

محمد شهوان – سائق تاكسي خاص في رام الله

مشكلة انقطاع الوقود التي حصلت مؤخراً ناجمة عن خلل من هيئة البترول والجهات المختصة، وسائق التاكسي هو المتضرر الأكبر من الأزمة لأنه يعتمد على الوقود ويدفع نقداً ثمن الديزل، ولكن الجهات المختصة لا تلتزم بالدفع للجانب الإسرائيلي بالوقت المحدد. وأقترح بأن حل مشكلة الوقود يكمن في الاتفاق بين وزارة المالية والجانب الإسرائيلي بشكل واضح.

رزان نجار – سائقة سيارة خاصة في رام الله

أعتقد بأن أزمة الوقود تأثر بشكل أولي وأساسي على المواطن الفلسطيني وهو المتضرر من هذه المشكلة وقطع الوقود عمل غير منطقي ونوع من أنواع العقاب الجماعي. وأقترح أن يتم التفكير بطرق أخرى لحل المشكلة بحيث لا تؤثر على المواطن الذي يدفع نقداً ثمن الوقود أثناء شرائه من المحطة .

عبدالله بريعي - سائق فورد في رام الله

أعتقد بأنه يجب أن نحصل على الوقود بشكل مجاني من الجانب الإسرائيلي لأنه تم اكتشاف بئر كبير من النفط بالقرب من أراضي قرية رنتيس غرب مدينة رام الله. وأقترح بأن تطالب هيئة البترول والجهات المختصة بجزء من عائدات بئر البترول الواقع في الأراضي الفلسطينية لصالح الفلسطينيين ويتم على إثرها إنهاء أزمة الوقود بشكل نهائي.

مصعب أبو فخيدة – سائق سيارة خاصة 

أعتقد أن مشكلة انقطاع الوقود تقع على عاتق هيئة البترول لأن مديونية السلطة من الوقود للجانب الإسرائيلي أكثر من 600 مليون شيقل مع العلم بأن محطات البترول ملتزمة بدفع ثمن الوقود في الوقت المناسب . وأقترح أن يتم تشكيل لجنة مراقبة دائمة مكونة من الحكومة ومحطات البترول لمتابعة الديون المستحقة لصالح هيئة البترول والحفاظ على استخدام أموال هيئة البترول لسد مديونية السلطة وليس صرفها على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها كما قال البعض.