متابعة "الحدث" ازدواجية الضرائب وضعف القوة الشرائية .. تُعَجِل بانهيار شركات مستوردي المركبات بغزة

غزة- محاسن أُصرف

حذر تُجار ومسئولون في قطاع غزة، من حالة الركود غير المسبوقة التي يُعانيها قطاع تجارة المركبات متوقعين أن تتساقط شركاتهم التجارية كأوراق الخريف واحدة تلو الأخرى.

 وقال أولئك في أحاديث منفصلة مع "الحدث"، أن الأسباب لا تعدو ضعف الحركة الشرائية في ظل ارتقاع أسعار المركبات في الأسواق والتي كانت نتيجة طبيعية لحالة الازدواجية في دفع الضرائب وقيود الاستيراد التي يُعاني منها تُجار القطاع تحديدًا.

ازدواجية في الضريبة والمعاملة

وأكد مدحت أبو جبل وكيل شركة سيارات نيسان بغزة، أن حالة الركود التي يُعاني منها سوق المركبات في الآونة الأخيرة، سببها الأول إلزام وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة تُجار ومستوردي المركبات بدفع ضريبة شراء إضافية بقيمة (25%)، خلافًا لضريبة الـ (50%) التي يتم دفعها من قبلهم لخزينة السلطة الفلسطينية في رام الله، وقال أبو جبل لـ"الحدث" :"مجمل الضرائب التي ندفعها (75%) بفارق (25%) عن تُجار ومستوردي المركبات بالضفة"، لافتًا أن تلك الزيادة تُحمل على أسعار المركبات بالزيادة ليتمكن التاجر من تحقيق هامش ربح جيد يستطيع به مواصلة العمل، استدرك:الآن في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية لغالبية المواطنين في القطاع لا نُحقق أية أرباح، متوقعًا أن يُغلق العديد من التُجار أبواب محالهم التجارية في الفترة القادمة إذا استمرت حالة الاذدواجية سواء في الضرائي أو القيود المفروضة على تُجار القطاع دون تُجار الضفة.

وبحسب أبو جبل، فإن مستوردي المركبات في قطاع غزة يُعانون من ازدواجية في تعامل وزارة المالية بالضفة الغربية، وقال:" إن الوزارة تمنح مستوردي المركبات في الضفة فترة سماح 65 يومًا لدفع ما تبقى لديهم من جمارك للسلطة الوطنية في حين يُحرم المستوردون الغزيون من هذه الفترة"، وأضاف أن المستورد الضفاوي يسترد أمواله بشكل أسرع حيث أنه يتمكن من عرض المركبات التي استوردها مباشرة بعد عشرون يوم من انتهاء الفحص الأمني وخروجها من الميناء، وأضاف أن ذلك غير متوفر لدى المستورد في قطاع غزة إذ يضطر الأخير لدفع ما تبقى من الجمارك مباشرة قبل خروج بضاعته من الميناء ليتمكن بعدها من تسجيلها لدى وزارة النقل لتأخذ دورًا في الوصول إلى غزة، وقال :"تستغرق العملية قرابة الشهر، ما يُضاعف خسائرنا".

وكان أبو جبل طالب المسئولون في وزارة النقل والمواصلات بالضفة الغربية بتوحيد المعاملة المالية والقانونية بين مستوردي المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل يُمكن الفريق الأخير من مواصلة العمل وتحقيق الأرباح المرجوة، وقال:" وجدنا آذانًا صاغية وتعاطفًا لكن لم يتم اتخاذ أي قرار إيجابي حتى الآن".

توقعات بالانهيار

بدوره؛ حذر إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاغزة، من انهيار شركات المركبات في قطاع غزة نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وازدواجية الضرائب المفروضة على مستوردي المركبات في القطاع، وقال:" إن المستورد الغزي يُجبر على دفع ضريبة شراء بقدر 25% لوزارة المالية في غزة ما يضطره إلى تحميلها على سعر المركبة"، ويُتابع في ظل الارتفاع الكبير يعزف المواطن عن الشراء وتتكدس المركبات لدى المعارض ما يُنذر بكارثة حقيقية تعصف بمستوردي المركبات بغزة وتهدد إمكانية استمرار شركاتهم في العمل.

وبيّن النخالة، أن جمعية استطاعت بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو/ حزيران 2014 التوصل مع وزارة المالية بغزة إلى قرار إلغاء ضريبة الـ (25%) واستمرت لمدة عام تقريبًا أثرت على انتعاش سوق المركبات في القطاع، قبل أن تُعيد فرضها صيف 2015.

وتُقدر جمعية مستوردي المركبات في القطاع عدد المعارض العاملة في حقل تجارة المركبات بـ (400) معرضًا، وقال النخالة، أن جميعها تُعاني ضعف في إقبال المواطنين على الشراء، ما أثمر تكدس المركبات لديها وتعرضهم لخسائر طائلة في ظل القيم المالية المرتفعة التي يدفعونها لوزارة المالية في الضفة وغزة قبل أن تتم عملية التسويق.

ويدفع مستوردو المركبات ما قيمته (68%) ضرائب فقط لوزارة المالية في الضفة هي (50%) ضريبة الشراء، و(18%) ضريبة القيمة المُضافة، فيما تزيد هذه الضرائب على مستوردي القطاع بنسبة (25%) تتقاضاها وزارة النقل والمواصلات في غزة تحت بند ضريبة الشراء، حيث تُصبح قيمة الضرائب التي يدفعها المستورد الغزي (93%) ما يزيد من أسعارها في السوق ويُقلل تلقائيًا من الإقبال عليها-وفق تقدير مستوردين بغزة-.