مجموعة دول العشرين: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بالاقتصاد العالمي

الحدث - رام الله

رأى وزراء مالية دول مجموعة العشرين في ختام اجتماع في واشنطن الجمعة أن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقي بعبئه على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسا من "الغموض".

وقال وزراء مالية العشرين قبل شهرين ونصف من الاستفتاء الذي سيختار البريطانيون فيه ما بين البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه إن "صدمة خروج محتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي يعقد وضع الاقتصاد العالمي".

كما تشير الدول الصناعية والناشئة الكبرى إلى المخاطر الناجمة عن "النزاعات الجيوسياسية" و"الإرهاب" وأزمة المهاجرين فيما يتعثر الانتعاش الاقتصادي تحت تأثير عوامل عدة في طليعتها تحول الاقتصاد الصيني.

وكتب وزراء المالية أن "النمو يبقى معتدلا وغير متساو، ومخاطر التراجع والتردد لا تزال قائمة في سياق أوضاع مالية متقلبة".

وأكدت دول مجموعة العشرين مرة جديدة عزمها على استخدام "جميع الأدوات" النقدية والمالية والبنيوية التي في متناولها لمحاولة تعزيز النمو الاقتصادي.

كما جددت التزامها بعدم الإقدام على تخفيض قيمة عملاتها بهدف تحسين "تنافسيتها".

وافاد البيان أن "حركات مسرفة وفوضوية لأسعار الصرف يمكن ان تكون لها تأثيرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي"، بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن تخفيض الصين قيمة عملتها اليوان.

وتسعى الدول الغنية في مجموعة العشرين الاقتصادية إلى التزود بوسائل تتيح لها معرفة من يقف وراء شركات الأوفشور، صلب فضيحة ملفات بنما، وفق ما أظهره مشروع بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة.

وخلال اجتماعها أعلنت المجموعة أنها تريد أيضا تحديد الملاذات الضريبية غير المتعاونة بحلول تموز/يوليو، مشيرة إلى أنها تسعى إلى اتخاذ "تدابير تفرض قيودًا" في حقها، وفق مشروع البيان.

وهذه هي الاستجابة الدولية الأولى إزاء الصدمة التي شكلتها "ملفات بنما" التي كشفت وجود شبكة واسعة من التهرب الضريبي عبر شركات وهمية تخفي هوية المستفيد الحقيقي.

ويشير وزراء مالية مجموعة العشرين في مشروع بيانهم، إلى أن "تحسين الشفافية أمر حيوي لحماية سلامة النظام المالي الدولي ومنع استخدام تلك المؤسسات لغايات فاسدة والتهرب من دفع الضرائب".

ودعوا إلى التفكير بسبل تتيح للبلدان، بحلول تشرين الأول/أكتوبر، الولوج إلى معلومات متعلقة بالمستفيدين من الملاذات الضريبية و"تبادلها" على الصعيد الدولي.

وبعدما كررت اقتراحا تقدمت به الخميس خمس دول أوروبية، فوضت دول مجموعة العشرين منظمة التعاون والتنمية إلى أن تحدد بحلول تموز/يوليو الجهات التي ترفض التعاون مع المجتمع الدولي.

وأشار مشروع البيان إلى أن "أعضاء مجموعة العشرين سينظرون في اتخاذ تدابير صارمة".

المصدر: وكالات