متابعة "الحدث" | تقرير البنك الدولي المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة في بروكسل حول فلسطين

الحدث- ناديا القطب

عطفا على ما نشرته "الحدث" صباح اليوم حول صدور تقرير خاص عن البنك الدولي حول خسائر السلطة الفلسطينية نتجية بروتوكول باريس الاقتصادي وإشارة البنك في بيان صحفي صادر عنه على ضرورة تحديث بعض الأحكام الواردة فيه، قام البنك الدولي بنشر ملخص وافٍ عن تقرير المراقبة الاقتصادية المقدم إلى لجنة الارتباط الخاص:

وهذا نصه:

تقرير المراقبة الاقتصادية المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة

19  أبريل / نيسان 2016

• لا ينمو الاقتصاد الفلسطيني بما يكفي لرفع مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة المرتفعة. فقد شهد الاقتصاد تراجعا حادا في معدلات النمو من أكثر من 8 في المائة خلال الأعوام 2007-2011، إلى 3 في المائة خلال الأعوام 2012-2015. وكان الهبوط الحاد في النمو قد أدى إلى تقييد قدرة الاقتصاد على خلق وظائف للأعداد المتنامية من الشباب. وساعدت جهود الإصلاح الناجحة والنمو الاقتصادي القوي على الهبوط بالحجم النسبي لإجمالي عجز الموازنة من 24.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 13 في المائة عام 2010. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود المتعلقة بضبط أوضاع المالية العامة، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت محصورة في مدى 10-13 في المائة منذ عام 2010 وذلك نتيجة لارتفاع فاتورة الأجور وضعف أداء الإيرادات. ولطالما عانى الاقتصاد من القيود[1] والاضطراب السياسي اللذين يواصلان عرقلة نشاط القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، أسهم التراجع في التمويل من المانحين من 32 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 6 في المائة عام 2015 إسهاما كبيرا في مظاهر الضعف الاقتصادي الحالية. وكان الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي خلق إطارا تنظيميا مزدوجا، قد أثر أيضا تأثيرا سلبيا على النشاط الاقتصادي والقاعدة الضريبية.

• في عام 2015، تعافى الاقتصاد من حالة الركود التي شهدها عام 2014، غير أن النمو الاقتصادي كان يكفي بالكاد لمواكبة النمو في أعداد السكان. ودفعت حرب عام 2014 في قطاع غزة بالاقتصاد الفلسطيني نحو الركود بسبب التأثير المدمر الذي أحدثته على النشاط الاقتصادي وعلى سبل كسب العيش لأهالي القطاع. وانطلاقا من قاعدة شديدة الانخفاض، سجل النمو الاقتصادي 6.8 في المائة في قطاع غزة عام 2015، كانت المحركات الرئيسية في قطاعات التشييد والبناء، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة.  وفي حين أن عودة قطاع غزة إلى تحقيق نمو اقتصادي يعد أمرا إيجابيا، فإنه في ظل الوتيرة الحالية لإعادة الإعمار، ومع استمرار الانقسام الداخلي بين القطاع والضفة، فليس من المتوقع لاقتصاد قطاع غزة أن ينتعش إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2018. وكان النمو الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني مقصورا على 3.5 في المائة بسبب تراجع النمو في الضفة الغربية من 5.3 في المائة عام 2014 إلى معدل ضعيف بلغ 2.5 في المائة عام 2015، وذلك نتيجة للتراجع الملحوظ في المساعدات الأجنبية، ونقص السيولة بسبب القرار الإسرائيلي بتعليق تحويل الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015. وأخذا في الاعتبار أن نمو السكان في الأراضي الفلسطينية يبلغ نحو 3 في المائة، فإن النمو الاقتصادي الذي شهده عام 2015 لم يكن كافيا لزيادة دخل الفرد.

• بالرغم من ان الوصول الى حل سياسي وحده من شأنه  السماح للاقتصاد الفلسطيني بالوصول إلى كامل إمكاناته، فبمقدور تخفيف القيود وتنفيذ الاتفاقيات القائمة أن يحسّنا بشدة من الآفاق الاقتصادية. وعلى وجه العموم، فإن منح الفلسطينيين فرصة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج وإلى الأسواق الخارجية والتمكين من تحرك البضائع والعمالة ورؤوس الأموال بلا عوائق، كما كان متوقعا في الاتفاقيات السياسية، من شأنه أن يحسن آفاق نمو الاقتصاد الفلسطيني على نحو هائل. وعلى سبيل المثال، توقعت اتفاقيات أوسلو انتقالا تدريجيا للمنطقة ج لتصبح خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. لكن هذا لم يتحقق بعد، ويقدر البنك الدولي أن منح الشركات الفلسطينية فرصة الوصول إلى المنطقة ج سيزيد من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بمقدار الثلث. وكذلك يسمح بروتوكول باريس بالتوسع في حصة البضائع التي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطبق عليها سياستها الاستيرادية والجمركية الخاصة، وأن تستورد من دولة ثالثة، اعتمادا على احتياجات السوق الفلسطينية. وهذه الحصص، رغم ذلك، لم تتم مراجعتها منذ عام 1994 مع أن الاحتياجات الفلسطينية زادت زيادة كبيرة على مر السنين، مما أدى إلى نقص الإمدادات. ويستمر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2007 في إحداث أثره البالغ على الاقتصاد. وقد اتسعت الإجراءات الإسرائيلية الخاصة بالسماح بخروج المزيد من البضائع من قطاع غزة منذ الاجتماع الأخير للجنة الارتباط الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة ومثلت خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، هناك حاجة إلى فعل المزيد؛ إذ لا يتم السماح بالخروج من غزة حاليا إلا بنسبة 11 في المائة فقط مما كان عليه الحال قبل الحصار. ويعد تحرير حركة الناس والبضائع على نحو يتوافق مع الشواغل المشروعة للبلدان المجاورة ضروريا لتحسين آفاق النمو في قطاع غزة.

• تعاني السلطة الفلسطينية من خسائر كبيرة في الإيرادات وفقا للترتيبات الحالية لتقاسم الإيرادات التي أقرها بروتوكول باريس والاتفاقيات الأخرى اللاحقة له. إذ وضعت هذه الاتفاقيات ترتيبات محددة تقوم حكومة إسرائيل من خلالها بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد وإيرادات الدخل الأخرى، أو ما يطلق عليه إيرادات المقاصة، وذلك نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقوم بتقاسمها مع الأخيرة على أساس شهري. وقد أضحت بعض هذه الترتيبات قديمة وبعضها الآخر لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الاتفاقيات؛ مما  يتسبب في خسائر مالية للسلطة الفلسطينية. وتصل الخسائر السنوية المقيسة (باسستثناء الإيرادات التي حصلتها حكومة إسرائيل في المنطقة ج والتي لايمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على البيانات) إلى 285 مليون دولار، أو 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني. وتعزى غالبية الخسائر المقيسة الناتجة عن التنفيذ غير الكامل لبروتوكول باريس إلى تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، بالإضافة إلى خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة. وإلى جانب التكاليف المتعلقة بالتنفيذ غير الكامل لبروتوكول باريس، فإن بعض الإجراءات تحتاج إلى تحديث. وعلى سبيل المثال، في حين أن نسبة الرسوم الادارية التي تتقاضاها اسرائيل والبالغة 3 في المائة ربما كانت مناسبة وقت توقيع الاتفاقية فإن المقدار الذي تتقاضاه حاليا يتجاوز كثيرا التكاليف التي تتكبدها حكومة إسرائيل لتداول الواردات الفلسطينية.

• إلى جانب الخسائر السنوية، لم يتم توريد إيرادات ضخمة مستحقة للسلطة الفلسطينية وللعمال الفلسطينيين. ويقدر رصيد الإيرادات التي تحتفظ بها حكومة إسرائيل حاليا بمبلغ 669 مليون دولار، أو 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني. ويشمل هذا المبلغ على نحو رئيسي اشتراكات معاشات التقاعد المحصلة على مدى السنين من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم. وطبقا للاتفاقية، كان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات إلى صندوق مخصص للمعاشات، وهو ما لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد، والذي من المقرر أن يتم استخدامه لدفع مخصصات المعاشات لهؤلاء العمال حال تقاعدهم. ويشمل المبلغ الإجمالي أيضا خصومات استقطعتها حكومة إسرائيل من رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل على مدى السنين. وكان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الخصومات إلى السلطة الفلسطينية على أساس شهري لتمويل الخدمات الصحية والمزايا الاجتماعية لهؤلاء العمال وأسرهم. وأخيرا، تشمل الإيرادات التي تحتفظ بها حكومة إسرائيل رسوم عبور جسر اللنبي التي لم يتم تقاسمها مع السلطة الفلسطينية كما كان مستهدفا بموجب صيغة التقاسم الأصلية المتفق عليها.

• حل القضايا المعلقة ذات الصلة بترتيبات تقاسم الإيرادات من شأنه أن يخفف بقوة من الضغوط المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وأن يحسن الآفاق الاقتصادية، وربما يسهّل من تحقيق تقدم على الصعيد السياسي. وقد اجتمع وزيرا المالية الإسرائيلي والفلسطيني مؤخرا وتم الاتفاق على أن تقوم حكومة إسرائيل بتحويل نحو 128 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتعويض بعض خسائر السلطة التي تراكمت على مدى السنين. ويعد هذا الاتفاق الأخير مشجعا للغاية، غير أنه ليس إلا خطوة أولى. ومن شأن إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي أنشئت عام 1994 بهدف متابعة تنفيذ برتوكول باريس، المساعدة في حل القضايا المعلقة.

• يتطلب سد الفجوة المالية أيضا تحركا مستداما من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين. وينبغي أن تواصل السلطة الفلسطينية جهودها لتعزيز الإيرادات العامة التي مازالت أقل من المتوقع. وعلى الصعيد المحلي، تعد الحصيلة المنخفضة للضرائب في قطاع غزة سببا مهما وراء قصور الإيرادات، إذ تخفض إيرادات السلطة الفلسطينية 3-4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي. ويقلل أيضا ضعف الامتثال في الضفة والإعفاءات الضريبية السخية من الإيرادات بنحو 4 نقاط مئوية. وينبغي أن تستمر الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالغة الصعوبة. وكان تقرير البنك الدولي المقدم للجنة الارتباط الخاصة في سبتمبر/أيلول 2015 قدم توصيات بشأن كيفية ترشيد الإنفاق العام وتحسين جودته. وإلى جانب هذه الإصلاحات المالية المستمرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، يبقى على المانحين القيام بدورهم ومساندة الإصلاحات من خلال دعم الموازنة بناء على ما تحققه السلطة الفلسطينية من تقدم في الإجراءات الأساسية، مثل تلك الموجودة في إطار النتائج لدعم الموازنة الخاص بالاتحاد الأوروبي، وتوصيات صندوق النقد الدولي، وإطار دعم الموازنة الخاص بالبنك الدولي.

• الصرف الأشد بطئا من المتوقع للمعونات لغزة، والوصول الأقل من المأمول لمواد البناء، يستمران في تعويق إعادة إعمار القطاع. ومن بين التعهدات التي بلغت 3.5 مليار دولار في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، تم حتى الآن صرف 1.4 مليار دولار، أي أن نسبة المنصرف من تلك المبالغ لا يتعدى 40 في المائة. ومنذ تقرير لجنة الارتباط الخاصة في سبتمبر/أيلول، زادت المبالغ المنصرفة 179 مليون دولار: 159 مليون دولار في صورة مبالغ منصرفة إضافية، و20 مليون دولار نتيجةً لتحديث الأرقام. والمبالغ التمويلية المنصرفة بالفعل تقل 1.3 مليار دولار عمّا هو مخطط من الأساس، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن مدفوعات بعد من كبار المانحين تظل أدنى من المتوقع. وبالوتيرة الحالية، سيتم الوفاء بالتعهدات بالكامل بحلول منتصف 2019، أي بتأخير عامين ونصف العام عن الموعد المحدد. وحين تتحقق تعهدات المانحين، ستكون هناك حاجة لتحسين آلية الاستيراد من أجل السماح بدخول مواد البناء اللازمة. وعلى الرغم من التقدم الأخير، فإن مواد البناء الواردة إلى قطاع غزة لاتزال أقل من المطلوب، فإن 9 في المائة فقط من المنازل التي دمرت تدميرا كليا، و45 في المائة من المنازل التي دمرت تدميرا جزئيا أعيد بناؤها، ولاتزال 14800 أسرة مشردة. وحسب معدل الاستيراد الحالي لمواد البناء، سيستغرق الأمر نحو عامين لاستيراد المواد المطلوبة لإعادة بناء وإصلاح جميع الوحدات السكنية التي تأثرت بالحرب.

• تم تنظيم المتن الرئيسي للتقرير في أربعة فصول وملحق واحد. يركز الفصل الثاني على التطورات الاقتصادية الحالية ويقدم نظرة مستقبلية للاقتصاد الكلي على المدى القريب. ويناقش الفصل الثالث الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية في عامي 2015 و2016. ويستعرض الفصل الرابع النقد والجهاز المصرفي، في حين ينظر الفصل الخامس بتفحص في تنفيذ ترتيبات تقاسم الإيرادات بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل. وأخيرا، يلخص الملحق وضع تعهدات المانحين الصادرة عن مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.