في العدد 63| دراسة تكشف عن تفشي الرشوة في أوساط مؤسسات حكومية خدمية

الحدث- حامد جاد

كشفت دراسة استهدفت تسليط الضوء على مدى تفشي الرشوة في أوساط موظفي مؤسسات وهيئات حكومية مقدمة لخدمات تحويلات العلاج بالخارج وتصاريح السفر إلى الضفة الغربية وإسرائيل وعبر معبر رفح أن دفع رشوة مقابل الحصول على خدمة تسهيل السفر عبر معبر رفح شكل النسبة الأكبر من بين القطاعات الخدمية المذكورة المتفشية فيها الرشوة تلتها في المرتبة الثانية الدفع مقابل الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للشؤون المدنية وجاء في المرتبة الثالثة الدفع مقابل تسهيل الحصول على الخدمات التي تقدمها دائرة العلاج في الخارج.

 وأكدت نتائج الدراسة ذاتها التي أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» وانفردت الحدث بالحصول على نسخة منها قبل صدورها ونشرها من قبل مؤسسة "أمان" أن عدم انتظام دفع رواتب الموظفين في قطاع عزة، اضافة إلى الحصار المفروض وتردى الوضع الاقتصادي العام دفع ببعض الموظفين والوسطاء للاستفادة من هذا الوضع في تحصيل أموال مقابل هذه الخدمات التي تعجز السلطة عن تقديمها لنسبة كبيرة من المواطنين طالبي الحصول عليها إضافة إلى بطء الإجراءات في الحصول على هذه الخدمات وضعف الإجراءات الرقابية على مقدمي الخدمات المذكورة.

 رشاوى مقابل الحصول على تصاريح سفر

وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي أجراها أمان على عينة شملت 204 من المستفيدين المباشرين من الخدمات الثلاث أن نسبة 72.1% من أفراد العينة لم يدفعوا رشاوي للحصول على خدمة من المجالات الثلاثة المستطلعة آرائهم، بينما أكد ما نسبته 27.9% من أفراد العينة أنهم دفعوا رشاوى للحصول على الخدمات المذكورة ما يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين قامت فعلياً بدفع رشاوى إلى موظفين عموميين، وأن الفكرة أصبحت منتشرة ومتداولة بشكل كبير بين المواطن والموظف على حد سواء، كما تعكس نسبة 72.1% ممن لم يدفعوا رشاوى أن الجزء الأغلب يستطيع الحصول على الخدمات الثلاث دون الاضطرار إلى دفع رشاوى، وفي ذات الوقت يدل على النقص الحاد في قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لجميع الفئات بالقدر الكافي.  

وبينت نتائج استبانة الدراسة أن دفع الرشوة مقابل تمكين مقدم الرشوة من السفر عبر معبر رفح شكلت النسبة الأكبر من أفراد العينة الذين أقروا بدفعهم للرشوة وذلك بواقع 53.9%، بينما اعتبر نسبة 23.5% من افراد العينة أن المجال الأكثر تعرضاً لتقديم الرشوة هو خدمات الهيئة العامة للشؤون المدنية، في حين اعتبر نسبة 22.5% من أفراد العينة أن المجال الأكثر هو تحويلات العلاج في الخارج.  

واتضح من النتائج أن خدمة السفر عبر معبر رفح البرى تلقى أولوية أكبر لدى الغزيين كونه المنفذ الوحيد لسكان القطاع كما أن عدداً كبيراً من المرضى الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على تحويلة للعلاج بالخارج يسعون للعلاج على حسابهم الخاص من خلال المغادرة عبر معبر رفح، هذا بالإضافة إلى الطلاب والتجار والمغتربين، ما يشكل ضغطا متزايداً على المواطنين والموظفين على حد سواء، في ظل إغلاق معبر رفح البرى بشكل شبة متواصل من قبل السلطات المصرية في السنوات الأخيرة.

وحول نوع الرشوة المدفوعة في المجالات الثلاثة المستطلعة إن كانت رشوة عينية أم مادية، أكدت النتائج أن نسبة 73.7% من أفراد العينة قاموا بدفع رشوة مادية بواقع 42 مواطناً، بينما بلغت ما نسبته 26.3% من أفراد العينة دفعوا رشوة عينية بواقع 15 مواطناً.

 وبينت النتائج أن عدم انتظام رواتب الموظفين بقطاع عزة إضافة إلى الحصار المفروض وتردى الوضع الاقتصادي العام بقطاع غزة دفع ببعض الموظفين والوسطاء للاستفادة من الظرف القائم لتحصيل أموال مقابل حجم الفرص المحدودة جداً، والرغبة الكبيرة من المواطنين بالاستفادة من الخدمات.

 الهدايا تتصدر أبرز أشكال الرشوة العينية

وحول قيمة الرشوة المادية التي تم دفعها، أظهرت النتائج أن نسبة 57.1% من أفراد العينة دفعوا رشوة مادية تراوحت ما بين 100 شيكل الي أقل من ألف شيكل، بواقع24 مواطناً، بينما دفع ما نسبته 42.9% رشوة مادية تزيد عن ألف شيكل بواقع 18 مواطناً.

وتصدرت الهدايا أحد أبرز أشكال الرشوة العينية التي تدفع للحصول على الخدمات الثلاث المذكورة المستطلعة حيث أن نسبة 53.3% من أفراد العينة قدموا رشوة عينية (هدايا)، بينما قدم ما نسبته 40% من أفراد العينة رشوة عينية (خدمة مقابل خدمة)، في حين بلغت نسبة 6.7% من أفراد العينة قدموا رشوة عينية (مواد استهلاكية)، وتصدرت الهدايا أبرز أشكال الرشوة العينية نتيجة لرغبة عدد كبير من أطراف العلاقة بالهروب من دفع الرشوة إلى تقديم الهدايا بدلاً منها سيما وأنه قد تكون تكلفتها أعلى من الرشوة، كما قد يعود ذلك إلى الرغبة بالهروب من المحاسبة على اعتبار الهدايا تندرج ضمن العلاقات الشخصية وقد تقدم بطرق مختلفة بمنأى عن الشك.

أما عن معرفة المستطلعين إن كان أحد أصدقائهم أو أقاربهم قام فعليا بدفع رشوة في المجالات المستطلعة، أظهرت النتائج بأن غالبية أفراد العينة لديهم المعرفة والدراية بدفع الرشاوى سيما الصغيرة منها، سواء من الأقرباء أو من الأصدقاء وذلك بنسبة 87.3%، بينما أكد نسبة 12.7% من أفراد العينة أنه ليس لديهم المعرفة والدراية بدفع الرشوة، وتشير هذه النسبة المرتفعة جدا إلى أن واقع الرشوة متداولا بين المواطنين وداخل أروقة جهات تقديم الخدمات الثلاث وخصوصا ترتيبات السفر عبر معبر رفح حيث اعتبر السفر عبر معبر رفح هو الجهة الأكثر تعرضا لاستخدام الرشاوى أثناء اجراء المعاملات الخاصة به، وعليه فإن هذا المحور يدلل على أن فكرة الرشوة تبقى خيارا متاحا لدى المواطنين.

وحول سبب قيام المواطنين بتقديم رشاوى، بينت النتائج أن نسبة 43.9% من أفراد العينة يرون بأن ذلك تم بطلب من أحد معارف الموظف "وسيط"، وما نسبة 22.8% من أفراد العينة يرون بأن سبب التقدم للرشوة جاء بناءً على نصيحة أحد المعارف، في حين أكد 17.5% من أفراد العينة بأن سبب التقدم للرشوة جاء بناءً على طلب من الموظف العام، وأكدت نسبة 7% من أفراد العينة أن سبب التقدم بالرشوة هو مبادرة ذاتية، في حين رأت نسبة 8.8% من أفراد العينة أن سبب التقدم للرشوة جاء بناءً على تجربة سابقة.

وعبرت هذه النتائج عن حجم معرفة الموظفين العموميين في الخدمات الثلاث بحجم المخاطر المترتبة على أخذ رشاوى (أي كانت) من المواطنين مقابل خدمات عامة، لذا فإنهم كمحاولة للهروب من تحمل المسؤولية يفتحون الباب أما الوسطاء والسماسرة ليوعزوا للمواطنين بضرورة دفع رشاوى على الأقل لتسريع الحصول على الخدمة، كما يتركون لهم مهمة التفاوض على المبلغ وآلية الدفع.

وحول كيفية معرفة المواطنين بطرق دفع الرشوة، أكدت النتائج أن نسبة 45.6% من أفراد العينة يعلمون بضرورة دفع رشوة للحصول على الخدمة المطلوبة من خلال "صديق"، في حين أن ما نسبته 21.1 % من أفراد العينة يعلمون بضرورة دفع رشوة صغيرة للحصول على الخدمة المطلوبة من خلال الموظف المسؤول عن الخدمة، بينما بلغت نسبة 17.5% من أفراد العينة ممن يعلمون بضرورة دفع رشوة صغيرة للحصول على الخدمة المطلوبة من خلال أحد الأقرباء، وأن نسبة 15.8% من أفراد العينة يعلمون بضرورة دفع رشوة للحصول على الخدمة المطلوبة من خلال الوسيط كأسباب مجتمعة. وفي هذه النتائج دلالة على أن فكرة تقديم الرشاوى لتسهيل الخدمات العامة متداولة جدا وأن السماسرة والوسطاء أذاعوا إلى عدد ليس بقليل من المواطنين بضرورة تقديم رشاوى من أجل الحصول على الخدمات.

وسطاء وسماسرة الرشوة

وحول الجهات التي تتلقى الرشاوى من المواطنين مقابل الخدمات الثلاث، أظهرت النتائج أن نسبة 45.6% من أفراد العينة أقروا بأن المسؤول المباشر عن تقديم الخدمة هو الجهة التي تتلقى الرشوة مباشرة، بينما أكد ما نسبته 45.6% من أفراد العينة أن الوسيط هو الجهة الذي ينقل الرشوة من المواطن إلى المسؤول، وأشارت نسبة 7% من أفراد العينة إلى أن احد الموظفين هو الذي يقوم بإيصال الرشوة إلى المسؤول، وأكدت نسبة 1.5% من أفراد العينة أن جهات أخرى تتلقى الرشوة مثل "خدمة من الموظف مقابل خدمة من المواطن".

وتعكس النتائج الدور الكبير للوسطاء والسماسرة في تسهيل المعاملات المتعلقة بالرشاوى مقابل تقديم الخدمات، والذى يبدأ منذ الايعاز للمواطن بضرورة دفع مبلغ مالي مقابل تسهيل الخدمة مرورا بأخذ المستندات اللازمة والمتابعة، وحتى انتهاء المهمة واستلام المبلغ، وتعود النسبة المرتفعة أو المتساوية بين الموظف والوسيط في استلام الرشاوى، كما كشفت النتائج ذاتها أن العملية برمتها تتم بشكل مباشر ضمن تحويلات العلاج في الخارج، وخدمات الهيئة العامة للشؤون المدنية تحديدا تصاريح السفر إلى الضفة أو إسرائيل، أما فيما يتعلق بترتيبات السفر عبر معبر رفح فإنها تتم من خلال السماسرة والوسطاء التي يكون للجانب المصري علاقة بها.

عوامل أدت إلى تفشي الرشوة

وأظهرت النتائج أن أكثر الأسباب المؤدية لوجود رشوة في المجالات الثلاثة كانت نتيجة لبطء الإجراءات في الحصول على هذه الخدمات وضعف الإجراءات الرقابية على مقدمي الخدمات المذكورة وعدم انتظام دفع الرواتب للموظفين العموميين في المرتبة الأخيرة.

وعبرت هذه النتائج عن مدى تأثر الخدمات العامة، سيما (معبر رفح، العلاج بالخارج، الشؤون المدنية "تصاريح إيرز") بالحصار المفروض على قطاع غزة، حيث أدى شح الخدمات ونقصها بشكل كبير، إلى تكدس طلبات المواطنين على هذه الخدمات، بحيث أصبحت السلطة عاجزة عن الإيفاء بمعايير الجودة، ما انعكس سلبا على مؤشرات النزاهة، ودفع المواطنين إلى البحث عن حلول فردية وسريعة لتلبية متطلبات العلاج والتعليم والتجارة، كما أدى الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى ضعف الاجراءات الرقابية على مقدمي الخدمات بسبب صعوبة التواصل بين الوزارات العاملة التي تتبع رام الله والمواطنين بقطاع غزة، اضافة إلى غياب الاجراءات العقابية والقانونية ضد من تثبت ادانته بالإسهام في تلقى رشاوى صغيرة من المواطنين، كما يعود حصول بند عدم انتظام دفع الرواتب للموظفين العموميين بقطاع غزة على سبب أخير كأحد الأسباب المؤدية للرشوة، إلى أن الرشاوى تتم خلال الخدمات المتعلقة بالعلاج بالخارج والشؤون المدنية من خلال موظفين يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم من حكومة الوفاق الوطني دون نقصان أو تأخير، بينما تتم الرشاوى عبر معبر رفح البرى من خلال عدد من السماسرة المرتبطين مباشرة بمتنفذين من الجانب المصري بمعزل عن الموظفين العموميين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة الأمر الواقع بقطاع غزة.

مسؤولون يدلون بشهاداتهم

وعززت الدراسة النتائج التي خلصت إليها بشهادات وقابلات أجرتها مع عدد من القائمين على المؤسسات موضع الدراسة حيث أكد الدكتور بسام الديري، المدير السابق لدائرة العلاج بالخارج في قطاع أنه وخلال العامين الماضيين وردت العديد من التقارير عن سوء في الأداء الإداري وسوء التعامل مع الموظفين وتلقي رشاوي صغيرة سواء مباشرة أو عن طريق السماسرة وذلك نتيجة لأكثر من سبب منها أن يقوم رأس الهرم بالتلاعب بالنظم واللوائح ويعطي استثناءات لبعض المواطنين، ما أعطى مبررا للموظفين للتلاعب وفتح الباب أمام الوسطاء للاستثمار، وهذا ما فاقم أزمة الفساد وانتشار الرشوة، اضافة إلى لعب الوسطاء دورا كبيرا بسبب سهولة دخول دائرة العلاج بالخارج أو دائرة شراء الخدمة على شكل أصدقاء وأقارب ما سمح لهم باستخدام علاقاتهم وإبرام صفقات ودخولهم كوسطاء.

وقال الديري: "الانقسام لعب أيضاً دوراً كبيراً، من حيث عدم السيطرة على المستشفيات أو التنسيق بين الوزارات المختلفة وتكامل دورها أو التحويل إلى النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبالتالي عدم وجود آليات عقاب واضحة ومحددة ورادعة لمتلقي الرشاوي الصغيرة أفضى إلى انفلات كبير في المستشفيات والتحويل ونموذج رقم واحد، حيث تم اكتشاف عدد كبير من التحويلات غير القانونية والتي تم إيقافها".

من جهته نفى محمد المقادمة، مدير تصاريح المؤسسات الأهلية في وزارة الشؤون المدنية في غزة بشدة أن يكون هناك دفع للرشاوى مقابل الحصول على تصاريح للمرور إلى الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 48، وأكد أن الناس تتعامل مع جو عام معتقدة انتشار الفساد في كل القطاعات والمؤسسات، وأن هذه صورة نمطية لدى الناس وتنعكس بالضرورة على آرائهم ووجهة نظرهم دون الاستناد إلى حقائق وحالات معينة.

وقال المقادمة: "المشكلة الأساسية تتمثل في أن حجم الخدمة المتاحة لا تلبي أكثر من 5-7% من حجم الطلب بسبب الظروف السياسية، نافياً إصدار تصاريح لفئة على حساب فئات أخرى، ومؤكداً أن الأولوية لدى الوزارة هي للحالات الإنسانية القصوى في ملف العلاج، إضافة إلى أن عدد التصاريح التي تمنح للتجار تفوق 6000 تصريح وهذا يرتبط بالمعايير والقرار الإسرائيلي دون أن يكون هناك مساحة للشؤون المدنية للتحرك والضغط فيه، وأن أكثر من 90% من المتقدمين بطلبات تصاريح، يبقون دائماً على لائحة الانتظار مما يجعلهم يشعرون بوجود فساد في المؤسسة، إضافة إلى انعدام الثقة بين الناس والمؤسسات الرسمية بما يجعل الناس تشعر دائماً بأنها ضحية لتسلط ونفوذ القائمين على المؤسسات الرسمية".

أما الرئيس السابق لهيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة فأكد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) أن موضوع التنسيقات على معبر رفح البرى صحيح وواقع، حيث أصبح ظاهرة وواقعاً لا يطاق، معترفاً أنه حاول محاربتها أثناء عمله كرئيس للهيئة لكنه لم ينجح في ذلك لغياب قانون يجرم مرتكبيها لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك معلومات كاملة حول المكاتب والأشخاص الذين يعملون في هذا المجال.

واعتبرت الدراسة أن الرشوة تعد أحد أبرز أدوات الفساد وأكثرها شيوعاً خاصة في الخدمات الحكومية وأنها تترك واقعاً قبيحاً على الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة مقارنة مع دخلهم المتدني، ما يزيد من فقرهم ومن أعبائهم للحصول على خدمات من المفترض أنهم يتلقونها مجاناً لافتة إلى أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشكلات الفساد والرشوة، كغيره من مجتمعات العالم في الشرق والغرب، فالتغيرات السياسية المتسارعة والانقسام الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2007، اضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، أدت مجتمعة إلى نقص حاد في قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الحكومية ضمن شروط الجودة والكفاءة، سيما بقطاع غزة، ومع ازدياد الحاجة على الخدمات المتعلقة بالعلاج والسفر كضرورات حياة للغزيين، كان لا بد للمواطنين من محاولة للبحث عن طرق غير شرعية كالرشوة الصغيرة وتقديم الخدمات مقابل الحصول على الخدمات الحكومية.