الحدث- محمد غفري
تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الانتقامية من عائلة العيساوي في مدينة القدس المحتلة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماَ وحتى اليوم، وبعد أن قتلت نجلها الشهيد فادي، ووضعت القيد في يد كافة أفراد العائلة من ذكر وأنثى على فترات مختلفة، ها هي تأتي على آخر ما تبقى لهم، المنزل.
وتسلمت عائلة طارق أحمد العيساوي الليلة الماضية، قرارا من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بهدم منزلها في قرية العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
عائلة الأسرى شيرين، ومدحت، وسامر العيساوي اعتبرت هذا القرار "غير قانوني، وإجراء انتقاميا وكيديا تقف خلفه مخابرات الاحتلال".
وقالت والدة الأسرى "أم طارق" (65 عاما)، "إن مخابرات الاحتلال سلمت العائلة إخطارا بهدم المنزل، وأوضحت أن عائلتها تسكن في البيت منذ السبعينيات"، مشددة على أن الاحتلال يحاول النيل من إرادتهم، ومن صمود أولادهم داخل المعتقلات"، مؤكدة "صمودها في بيتها".
حقوقي: قرار الهدم منبثق عن القوائم السوداء
الخبير القانوني مراد جاد الله، استبعد أن يكون هذا القرار إدارياً كما يدعي الاحتلال، بل اعتبره بـ "السياسي الأمني بامتياز"، وأنه استمرار لسياسة العقاب الجماعي، التي تطال عائلة العيساوي.
وقال جاد الله لـ"الحدث"، إن هذا القرار منبثق عن "القوائم السوداء" التي أعدتها مختلف السلطات الإسرائيلية بشكل موحد؛ لمعاقبة الفلسطينيين الذين يتصدوا لإجراءات الاحتلال في مدينة القدس، من تهويد واستيطان واقتحامات للمسجد الأقصى، وعلى رأسها عائلة العيساوي، التي تدفع ثمن نضالها وصمودها المستمر.
وأكد جاد الله، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تعقد من مهمة الحصول على تراخيص لبناء المنازل، وتجعله بالأمر المستحيل، لذلك هناك جزء كبير من المنازل في العيسوية شيدت من غير ترخيص.
وأفاد الخبر القانوني، أن إسرائيل تدرك تماما أنها تدفع الفلسطينيين للبناء من دون ترخيص، وتدرك تماماً أنها قادرة على تطبق قرارات الهدم، متسترة بالأوامر الإدارية بحق من تشاء بشكل انتقائي ومدروس.
وأردف، أن عائلة العيساوي كغيرها من العائلات المقدسية توجهت بشكل أكيد إلى مهندسين ومحامين للحصول على ترخيص، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض منحهم هذا الترخيص.
وأشار جاد الله، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أكثر من 45 ألف منزل ومنشأة في الضفة الغربية والقدس منذ العام 1967، وهناك أكثر من 2000 بيت ومنشأة هدمت في القدس في آخر 15 سنة.
يشار إلى أن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت في القدس حكمها بحق الأسيرة المحامية شيرين العيساوي (38 عاما) بالسجن مدة أربع سنوات، وعلى شقيقها مدحت (42 عاما) بالسجن ثماني سنوات، في حين أعيد اختطاف سامر العيساوي قبل قرابة عامين، وهو أحد محرري صفقة "شاليط"، وقد أعادت سلطات الاحتلال الحكم السابق بحقه.