الحدث- محمد غفري
حددت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة سعر طن الإسمنت في مراكز التوزيع بمبلغ "560 شيقل على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيقل لنقله لمنزل المستفيد.
ومن المقرر أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي غداً الاثنين باستئناف إداخل الإسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون المدنية يوم الجمعة الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر في 19 أبريل الماضي وقف إدخال الإسمنت للقطاع الخاص بغزة حتى إشعار آخر.
وفي السياق أوضح وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة، أن الإسمنت المقرر إدخاله غداً الاثنين, سيكون عبر آلية سيري لإعادة اعمار غزة ويستهدف متضرري حرب 2014 والمواطنين الغير متضررين الذين وافق عليهم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن تحديد سعر طن الإسمنت جاء بناءً على تنسيق بين الوزارة والتجار والموزعين"، مشدداً على أن أي شخص يتجاوز السعر المحدد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وأوضح في بيان صحفي نشر عبر موقع الوزارة واطلعت عليه "الحدث"، أن إعادة الإعمار للمنازل المدمرة في حرب 2014 تحتاج وفقاً لبيانات وزارة الأشغال العامة نحو مليون ونصف طن من الإسمنت، فيما الاحتياج اليومي للقطاع يصل إلى 5 آلاف طن، مبيناً أن المطلوب إدخاله بشكل يومي 7 آلاف طن لكن الاحتلال الإسرائيلي يُدخل كميات قليلة لا تكفي للاحتياج اليومي.
وفي حديثه عن دخول الإسمنت لغير المتضررين الذين لم يُسجلوا بوزارة الأشغال قال "سنحاول التواصل مع الجهات المعنية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال الإسمنت لهم".
ونوه إلى أن منع إدخال الإسمنت الفترة الماضية تسبب في شل الحركة الاقتصادية بشكل كبير حيث توقفت كافة المشاريع الدولية والخاصة.
وتوقع عويضة، أن يشهد قطاع غزة حركة اقتصادية وعمرانية نشطة خلال الفترة القادمة بسبب إدخال الاسمنت، خاصة وأنه أهم السلع المحركة للاقتصاد الفلسطيني.
ودعا وكيل الوزارة، كافة المسؤولين للضغط على الاحتلال من أجل إدخال كميات كبيرة من الاسمنت تساهم في إنهاء المعاناة لدى أبناء شعبنا بغزة.