الحكومة الإسرائيلية تقر اتفاقا جديدًا حول الغاز

الحدث - رام الله

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد أنها أقرت نسخة جديدة من اتفاق مهم لاستثمار احتياطي الغاز الموجود في البحر المتوسط مع كونسورسيوم إسرائيلي- أمريكي، على أمل أن تكون هذه النسخة نهائية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "أقرت الحكومة اليوم الاتفاق المعدل حول الغاز الطبيعي"، مؤكدا أن "هذه النسخة الجديدة تأخذ بالاعتبار التعليقات التي صدرت من المحكمة العليا".

والاتفاق المبرم بين الحكومة وكونسورسيوم إسرائيلي-أمريكي بات منذ أشهر في صلب جدل حول شروط استثمار احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه في نهاية العام ألفين قبالة سواحل إسرائيل.

والواقع أن الاستثمار بدأ بدون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده مجموعتا "نوبل إنرجي" الأمريكية و"ديليك" الإسرائيلية.

وفي 27 أذار/مارس رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مسودة الاتفاق وعزت قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" يحمي مصالح الكونسورسيوم، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. واعتبرت المحكمة أن هذا البند يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة.

وقال نتنياهو الأحد "هذه خطوة هامة للغاية وحتى تاريخية للاقتصاد الإسرائيلي، وخصوصا لمن سيستخدمون الهدية التي وهبتنا إياها الطبيعة لمصلحة الدولة ومواطنيها".

ورحبت شركة ديليك الأحد بقرار الحكومة، وقالت في بيان إنها تعتزم جعل الغاز من حقل ليفياتان في البحر المتوسط، يتدفق "إلى السوق المحلية بنهاية عام 2019".

وأثار اكتشاف هذا الاحتياطي آمالا كبيرة في إسرائيل ليس فقط لتأمين استقلالية هذا البلد لجهة موارد الطاقة كونه يعتمد كثيرًا على الخارج، بل أيضًا ليتمكن من تصدير الغاز أو حتى إقامة روابط استراتيجية جديدة في المنطقة.

واصطدم نتانياهو الذي دافع شخصيًا عن الاتفاق، برفض المعارضة ومنظمات تعنى بالدفاع عن المستهلكين وتنتقد الاحتكار.

وتسعى إسرائيل إلى تطوير انتاج الغاز انطلاقا من حقول تمار وليفياتان التي تم اكتشافها في 2009 و2010. وبدأ الاستثمار في حقول تمار ولم يبدأ بعد في حقول ليفياتان التي تحتوي على احتياطي أكبر بكثير.

المصدر: 24