استئناف للعليا بإسرائيل يطالب بتشريع قانون للإشراف على نشاط لجنة الطاقة الذرية

الحدث - رام الله

قدمت الحركة الإسرائيلية ضد النووي اليوم التماسا إلى المحكمة العليا بطلب تشريع قانون للإشراف على عمل لجنة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية في إسرائيل.

وحتى الآن لم يتم تنظيم عمل اللجنة للطاقة الذرية في أي من القوانين الإسرائيلية، وهي تعمل إلى الآن بناء على مرسوم سري صدر في العام 1952. وبحسب مقدمي الاستئناف فإن عدم تنظيم عمل اللجنة من خلال تشريع في الكنيست هو بمثابة ثغرة من شأنها أن تضر بالديمقراطية وسلطة القانون في دولة إسرائيل. وطلب مقدمو الاستئناف تنظيم عمل اللجنة، بشكل مشابه لقانون الشاباك الذي جرى تشريعه في العام 2002.

وأشار مقدمو الاستئناف إلى أنهم توجهوا في السابق إلى النيابة العامة للدولة بطلب تشريع قانون بخصوص الطاقة الذرية والمفاعلات النووية في إسرائيل، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب بدعوى أن الحديث هو حول "قضية تخص سياسة الدولة".

وبحسب ادعاء مقدمي الاستئناف، فإن سن قانون من هذا النوع لا يمس بسياسة الغموض التي تتبعها إسرائيل. ويطالب الاستئناف من الدولة تحديد مبادئ أساسية لعمل اللجنة، التطرق إلى المكانة القانونية للجنة، أهدافها، صلاحياتها، مبناها والإشراف عليها. ويعتقد مقدمو الاستئناف أن القانون يجب أن يحدد الصلاحيات القانونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أو الوزير المسؤول، والعلاقة بين رئيس الحكومة واللجنة، منظومة الإشراف الإدارية عليها، مبادئ المراقبة من قبل كنيست وقضايا تخص موضوع الأمن والسرية. ويطالب مقدمو الاستئناف من المحكمة الفصل بين الصلاحيات التنفيذية للجنة وبين صلاحيات المراقبة.

وقالت المديرة العام للحركة الإسرائيلية ضد النووي، شارون دوليف، إن "الغموض الذي يميز نشاط لجنة الطاقة الذرية تحول إلى خطر على مواطني دولة إسرائيل"، وأضافت: "بينما الغموض حول وجود سلاح نووي في إسرائيل هو جزء من سياسة الحكومات الإسرائيلية، فإن توسيع الغموض بما يتعلق سلامة وأمن المواطنين هو غاية في الخطورة كما أن المخاطر المرتبطة بالمفاعل القديم والمشاكل البيئية طويلة الأمد هي غير مبررة. نحن نأمل تغيير هذا الأمر بواسطة المحكمة العليا. تنظيم عمل اللجنة سيسمح بإشراف حقيقي من قبل جهات مهنية ابتداء بمراقب الدولة ووزارة جودة البيئة.

المصدر: هآرتس