أسعار الأسمنت .. تلاعب التُجار يُطيح بأحلام المتضررين !!

الحدث- محاسن أُصرف

على الرغم من حالة الضبط التي حققتها وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بتحديد أسعار الأسمنت الذي أُعيد إدخاله للمتضررين والقطاع الخاص بغزة أواخر مايو الماضي وفقًا لآلية روبرت سيري للإعمار، إلا أن بعض التُجار والموردين تلاعبوا بأسعاره في السوق المحلية ما زاد من معاناة المتضررين الراغبين في البناء.

ويشكو مواطنون لـ "الحدث" من محاولة بعض التُجار وموزعي الأسمنت عدم الالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد الفلسطيني وبيع طن الأسمنت في السوق السوداء بما يزيد عن (1000) شيكلًا مما يُعزز معاناتهم.

ويُشير المواطن حازم يوسف (35عامًا)، أنه انتظر قرابة الشهرين للحصول على الكمية التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد والمُقدرة بـ (80 طنًا) وما إن أُدخل حتى تفاجئ باستغلال بعض التجار ومخالفتهم لسعر الوزارة المُحدد بـ (650 شيكلًا) وزيادته إلى (1000) شيكل تقريبًا، مؤكدًا أن هذا السعر نصف الذي كان يُباع به خلال شهري المنع حيث تجاوز وقتها حاجز الـ (2000 شيكلًا)، يقول لـ "الحدث":"أنه توقف عن بناء منزله الكائن في مخيم خان يونس للاجئين رغم حاجته الماسة إذ يقطن عند أقاربه بعد أن هُدم منزله"، ويُضيف:أن ارتفاع الأسعار يُنهي أحلام المتضريين بالبناء والعيش الكريم" مُطالبًا التُجار بالعدول عن استغلال حاجة المواطن والالتزام بالتسعيرة الرسمية المُقرة من وزارة الاقتصاد.

ارتفاع بالسوق السوداء

من جانبه اعتبر التاجر أبو إسماعيل حلس من حي الشجاعية ويملك محلًا لبيع الأسمنت ولوازم البناء، أن ارتفاع أسعار لوازم البناء وبخاصة الأسمنت في قطاع غزة بين الحين والآخر إلى وجود السوق السوداء، التي يتسبب فيها الحصار أولًا والمواطن ثانيًا، وبشئ من التوضيح بيّن أن إقدام العديد من المواطنين المتضررين على بيع كابونات الأسمنت التي يحصولون عليها كتعويض عن الضرر الذي لحق ببيوتهم أثناء الحرب بسبب عدم قدرتهم على توفير مستلزمات البناء الأخرى من حصمة وخشاب وحديد وغيرها سببًا رئيسيًا في وجود السوق السوداء حيث يعمد بعض التُجار إلى شرائه منهم ومن ثمَّ بيعه بأسعار مرتفعة لمن يرغب في البناء ويمتلك القدرة المالية من غير المتضررين، وأشار أن كثير من المتضررين يعرضون عليه شراء مخصصاتهم لكنه يرفض بشدة، قائلًا:" لا يُمكنني استغلال حاجة الناس لأخدم مصالحي في تحقيق ربح وفير".

إجراءات عقابية

بدورها عملت وزاة الاقتصاد الفلسطيني بغزة بالتعاون مع وزارة الأشغال على ضبط أسعار الأسمنت الذي يدخل إلى القطاع الخاص والمتضررين في غزة وقال وكيل الوزارة في غزة حاتم عويضة :"إن الوزارة حددت سعر طن الإسمنت الواحد بـ(560) شيكلًا في مراكز التوزيع، على أن تضاف (10) شواكل أو (20) شيكلًا لنقله إلى منزل المستفيد".

وأشار أنها في إطار مراقبتها ومتابعتها لضبط الأسعار عمدت بعد أيام من إعادة إدخاله إلى ضبط (7) تُجار لم يلتزموا بالتسعيرة مستغلين حاجة المواطنين، وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الإعلام بغزة، أن وزارته وفي إطار استكمالها لدورها الرقابي على الأسعار عمدت مؤخرًا إلى تجميد حسابات حوالي نصف تُجار وموزعي الأسمنت في قطاع غزة الذين يبلغ عددهم (94) مركزًا في مختلف المحافظات  وذلك كإجراء عقابي لتلاعبهم بالأسعار وعدم التزامهم التسعيرة المُحددة ، حسب قوله.

وتابع أنه في ظل وصول كميات قليلة من الأسمنت من خلال المعابر وفقًا للإجراءات الأمنية للاحتلال على المعابر، تبقى حاجة السكان والمتضررين أكبر، وأضاف بالقول :"لن نسمح باستغلال حاجة المواطن".

ويدخل إلى قطاع غزة يوميًا فقط ثلاثة آلاف طن من الأسمنت في حين أن ما يحتاجه القطاع الضعف تقريبًا، وفي هذا الصدد أكد عويضة أن وزارته تتعاون مع وزارة الأشغال واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات والغرف التجارية من أجل تحقيق عدالة التوزيع للأسمنت على المتضررين بعيدًا عن استغلال كبار التُجار والمتنفذين، وأشار إلى أن استمرار إدخال الأسمنت إلى القطاع بالوتيرة السابقة سيُؤدي إلى خفض معدلات البطالة بين العمال في مختلف القطاعات التشغيلة التي تعتمد على الأسمنت.