حماية المستهلك تطالب الحكومة بالتدخل لاطفاء لهيب أسعار اللحوم

الحدث- رام الله

أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في الضفة على خطورة الوضع الذي وصلت اليه قضية ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني دون أي تدخل من وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة مما يفضي الى خفض الاسعار.

واضافت الجمعية في بيان لها  أنه ورغم اعلان وزارة الزراعة ان سعر كيلو الحي البلدي 6 دنانير ليباع للمستهلك الكيلو غرام ب 75 شيكل، الا أن نسبة الالتزام باتت معدومة بالمطلق ولم يلتزم أي من المتاجر بهذه التسعيرة، الأمر الذي سبب ارباكا في السوق واضرارا على المستهلك.

 ودعت الجمعية الحكومة الفلسطينية في اجتماعها القادم إلى دراسة تطورات الوضع في هذا القطاع والذي لا يحمل أية مؤشرات للانخفاض في القريب بل سيشهد ارتفاعا، وخاصة أن مخالفات قد حررت ضد عدد من محلات بيع اللحوم لتجاوزها السعر القانوني الا أن الامر لا زال على حاله.

وأضافت الجمعية أن عمليات الاستيراد بالكميات التي اشير لها لم تتحقق ولم تساهم بخفض الاسعار، مشيرة أن ما تم استيراده وهو  ثلاثة الاف رأس غنم غير مؤهلة للذبح والتسويق الأمر الذي لم يؤثر على سعر السوق فيما بقية الشحنات لم تصل الى السوق.

كما طالبت الجمعية الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالتدقيق في بياناتهم بخصوص ضبط الاغذية أو السلع الفاسدة والاعلان عن المكان الذي تم فيه عملية الضبط بصورة صحيحة.

وشدد على ضرورة ان تكون الصياغة الاعلامية حول عميلات الضبط توعوية وليست تخويفية وعمومية لكي لا تنعدم ثقة المواطن بالمنتج والسوق الفلسطيني.

كما ودعت الجمعية في بيانها الى ضرورة الكشف عن اسماء المتورطين في الجرائم الاقتصادية وعدم التعميم لأن هذا الامر يطال الملتزمين والمراعين لحقوق المستهلك دون وجه حق ويضر بالاقتصاد الوطني والاستثمار الزراعي برمته، وأن استمرار الاصرار عن عدم الافصاح عن الاسماء يسبب زيادة في نسبة الاقبال على الاتجار بالاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والمضرة بالصحة العام.