اقتصاديون يطالبون بتصحيح مسار المصرفية الإسلامية

الحدث- وكالات 

دعا مصرفيون إلى إيجاد مرجعية موحدة لجميع المصارف الإسلامية توحد الاختلافات وتؤطر قانونيا المرجعيات لهذه المصارف، مطالبين بإيجاد وسائل مهنية واستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة التي تمتلكها المصارف الإسلامية وتوظيفها في دعم المشاريع في الدول الإسلامية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مطالبته المسؤولين الحكوميين في الدول الإسلامية والمسؤولين في البنوك الخاصة والإسلامية بتطبيق النموذج الأمثل للعمل الاقتصادي الإسلامي، وهي بنوك الاستثمار وليست التجارة.
 

وأكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المصرفية الإسلامية حققت خلال العقود الأربعة الماضية انتشارا كبيرا وتوسعا حول العالم، وقال: "لا نزال في بداية المسيرة، أنا متفائل جدا أن العمل المصرفي الإسلامي سيؤتي ثماره ولا يمكننا التقليل مما تحقق".
 

وأشار إلى أن ما تحتاج إليه المصرفية الإسلامية اليوم أمران: أولا، المرجعية التي يتوافق عليها الجميع لكي تكون مرجعا لجميع المصارف الإسلامية، وتوحيد الأمور المختلف فيها، لأن ميزة الفقه الإسلامي هي التنوع والتطور المستمر، من أجل تيسير الأمور القانونية والمرجعية للمصارف؛ وإيجاد وسيلة مهنية لإدارة السيولة الكبيرة الموجودة في المصارف الإسلامية، وللأسف أنها موضوعة في ما يسمى (تجارة السلع في الأسواق الدولية)، وذلك من خلال ابتكار أدوات استثمارية لإدارة هذه السيولة تعمل لدعم المشاريع في الدول الإسلامية.
 

ولفت إلى أن المصرفية الإسلامية تعد أهم صناعة اقتصادية على مستوى العالم، حيث إن تطبيق المصرفية الإسلامية ودخولها في أسواق ومجالات جديدة سيفتح بابا كبيرا للصيرفة الإسلامية، من خلال نسبة نمو سنوية تبلغ 15 في المائة، وتصل إلى 20 في المائة في عدة دول. وتابع قائلا: "كلي ثقة بأن مستقبل الصيرفة واعد ومهم، ليس لصالحنا فقط، بل إنه سيكون إسهاما للنظام المصرفي العالمي".
 

وأشار الدكتور عبد الرزاق الخريجي، رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري، إلى أن البنوك الإسلامية تعاني من ضعف ونقص، وأن هناك فرقا بين النقص والضعف. وقال: "تحاول الندوة هذا العام إصلاح النقص وسد الفجوة الموجودة في التطبيق".
 

ولفت الخريجي إلى أن المرجعية الموحدة التي تحتاجها المصرفية الإسلامية ليست فقط في النواحي الشرعية، لكننا بحاجة إلى مرجعية موحدة في النواحي المحاسبية والتقنية وغيرها.
 

وحول التحديات التي تواجه البنوك لتطبيق المصرفية الإسلامية بشكل كامل، فقد بين الخريجي أن المصرفية الإسلامية تطبق بشكل أكثر من جيد، وأن جميع الجهات تحاول تحقيق الأهداف المطلوبة من المصرفية الإسلامية، والدليل على ذلك النمو الذي حققته.

المصدر: عربي 21