الأربعاء 14 أيار 2025
الحدث- محمد غفري
أقر "الكنيست" الإسرائيلي قانونا موضع جدل يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية بالتصريح عنه رسميا، بحسب ما أعلن متحدث باسم "الكنيست" اليوم الثلاثاء.
وجرت المصادقة على القانون باسمه الرسمي "قانون الشفافية"، بعد نقاشات طويلة استمرت لعدة ساعات، بـ57 صوتا مقابل 48 بعد مناقشات طويلة.
وجاء في مقدمة القانون انه يهدف إلى “معالجة ظاهرة المنظمات غير الحكومية التي تمثل مصالح اجنبية لدول أجنبية، فيما تتحرك تحت ستار منظمات محلية تسعى لخدمة مصالح الاسرائيليين”.
ويقول منتقدوه أن القانون يستهدف الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.
رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، صرح بشكل مقتضب أن القانون يهدف الى “ترهيب” المنظمات الناشطة من اجل “المساواة” في المعاملة حيال العرب.
كذلك ندد زعيم العارضة اسحق هرتزوغ بالقانون الذي وصفه بانه “براعم الفاشية التي تزهر في اسرائيل”.
في المقابل أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الهدف من القانون هو “منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول اجنبية في شؤون اسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية بغير علم الراي العام الاسرائيلي”.
وكتب نتنياهو على صفحته على موقع فيسبوك بعد التصويت النهائي في البرلمان انه “خلافا لمطالبات اليسار، ان المصادقة على القانون ستزيد الشفافية، وتساهم في قيام خطاب يعكس الراي العام الاسرائيلي وتعزز الديمقراطية”.
وعقبت وزير القضاء الإسرائيلية آيليت شاكيد، والتي كانت إحدى القوى الدافعة وراء هذا القانون، "لن نسمح بتدخل سافر من قبل دول دون الكشف عن مصادر التمويل الأجنبية".
وكانت صيغة سابقة للقانون تنص على الزام ممثلي المنظمات غير الحكومية المشمولة بالقانون بوضع شارة خاصة تشير إلى أن منظمتهم ممولة من دولة اجنبية معينة والتصريح عنها اثناء مداخلاتهم امام لجنة في الكنيست.
ويمكن أن ينطبق القانون على 25 منظمة. وان كان لا يشير القانون تحديدا إلى المنظمات اليسارية، غير ان هذه المنظمات هي الاكثر استهدافا اذ يتلقى العديد منها تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات أوروبية.
اما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون اذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال اعمال أمريكيين.
ويفرض القانون غرامة مالية بقيمة 29 ألف شيكل (حوالي 8 آلاف دولار) على الجمعيات والمنظمات التي تحصل على غالبية تمويلها من حكومات أجنبية، في حال لم تصرح عن ذلك في كل ورقة رسمية تصدر عن هذه الجمعيات والمنظمات.
المصدر: الإذاعة الإسرائيلية, ا ف ب, صفا
