خاص| رمضان والعيد يضربان رقماً قياسياً في عدد الشجارات

الحدث- فرح المصري

أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات:" إن شهر رمضان هذا العام شهد 898 شجارا، بينما سجلت فترة العيد لوحدها 342 شجار".

مقتل 8 مواطنين

وأضاف لـ"الحدث":" إن هذه الشجارات أسفرت عن مقتل 8 مواطنين منذ بداية رمضان وحتى ليلة العيد، كما أن الشرطة قبضت على عدد كبير من الموقوفين".

وأكد ازريقات أن الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية تبذل جهدا كبيرا في التعامل مع هذه الشجارات سعيا منها للحد من هذه الظاهرة الأخذة في التوسع.

الشجارات المسلحة  تتركز في الشمال

ونوه ازريقات إلى أن الشجارات المسلحة تتركز في المناطق الشمالية بشكل عام، ومدينة نابلس بشكل خاص، حيث سجلت النسبة الأعلى للشجارات المسلحة.

وشهد الشهر الماضي، أحداث دموية نتيجة الشجارات المسلحة، بدأت في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، عقب اندلاع شجار عائلي اسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين واصابة 14 بجروح، ليوازيها هجوم احد المطلوبين لمنزل ضابط امن في نابلس، واطلاق النار ما اسفر عن اصابة زوجته بجروح متوسطة واصيب شخصان اخران بجروح .

من جهته، يتابع الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات:" إن الشجارت المسلحة تتركز في المناطق الشمالية، وذلك نتيجة ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد هناك والتي تفرض على الشخص أن يقف مع صديقه أو قريبه في "الاشكالية" الأمر الذي يؤدي إلى تطور الشجار ووصوله إلى نتيجة مآساوية".

تغيير الثقافة السائدة.. وسيادة القانون

وأشار ازريقات إلى ضرورة العمل على تغيير الثقافة السائدة، وضرورة سيادة القانون، ومحاسبة كل من يرتكب هذه الشجارات وكل من يشارك فيها، عن طريق فرض عقوبات رادعة تحد من هذه الشجارات".

ونتيجة تفاقم هذه الشجارات المسلحة في الآونة الأخيرة، قامت الشرطة الفلسطينية بتكثيف اجراءاتها بتعليمات من الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بإلقاء القبض على الخراجين عن القانون وجمع الأسلحة الموجودة هؤلاء الأشخاص، وتكثيف عمل الدوريات، حسب ما أكد ازريقات.

وناشد ازريقات المواطنون بضرورة ابلاغهم فورا في حال وقوع أي شجار، وعدم انتظار تفاقم المشكلة ووصوله للسلاح.

ويذكر أن شاب 20 عاما لقي مصرعه الأسبوع الماضي جراء اصابته بطعنة في صدره خلال شجار نشب في منتزه بمنطقة وادي الباذان في مدينة نابلس.

الحكومة تدعو الخارجين عن القانون إلى تسليم أنفسهم

وفي ذات السياق، دعت الحكومة الخارجين عن القانون والمتورطين، إلى تسليم أنفسهم لدى الجهات المختصة من أجل تسوية أوضاعهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الحكومة أكدت في جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن حملة توفير الأمن للمواطنين مستمرة وسيتم اتخاذ قرارات تطال المتورطين، إضافة إلى اتخاذ قرارات جديدة ضمن الحملة خلال الساعات القادمة للقبض على المتورطين والمخالفين للقانون.