خاص| سياسات الاحتلال واحتكار التُجار.. تُجدد معاناة أصحاب مصانع البلوك في غزة

الحدث-  محاسن أُصرف

منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر لم يتّلقَ أصحاب مصانع البلوك في قطاع غزة أي كميات من الأسمنت، التي تُعيد الحياة لآلات مصانعهم لإنتاج طوب البناء، الأسباب التي أوضحها أصحاب المصانع لا تعدو انتظار الموافقة من هيئة الشئون المدنية والارتباط الذي يُنسق لإدخال الأسمنت وفق الآلية المتبعة سابقًا "السيستم" ما أدى إلى تعطل أعمالهم وتسريح عمالهم.

وأوضح أصحاب مصانع البلوك في قطاع غزة والمقدر عددها بأكثر من مئتي مصنع، في أحاديث منفصلة لـ "الحدث" أن الاحتلال الإسرائيلي عندما أعاد إدخال الأسمنت ومواد البناء إلى القطاع في أواخر مايو الماضي بعد شهر من المنع، استثناهم ومنع إدخال الأسمنت بشكل مباشر إلى مصانعهم وفق الآلية السابقة مكتفيًا بتوريده فقط إلى مراكز التوزيع التي بدورها عمدت إلى احتكار الأسمنت ومنحته عبر بيعه في السوق السوداء لمن يُحقق مصالحها.

معاناة مزدوجة

وقال أحمد القرا، صاحب أحد مصانع البلوك في غزة، إن سياسة الاحتلال واحتكار التُجار في القطاع قضى على حركة العمل في مصنعه وباتت آلاته متوقفة عن العمل، ويشكو "القرا" لـ "الحدث" من استغلال بعض مراكز التوزيع التي أُعيد إدخال الإسمنت لها عبر نظام "السيستم" المُقر إسرائيليًا ودوليًا حاجة أصحاب المصانع وبيع الأسمنت لهم بأسعار تفوق الأسعار المُحددة من قبل وزارة الاقتصاد بـ(300) شيكل.

وتُحدد الوزارة سعر الطن في السوق بـ(600) شيكل، بينما يبيعه التُجار في السوق السوداء بـ (900) شيكل، ويضطر بعض أصحاب المصانع لشرائه فقط لتيسير العمل وفي مصانعهم وإنقاذها من التوقف، يقول "القرا" :"إن الغالبية العظمي لا طاقة لها بتلك الأسعار وتعمد إلى إغلاق أبوابها وتسريح عمالها".

واستنكر "القرا" تأخير استيراد الإسمنت للمصانع مباشرة من الجانب الإسرائيلى بعد منع أكثر من ثلاثة شهور، مؤكدًا أن الاتصالات التى أجراها أصحاب المصانع مع الشئون المدنية واتحاد الصناعات الإنشائية، أثمرت الحصول على الموافقة الإسرائيلية للاستيراد لكنها لم تُفعل حتى الآن بسبب رفض لطلبيات الأسمنت من الجانب الفلسطيني، وأشار أن ذلك الرفض يأتي لخدمة مصالح شخصية لبعض التُجار التي تُصر على احتكار الأسمنت، وطالب "القرا" كافة الجهات المعنية في الجانب الفلسطيني كوزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات الإنشائية وهيئة الشئون المدنية بتفويت فرصة الاحتكار على التُجار والسماح باستيراد الأسمنت بأسرع وقت ممكن، قائلًا:" هناك تجار معنيين فى إعاقة عمل المصانع لمصالحهم الشخصية وتحقيق أكثر نسبة أرباح فى السوق السوداء".

وفي سياقٍ متصل طالب "القرا" بتفعيل السستم على نظام الألف طن كما كان سابقًا، مؤكدًا أن أصحاب المصانع على استعداد تام لتقديم أي ضمانات تطلبها إسرائيل.

شلل في العمل

وحرمت تلك الإجراءات قرابة 240 مصنع بلوك ومعمل حجارة في قطاع غزة من العمل، ما أدى بهم إلى تسريح عمالهم والانضمام لقائمة البطالة، وأكد صاحب مصن بلوك في مدينة خان يونس أنه وبعد منع الاحتلال توريد الأسمنت بشكل مباشر لأصحاب المصانع وفقًا لنظام السيستم الذي كان يُعمل به من قبل، اضطر لتوقيف العمل في مصنعه وسرح أكثر من عشرة عمال لديه، لافتًا أن ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السوداء ساهمت بشكل كبير في توقف عمله.

وبيَّن الرجل ويُدعى "أبو هاني" أن ما تبقى من كميات للأسمنت قبل المنع ارتفعت أسعاره بشكل جنوني، ما ضاعف معاناتهم وعزز توقفهم عن العمل، وأشار أن المعاناة الأكبر كانت بعد سماح إسرائيل بإدخال الأسمنت وفق الآلية المتبعة سابقًا لمراكز التوزيع دون مصانع ومعامل الطوب والحجارة، وقال لـ "الحدث" عمد أصحاب مراكز التوزيع إلى استغلال المواطنين ممن يلجئون لهم لشراء الأسمنت وإجبارهم على شراء الطوب منهم، لافتًا أن ذلك أوقف العمل بمصانعهم بشكل تام، خاصة وأنه لا يُمكنهم شراء الأسمنت من السوق السوداء كونهم مُلزمين حسب نظام السيستم والرقابة الأوروبية باستخدام الأسمنت من السيستم فقط ويخضعون لحملات مراقبة في كل حين ومن يثبت مخالفته للنظام يُشطب ولا يُرد له اسمنت أبدًا.

ومنذ عشرة سنوات تتحكم إسرائيل في إدخال الإسمنت للقطاع المحاصر، وما تُدخله كميات محدودة جدًا لصالح المشاريع الدولية، وبعضٌ يسير للمشاريع الخاصة لكنها توقفها بشكل متكرر متذرعة بتهريبها إلى المقاومة واستخدامها في العمليات العسكرية.