السبت  11 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

نتنياهو على خطى أردوغان: الكنيست تتبنى قانون إقصاء النواب

2016-07-21 09:33:13 AM
نتنياهو على خطى أردوغان: الكنيست تتبنى قانون إقصاء النواب
نتنياهو

الحدث- وكالات

 

تبنت الكنيست الاسرائيلية أمس الاول، مشروع قانون عنصري حول اقصاء نواب، من المتوقع أن يستهدف اولاً النواب في «اللائحة العربية المشتركة».

 

وأُقرّ النصُّ الذي واجه انتقادات من «المعارضة» الإسرائيلية اليسارية ونواب من فلسطينيي الـ48 وصفوه بالعنصري خلال جلسة صاخبة، بعدما لقي تأييد 62 نائباً مقابل 47 من أصل اعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائباً، فيما تغيب النواب الباقون عن الجلسة.

 

وكان البرلمان التركي تبنى قبل اسابيع بطلب من نواب حزب الرئيس رجب طيب اردوغان، قرارا يجيز رفع الحصانة عن النواب الذين يتهمهم بالتعاطف مع الاكراد.

 

ودعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع العام الحالي مشروع القانون بعد جدل اثارته زيارة ثلاثة نواب من «اللائحة العربية» في الكنيست الى اقرباء فدائيين مقدسيين استشهدوا على يد قوات الاحتلال.

 

ويستهدف النص الذي تم تبنيه، النواب الذين يقومون «بالتحريض على العنصرية او يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة اسرائيل». وينص على انه لا يمكن اقصاء اي نائب الا بدعم من 90 برلمانياً من اصل 120.

 

ورحب نتنياهو في بيان بالتصويت، معتبراً انه «يضع حدا للسخافة»، ومضيفاً أن «اولئك الذين يدعمون الارهاب ضد دولة اسرائيل ومواطنيها لا يمكنهم ان يكونوا اعضاء في الكنيست».

 

وبحسب كلامه، فانه «مثل كل الديموقراطيات في العالم، لدى الديموقراطية الاسرائيلية الحق والواجب بالدفاع عن نفسها».

 

من جهته، اكد «مركز عدالة» الذي يعنى بحقوق فلسطينيي الـ48 في الأراضي المحتلة، في بيان، ان قانون الاقصاء «يمس بشكل خطير بأحد الحقوق الاساسية في المجتمع الديموقراطي وهو حق الانتخاب والترشح»، مشدداً على أن «القانون يهدف الى اقصاء أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرأون على تجاوز حدود النشاطات التي ترسمها لهم الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب المختلف للجمهور العربي الفلسطيني في اسرائيل».

 

وكان لقاء النواب الفلسطينيين (القائمة العربية المشتركة) الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا عائلات منفذي هجمات فلسطينيين ضد الاحتلال واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام الإسرائيلية.

 

ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لأربعة أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.

 

ويستهدف القانون خصوصاً النائب الزعبي، بسبب مواقفها، وآخرها التي اعتبرت فيها الجنود الإسرائيليّين الذين سيطروا على سفينة «مافي مرمرة» التّركيّة، وقتلوا 10 أتراك، بأنهم قتلة.

المصدر: (أ ف ب، «عرب 48»)