خاص| إضراب أسرى الاعتقال الإداري .. كلمة السر في إرباك إسرائيل وإحراجها دوليًا

الحدث- محاسن أُصرف

على مدار 44 يومًا خاض الأسير بلال كايد إضرابه المفتوح عن الطعام، دونما أن يُحقق حتى الآن هدفه بالتحرر من الاعتقال الإداري الذي واجهه بعد انقضاء محكوميته البالغة أربعة عشر عامًا ونصف العام، إرادة هذا الأسير لم تلين بعد ويؤكد من داخل أسره أنه سيهزم قيد السجان وسيُنهي أمر الاعتقال الإداري له ولكافة الأسرى من بعده.

هذه الخطوة الاحتجاجية من الأسير كايد والذي بدأ الإضراب في الثالث عشر من يونيو الماضي، لقت دعمًا وإسنادًا من قرابة خمسون أسيرًا آخرين في كافة السجون الاحتلالية أعلنوا بالأمس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام – وفق ما أكده نادي الأسير الفلسطيني بالضفة المحتلة- حيث رفض الأسرى المضربين الخروج للفحص الطبي ولم يتناولوا غير الماء، وما كان من إدارة مصلحة السجون إلا أن تُقابل خطوتهم النضالية بالمزيد من التعسف والقمع فسحبت من غرفهم الأجهزة الكهربائية ومنعتهم من النزهة اليومية خارج الغرف وحرمتهم زيارة عائلاتهم، ما أدى إلى توتير الأجواء خاصة في ظل الاقتحامات المتكررة لأقسام الأسرى المضربين،

مراسلة "الحدث" تساءلت عن أهمية الإضراب في إثارة القلق لدى إدارة مصلحة السجون وعوامل نجاحه حتى انتزاع الأسير حريته، خاصة في ظل شواهد سابقة منها إضراب الأسير خضر عدنان، محمد القيق، محمد علان، وهناء الشلبي وغيرهم، فهل سيتمكن إضراب الأسرى من إنهاء سياسة الاعتقال الإداري؟

وكانت الإجابة من خبراء في شئون الأسرى أكدوا في أحاديث منفصلة مع "الحدث"، أن الإضراب خطوة نضالية يخشاها الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون كونها تفضح زيف إداعاتهم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ودعوا إلى استثمار الثغرة القانونية في الاعتقال الإداري الذي يُنفذه الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بتركهم رهنه لسنوات مديدة دون دليل أو لوائح اتهام فقط لـ "ملف سري"، بالإضافة إلى إيجاد حالة قوية من الدعم والإسناد لهم على المستوى الرسمي والشعبي بما يوجد رأي عام يُمكنه أن يدول القضية ويُنهي معاناتهم.

تأثير قوي

وقال "رأفت حمدونة" ‏مدير عام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين‏ لدى ‏السلطة الوطنية الفلسطينية‏ بغزة، :"إن التجربة السابقة لأسرى الاعتقال الإداري الذين خاضوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تُشير إلى جدوى تلك الخطوة النضالية"، مؤكدًا أن الأسرى أرغموا إدارة مصلحة السجون على الخنوع لإرادتهم بنيل الحرية.

وبيَّن أن حالة التلاحم الشعبي والتضامن الدولي مع الأسرى هي كلمة السر في نجاح أي خطوة نضالية يُقدم عليها الأسرى، داعيًا كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية وحتى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن يعمدوا إلى إسناد الأسرى في إضرابهم من أجل نيل حريتهم وقال:"قضية الأسرى إنسانية بالدرجة الأولى كما أنها مُخالفة للقانون".

وتُخالف سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون الاعتقال الإداري المعمول به دوليًا بثلاث نقاط رئيسية، إحداها الملف السري والأصل أن تكون التهم واضحة وعلنية، وثانيها عدم تحديد مدة الاعتقال والأصل أن تُحصى المدة لفترة واحدة فقط وعدم التجديد، وهو ما لا تُطيقه دولة الاحتلال، وثالثها أن يكون الاعتقال الإداري بنطاق ضيق جدًا.

يقول "حمدونة" :"إنه من الضروري استثمار تلك المخالفات في تجريم الاحتلال وفضح ممارساته المنتهكة للحقوق الإنسانية للأسرى" خاصة في ظل وجود حالة من الرفض داخل المجتمع الإسرائيلي على مستوى النخب له واستكارهم بأن تقوم دولة تدعي الديمقراطية به.

بدوره اعتبر "رياض الأشقر" المختص في شئون الأسرى، أن خوض الأسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام وسيلة هامة وناجحة في فضح انتهاكات الاحتلال بحقهم على مرأى المجتمع العربي والدولي، وشدد على ضرورة خلق حالة من الإسناد والمشاركة ليأتي بنتائج عاجلة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من إقراره أوامر الاعتقال الإداري ضد الأسرى خلال انتفاضة القدس مطلع أكتوبر 2015 الماضي، وبيّن أنه خلال النصف الأول من العام الحالي أصدر قرابة (944) قرار إداري ، وقال :"إنها سابقة خطيرة لم تحدث سابقًا" لافتًا أن ذلك الرقم كان يصدر خلال ست سنوات، ما يدعو إلى إيجاد رادع له بفضح جرائمه على أوسع نطاق، خاصة وأن الاعتقال الإداري لدى الاحتلال بات واسع لدرجة أن كل متضامن أو ناشط سياسي أو اجتماعي قد يتعرض الى اعتقال إداري بتهمة التحريض.

مطلوب تكاثف الجهود

ومن جانبه رأى "عصام أبو دقة" الأسير المحرر أن الإضراب عن الطعام أنجح الخطوات النضالية التي يرفع فيها الأسير صوته عاليًا ليفضح انتهاكات الاحتلال بحقه، وأضاف أن المطلوب لإنهاء ملف الاعتقال الإداري نهائيًا تكاثف الجهود الرسمية والشعبية والحقوقية والعمل على تدويل القضية في المحافل الدولية وتشكيل لوبي ضاغط ينتزع حقوق الأسرى.

وانتقد "أبو دقة" حالة التراخي في إسناد الأسرى في الوسائل الإعلامية المختلفة، وقال :"مازلت قضية الأسرى وأسرى الاعتقال الإداري على وجه  الخصوص لم تأخذ المساحة الكافية في الإعلام من أجل الضغط على الدول المتنفذه بالقرار بإرغام الاحتلال على إنهاء الاعتقال الإداري" مؤكدًا أن التضامن غالبًا ما يكون من أهل الأسير وأصدقائه وأبناء تنظيمه وهو ما يُضعف عملية التفاعل، مُشددًا على إثارة القضية بحس وطني بحت من أجل التحشيد العربي والدولي لها.