الحدث- تل أبيب
يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في جلسة يعقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في صفقات تبادل.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد أن طلب نتنياهو مؤخراً من تركيا ومصر المساعدة في الإفراج عن 4 إسرائيليين تقول بلاده إن "حماس تحتجز اثنين منهم على الأقل على قيد الحياة".
وكان نتنياهو واجه في الأسابيع الأخيرة ضغوطاً من قبل عائلات الأربعة لكشف مصيرهم المجهول منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن "الكابينت سيبحث توصيات لجنة شمغار الخاصة بوضع معايير جديدة لعقد صفقات التبادل حول تحرير الأسرى من جنود الجيش ومدنيين مخطوفين".
وأضافت في إشارة إلى التقرير الذي صدر عام 2012 أن" تقرير اللجنة يقضي بتشكيل هيئة خاصة لاتخاذ القرارات بهذا الشان خاصة وعدم تركها الى رئيس الوزراء وحده، كما حددت اللجنة معايير جديدة بصدد عدد السجناء الأمنيين المسموح بالإفراج عنهم في إطار الصفقات لتحرير الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى المنظمات ".
وقال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في نهاية جلسة عقدها في 29 يونيو/حزيران الماضي إنه" قرر عقد نقاش قريباً حول ظروف اعتقال سجناء حماس في السجون الإسرائيلية، ما دام لم تحل قضية جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، والمواطنيْن الإسرائيلييْن أفيرا منغيستو وهشام السيد المحتجزيْن في غزة".
وبحسب نص القرار، أوضح المجلس أنه "إضافة لذلك فقد قرر تشكيل طاقم وزاري من ضمن أعضائه سيكَلف بمعالجة قضية الأسرى والمفقودين بشكل دائم، بما في ذلك ممارسة الضغوطات على حماس".
وكانت إسرائيل أعلنت بداية مقتل الجنديين شاؤول وغولدين خلال العدوان الأخير على القطاع، ولكن مؤخراً تم تصنيفها من قبل وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنهما مفقودان وأسيران.
وقالت الوزارة "يتم تصنيف حالة هدار غولدين على أنه جندي قتل أثناء الحرب ولكنه يعتبر أيضا مفقود وأسير".أما بشأن شاؤول فصنفته الوزارة على أنه "جندي قتل خلال الحرب ولا يعرف مكان دفنه ولكن يعتبر مفقود وأسير".
وإضافة إلى الجنديين فقد أعلنت تل أبيب أن إسرائيليين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية وأنهما محتجزان لدى "حماس".
