الإثنين 12 أيار 2025
الحدث- محمد غفري
أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 10 محال تجارية في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي لفترات زمنية متفاوته بأمر إداري.
وأوردت الإذاعة العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن الشرطة أغلقت المحال التجارية؛ بسبب قيامها بتشغيل عمال فلسطينين دون أن تكون بحوزتهم تصاريح عمل في إسرائيل.
وأكدت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها، "أنها ستواصل فرض القوانين واتخاذ الإجراءات ضد كل من يقوم بتشغيل الفلسطينين خلافا للقانون، وتوفير المبيت لهم داخل إسرائيل".
جدير بالذكر أن إسرائيل تسمح لآلاف من العمال بالدخول إلى "إسرائيل"، بغرض العمل بموجب تصاريح خاصة، يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ثمة آلاف من العمال الذين يصلون إلى مواقع عمل في إسرائيل دون تصاريح.
وتواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلية، تصعيد حملاتها في مطاردة العمال الفلسطينيين من منطقة الضفة الغربية المحتلة الذين يمكثون في "إسرائيل" بغرض العمل وتوفير لقمة العيش الكريم لأسرهم وعائلاتهم، وتضيّق عليهم بشكل كبير.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية، صادقت في وقت سابق على مشروع قانون يشدد العقوبات على الإسرائيليين الذين يشغلون فلسطينيين، دون الحصول على تصاريح عمل.
ويحدد القانون عقوبة السجن حتى عامين، على من يشغل عاملا واحدا، وعقوبة السجن حتى 4 سنوات على من يشغل مجموعة من العمال.
ويفرض القانون غرامة مالية ما بين 2500 -58 ألف دولار أمريكي لمن يشغل عاملا واحدا، بدون تصريح عمل، وغرامة تتراوح ما بين 5-77 ألف دولار على من يشغل أكثر من عامل بدون تصاريح.
أما من يشغل العمال غير الحاصلين على تصاريح بشكل متكرر، فتُفرض عليهم غرامة ما بين 10-109 آلاف دولار أمريكي.
