الثلاثاء 01 تموز 2025
الحدث - القاهرة
قالت منظمة حقوقية مصرية إنها وثقت ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 5 حالات يوميًا، فيما شكك عضو بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي) في هذه الأعداد، وأشار إلى توثيق 321 شكوى فقط من أهالي مختفين قسريًا، من بينها 261 حالة مقبوض عليها.
جاء ذلك وفقًا لتقرير أصدرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية)، اليوم الأحد، حول ما أسمته "ضحايا الاختفاء القسري"، ويشمل الفترة من بداية يناير/كانون الثاني 2016، وحتى نهاية يونيو/ حزيران.
وتُعَّرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".
وقالت التنسيقية، في تقريرها، إنها "رصدت ١٠٠١ حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري".
وأشارت إلى تعرض "232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير/كانون الثاني، مقابل 204 مواطنين في فبراير/شباط، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس/آذار، أما في أبريل/ نيسان فقد تعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو/أيار بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو/حزيران، وذلك مقابل توثيق 1873 حالة إخفاء قسري في عام 2015 بأكمله".
وذكرت التنسيقية أن "العديد من تلك الحالات تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم"، وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية.
وأضافت أنها رصدت منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 (إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر) وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، 2811 حالة اختفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر.
وتفسر التنسيقية، الإخفاء القسري للنشطاء السياسيين، بـ"سعي الأمن لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات معينة، أو انتزاع اعترافات تتعلق بقضية ما، أو دفع ذويهم المطلوبين أمنيًا لتسليم أنفسهم".
المصدر: الأناضول
