استنكار دولي لتوسيع الاستيطان الاسرائيلي بالضفة الغربية

الحدث - وكالات

استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية المصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية، مؤكدة من جديد أنها غير شرعية وتضر بكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام، خصوصا وأن فرنسا ترعى مبادرة لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين ولحل سلمي كامل للصراع يتوقع أن تعرض على الأمم المتحدة اذ أنها تحظى بدعم السلطة الفلسطينية، والعديد من القيادات العربية والأوروبية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها "تستنكر فرنسا مصادقة السلطات الاسرائيلية على بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، وكذلك القرار بمنح تراخيص لـ200 وحدة سكنية مبنية بشكل غير شرعي في الضفة الغربية، رغم أنها تعتبر بحسب القانون الاسرائيلي غير قانونية بتاتا".

وتابعت "تثير هذه القرارات الكثير من القلق وترفع عدد الوحدات السكنية التي صودق على بنائها في مستوطنات الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري الى 2500 وحدة"!

وذكرّت الخارجية الفرنسية أن "المستوطنات هي غير قانونية بحسب القانوني الدولي وهي تضر وتمسّ بحل الدولتين".

وكانت الولايات المتحدة قد شجبت هي الأخرى البناء في المستوطنات وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست في حديث له الأربعاء إن "هذا التوسيع الكبير للمستوطنات يشكل تهديدا خطيرا جدا ومتزايدا لامكانية تنفيذ الحل القائم على دولتين".

وأضاف "نحن منزعجون بشكل خاص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على المواقع غير القانونية والوحدات الاستيطانية غير المرخصة".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الزيادة في المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية. وقال نيكولاي ملادينوف المنسق للامم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الاوسط إن "مجلس الأمن يرى أن المستوطنات في الأراضي المحلتة ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق الأوسط".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه منذ تموز/ يوليو، وافقت إسرائيل على خططا لأكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية، في بسغات زئيف، راموت، هار حوما، وجيلو، فضلا عن 735 وحدة سكنية في معاليه ادوميم والمستوطنات الأخرى في الضفة الغربية.

وأكد أيضا أن إسرائيل تجاهلت تقرير الرباعية للسلام في الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) الذي دعت فيه اسرائيل الى وقف سياسة الاستيطان والتوسع.

وكان قد صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء لدى الإدارة المدنية صباح أمس الأربعاء على بناء 285 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، وصادق على ترخيص 178 وحدة سكنية تم بناؤها من قبل. وكما هو معتاد بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، فقد وافق القيادة السياسية في إسرائيل على إنشاء هذه الوحدات السكنية الاستيطانية.

منح المجلس الأعلى للتخطيط والبناء لدى الادارة المدنية المصادقة على مخطط لبناء 234 وحدة جديدة كهذه في الكانا، ليتم استخدامها كدار لرعاية المسنين. وتمت كذلك الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية جديدة في بيت اريه وعلى 20 وحدة سكنية في جفعات زئيف في القدس الشرقية. وإضافة إلى ذلك، ما ورد آنفا حول المصادقة بأثر رجعي على 178 وحدة سكنية في بيت اريه.

وكان غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية قد كشف أن الإدارة المدنية الإسرائيلية وبتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية صادقت على أكبر مخطط استيطاني لفصل الضفة الغربيه وتحديداً في سلفيت وضواحيها وانتهاء بمنطقة الأغوار. وقال إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بعملية التنفيذ في مناطق عدة، وأن المخطط يبدأ من مستوطنة أريئيل - كبرى المستوطنات جنوب غربي نابلس شمال الضفة، انتهاءً بمنطقة الأغوار، حيث تم إصدار قرارات عدة بهذه الفترة بالمصادقة على المخططات الهيكلية لمستوطنات شيلو وعيلاي ورحاليم وشفوت راحيل، وعدة بؤر استيطانية سيتم شرعنتها وتثيبت وجودهم في تلك البؤر على حساب مصادرة آلاف الدونمات من أصحابها".

وأكد دغلس أن "ما يقوم به الاحتلال في هذه الأيام هو عملية همجية مخطط اليها من الحكومة"، داعياً الإدارة الأميركية والدول الأوربية وروسيا إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا المخطط الذي يعني تطبيقه فصل الضفة الغربية عن بعضها.