متابعة "الحدث" | تفاصيل اتفاق السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الكهرباء

الحدث- أحمد أبو ليلى

توقع السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أيلول 2016 اتفاقاً من شأنه التوصل لحل نهائي بشأن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية. 

وبحسب الاتفاق فقد وافقت السلطة الفلسطينية على دفع 500 مليون شيقل لشركة كهرباء اسرائيل مباشرة، في حين أنها التزمت بدفع مليار شيقل أخرى على أقساط موزعة على فترات زمنية طويلة، في حين أنه سيتم خصم 500 مليون شيقل من تلك الديون، في حين أنها ستتحمل أي دين جديد في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطة الفلسطينية ستلتزم بحسب الاتفاق بوضع آليات لجمع فواتير الكهرباء غير المدفوعة من قبل المستهلكين الفلسطينيين في الضفة الغربية. بحيث ستتولى السلطة جباية الفواتير المدفوعة وتقوم بدفعها لشركة كهرباء إسرائيل.

يذكر أن شركة كهرباء إسرائيل تقوم بجباية فواتير الكهرباء من البلديات في الضفة الغربية وكثيرا ما تتأخر تلك المدفوعات لمواجهة البلديات صعوبات في تحصيلها.

ويبلغ حجم دين السلطة الفلسطينية من الكهرباء لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية 1.8 مليار شيقل، وبالتالي، فإن مما يشمله الاتفاق شطب حوالي 40% من هذه الديون.

وسيوقع الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي يوآف مردخاي، المنسق أنشطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ. وقد تحقق ذلك بعد عام تقريبا من المفاوضات بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون وكبار المسؤولين في وزارة المالية، وضباط مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية وممثلين عن الجانب الفلسطيني.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم، فإن النرويج قد أشرفت على المفاوضات وكان لها دور نشط في التوسط لدى الجانبين من أجل التوصل لاتفاق قبل موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في 19 أيلول على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة.

وكان د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، قد قال في مقابلة خاصة مع "الحدث"، إن الشركة القطرية الإسرائيلية لها على السلطة مليار و882 مليون شيقل، أي حوالي مليار و450 مليون شيكل منهم على شركة كهرباء القدس، والباقي على شركات الضفة الغربية وغزة."

وأضاف: "إن هنالك بعض البلديات في الضفة الغربية تجبي الفاتورة من المواطنين بنسبة عالية منها تصل نسبة الجباية 90% مثل رام الله وطولكرم نفس النسبة وغيرها من البلديات، وهنالك رؤساء بلديات لا يدفعون ما يجبونه لحساب الفاتورة الإسرائيلية أو أنهم يدفعون جزء منها، لذلك يقوم الجانب الإسرائيلي بالخصم من فاتورة المقاصة."

وأوضح الحمد الله: "إن الشراء سيكون عن طريق نقطة مركزية، وهي شركة نقل الكهرباء الفلسطينية التي جرى تأسيسها، والإسرائيليين لأول مرة يتحدثون عن تسليمنا نقاط الربط، ونحن في النهاية سنحاسب الذي يدفع والذي لا يدفع نقوم باتخاذ الإجراءات معه."