صفقات السلاح الأميركية لإسرائيل بين الشركات ودافعي الضرائب

إلا أن بعض المنافذ، خارج الإعلام التقليدي، نشرت مقالات وتحليلات تنتقد في أغلبها الاتفاق، ليس لأنه يعزز الاحتلال الإسرائيلي أو حماية الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، وإنما من وجهة نظر دافع الضرائب الأميركي.

ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نهاية السبعينيات من القرن الماضي، يصل الدعم العسكري الأميركي السنوي لإسرائيل إلى 3.1 مليار دولار.

وكانت حكومة نتانياهو تطالب برفع الدعم العسكري إلى 4.5 مليار دولار سنويا، إلا أن إدارة الرئيس أوباما توصلت مع الإسرائيليين إلى حل وسط عند 3.8 مليار.

وكتب أفيخاي براشاد أستاذ العلاقات الدولية في "ترينيتي كوليدج" بهارتفورد كاليفورنيا، مدونة في موقع "ألرتنت" بعنوان: "لدى الولايات المتحدة مشكلة مع إسرائيل، ودافعو الضرائب يسددون فاتورتها".

ويشير براشاد إلى الخلاف الشخصي بين نتنياهو وأوباما منذ بداية حكم الرئيس الأميركي في فترة رئاسته الأولى، ويقول إن الإدارة الأميركية حاولت الاستجابة لضغط اللوبي اليهودي لتخفيف حدة الخلاف في نهاية رئاسة أوباما.

إلا أن وسائل إعلام أخرى تحدثت عن ضغوط على البيت الأبيض من شركات السلاح الأميركية، التي ستذهب أغلب هذه الأموال إليها في صفقات بيع أسلحة لإسرائيل.

وقدرت بعض المواقع أن كل دافع ضرائب سيتحمل 300 دولار سنويا، تدفع لإسرائيل، التي ستدفعها بدورها لشركات السلاح الأميركية.

ومع أن قطاع الصناعات العسكرية الأميركي لا يشهد ضغوطا اقتصادية كما هو حال قطاعات أخرى، فإن تحول مشتري السلاح في العالم إلى مصادر أخرى غير أميركية ـ مثل روسيا وبعض الدول الأوروبية ـ يؤثر سلبا على هذا القطاع.

ويعد اتفاق الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل فرصة لتنشيط الصناعات العسكرية على مدى العقد المقبل.

المصدر: سكاي نيوز