خاص "الحدث"| الاتفاق بين الحكومة والكتل البرلمانية على كافة تعديلات الضمان الاجتماعي

الحدث- محمد غفري

كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بسام الصالحي، أن اتفاقا تم بين الحكومة الفلسطينية، مع الكتل البرلمانية، يوم أمس الاثنين، على كافة التعديلات ومجمل القضايا المتعلقة بمشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني في تصريح خاص لـ"الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا تم عقده أمس، بين اللجنة الوزارية المكلفة من القبل الحكومة لمناقشة كافة الأطراف، برئاسة وزير العمل مأمون أبو شهلا من جهة، والكتل البرلمانية، برئاسة النائب بسام الصالحي، من جهة ثانية، ويقضي هذا الاتفاق باعتماد كافة التعديلات ومجمل القضايا، المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي.

وأفاد الصالحي، أنه جرى إنهاء مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسوف تقدمها اللجنة الوزارية، اليوم الثلاثاء، إلى الحكومة الفلسطينية، من أجل المصادقة عليها.

وكشف مصدر خاص بـ"الحدث"، قبل نحو أسبوع أن اللجنة الوزارية وافقت على كافة التعديلات المتعلقة بالقانون، باستثناء المقترحات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية.

إلا أن هذه اللجنة وافقت أمس على هذه التعديلات، كما كشف الصالحي لـ"الحدث"، مؤكداً "أنه لم يبقى أي قضايا عالقة حول القانون".

ومن أهم القضايا، التي طالبت بها الكتل البرلمانية ووافقت عليها الحكومة، هو التأكيد على ضرورة ضمان الدولة للقانون، والتزام الحكومة باستمرار عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما بين الصالحي.

وأضاف الصالحي، أنه تم الاتفاق على احتساب نسبة المساهمات على 9% من القطاع الخاص، 7% من العاملين.

وأردف، أن الراتب التقاعدي سوف يتم احتسابه بنسبة 2% للعاملين بأجر، وبنسب أخرى للعاملين بحسابهم.

وقال، إنه تم الاتفاق على أن يكون هناك صندوق تكميلي اختياري، لأصحاب المداخيل الأعلى، وبألية اختيارية، بما لا يمس بأي اتفاقات معقودة مع هذه الأوساط التي يعملون بها.