السبت  21 أيلول 2019
LOGO

خاص "الحدث" | كيف تراقب الأجهزة الأمنية الفلسطينية حساباتكم على الفيسبوك

2016-10-08 09:38:19 AM
خاص
قبعة لجهاز أمني (صورة تعبيرية من تصوير: الحدث)

 

الحدث- روان سمارة

 

أثارت قضية المقدم أسامة منصور إلى جانب مشاركة الرئيس محمود عباس في مراسم جنازة رئيس دولة الاحتلال السابق شمعون بيريس مجموعة من الملاحظات على مجمل آداء الأجهزة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة، وجود تفاعل غير مسبوق من قبل عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال متابعة صفحات شخصية أو عامة لإعلاميين أو وسائل إعلام، أو لناشطين مجتمعييين وسياسيين.

 

الصحفية ريم أبو لبن من طاقم "الحدث" تقول: "قبل فترة تم استدعائي من قبل الأجهزة الأمنية وقد تمت مراجعتي في بعض ما كنت أكتبه على صفحتي الشخصية، ما خلق شعوراً لدي بأن الجهاز كان يتابع صفحتي منذ مدة."

 

وتضيف ريم: "في بعض الأحيان، وعندما أقوم بكتابة منشور على صفحتي، يقومون بمراجعتي عبر ارسال رسالة على البريد الخاص “inbox”، مشيرين فيه مثلا بالقول "انت يسارية"."

 

من جانبه يقول فادي أبو سعدى، مراسل صحيفة القدس العربي في فلسطين لـ "الحدث": " اعتقد أن صفحتي الشخصية على الفيسبوك مراقبة من خلال بعض "الأصدقاء" المفترضين العاملين في الأجهزة الأمنية أي من خلال المصطلح المتعارف عليه "المناديب"."

 

ويوضح أبو سعدى: "أحياناً يؤثر الأمر على طريقة تعليقي أو نشري منشوراً على الفيسبوك، وأحيانا يكون يسبب الأمر ضغطاً نفسياً."

 

ويضيف:" مثال على ذلك ما صدر قبل أيام عن النائب العام سواء بخصوص الانتقاد للقضاء أو موضوع الانتخابات أو غيرها من المواضيع. يجد الشخص نفسه في حالة احباط أكثر منها حالة خوف وبالتالي لا ينشر لعدة أيام لأنه يريد التخلص من الحالة ويعود كما اعتاد أن يكون."

 

أما الصحفي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، فادي العاروري، فقد قال لـ "الحدث": "نعم، تراقب الأجهزة الأمنية صفحتي، وتتم مراجعتي بطريقة ودية عندما أقوم بنشر منشور ما." 

 

ويوضح: "لقد تم إشعاري بأنهم يراقبون كل منشور أقوم بنشره، وهذا خلق داخلي نوعاً من الرقابة الذاتية."

 

وأضاف: "هناك من يكتب ويعد تقارير حول ما ينشر على الفيسبوك، وهم يقول لي وصلنا تقرير عن كذا وكذا.."

 

المراقب السياسي لـ "الحدث" يقول: "يبدو لنا أن هنالك نشاطاً متزايداً لعناصر أجهزة الأمن على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا برمته يعكس حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى صانعي القرار، وهو بدلاً من أين يخدم النظام السياسي فإنه يضر به ولا يفيده".

 

صحفية فلسطينية، رفضت الكشف عن هويتها قالت لـ "الحدث"، إنه قد تم فصلها من العمل من مؤسسة حكومية على خلفية منشور قامت بنشره على صفحتها الشخصية على الفيسبوك.

 

وتقول لـ "الحدث": "في بعض الأحيان وبعد بعض المنشورات على الفيسبوك كان يأتي اتصال هاتفي من أحد عناصر أجهزة الأمن يراجعني بالمنشور، وأحيانا كان يتم باسم الصداقة."

 

وتضيف إن متابعة صفحتها عند "مندوب" أمني واحد، ويعرفه الجميع، وهو صحفي."

 

أما في موضوع الرقابة الذاتية فتقول: "أصبح لدي حس عالٍ من الرقابة الذاتية، في كل مرة أقوم فيها بنشر منشور، أود بعد 5 دقائق بحذفه."

 

وتوضح: "لكن على ما يبدو أنهم يقومون بحفظ نسخة منه." 

 

مراقبة صفحات لمؤسسات غير حكومية

 

من جهة ثانية، يقول مدير عام "أمان" وهي منظمة غير حكومية، مجدي أبو زيد لـ"الحدث": "نعم أعتقد أن الأجهزة الأمنية تراقب الفيسبوك الشخصي لي، وأعلم أنهم يتابعون صفحة "أمان" على الفيسبوك."

 

ويضيف أبو زيد:" في كثير من المرات يتم الإشارة إلى ما نكتب من قبل رئيس الوزراء، وقد علمنا انهم يقدمون تقريراً يومياً عن موقع امان ومواقع أخرى لمؤسسات وأشخاص لرئيس الوزراء شخصياً."

 

ويوضح: "ولست أعلم إن كان معد التقرير هو مكتب رئيس الوزراء أم من الأجهزة الأمنية، أو مسؤول في الحكومة."

 

شاهد من الأمن يؤكد

 

من جانبه، قال شاهد من قسم نظم المعلومات في جلسة محاكمة المقدم أسامة منصور "أبو عرب"، التي جرت يوم الخميس الماضي: "إن الأجهزة الأمنية تملك كثيرا من الحسابات الوهمية التي نراقب من خلالها المتهمين."

 

ويضيف: "تم مراقبة موقع أسامة منصور من خلال حساب وهمي باسم نرمين".

 

ما العمل؟

 

وفي اتصال هاتفي أجرته "الحدث" مع الأستاذ غسان مساد رئيس هيئة الحريات في نقابة المحامين قال: "لا يوجد قانون يمنح لأجهزة الأمنية حق القيام بهذا الفعل، وهو رفع السرية عن حسابات المواطنين أو التجسس عليهم بدون إذن من النيابة العامة".

 

وأكد مساد على أنه وفي حال  تعرض أي مواطن لمثل هذا الاعتداء على حريته، يمكنه التوجه لجهاز الاستخبارات العسكرية، والتقدم بشكوى ضد الجهاز الذي قام بالتجسس عليه، أو التوجه ببلاغ للنيابة العامة في في حال لم يعرف هوية الجهة التي تراقب حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، والنيابة بدورها ستعرف هويته من خلال مزودي الإنترنت.

 

كما يمكن التوجه لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية من قبل مؤسسة الضمير والحق والهيئة المستقلة لحقوق المواطن وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال حمايات الحريات في فلسطين.

 

نصيحة 

 

نشطاء في التواصل الاجتماعي قالو لـ"الحدث": في ظل الوضع القائم على الجميع عدم قبول طلبات صداقة من أشخاص افتراضيين لا يعرفونهم بشكل شخصي. 


إضافة إلى إمكانية جعل خاصية المنشور غير متاحة للعموم أي ليست "public"، بحيث يمكن أن تكون متاحة فقط لـلأصدقاء أي يمكن رؤيتها من قبل friends only.


هذا ونصحوا أيضا بالاهتمام بعدم اجراء محادثات عبر الماسنجر، أو ارسال رسائل قد تستخدم ضدهم عبر الدردشة.