التقشف يدفع الحكومة المصرية لخفض نصف بعثاتها الدبلوماسية في الخارج

قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية في اجتماعها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50٪، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

 

كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20٪ دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.

 

وبحسب وزارة الخارجية يصل عدد السفارات والقنصليات والبعثات المصرية في الخارج إلى 162 سفارة وقنصلية مصرية مقيمة في مختلف دول العالم، ويقدر عدد الدبلوماسيين العاملين في البعثات المصرية في الخارج وديوان وزارة الخارجية في القاهرة إجماليا 980 دبلوماسيا من كافة درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي.

 

وكشفت بيانات وزارة المالية ارتفاع موازنة الشؤون الخارجية في موازنة العام المالي الجاري لتصل إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه في 2015-2016، فيما تبلغ موازنة الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج نحو 2.3 مليار جنيه مقابل نحو 1.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

 

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، في تصريحات له، إن وزارة المالية ستتواصل مع الجهات المعنية لتحديد اّلية لتطبيق قرار خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50٪.

 

وأضاف أن هذا القرار بجانب قرار ترشيد الإنفاق في الوزارات والهيئات الحكومية سيساهم في تخفيض عجز الموازنة، لافتا إلى إنه يصعب تحديد حجم الموارد التي ستوفرها الدولة من تلك القرارات، إلا بعد تحديد اّليات التنفيذ بعد لقاء الجهات المعنية.

 

وتابع :»إن أي زيادة في الإيرادات وتراجع في المصروفات سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة وهو ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الحالي».

 

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، في تصريح لفضائية «صدى البلد»، إن قرار الحكومة بتقليص البعثات الدبلوماسية للدول الخارجية بنسبة 50٪ لتوفير النفقات، إذا ما تم تنفيذه فسيكون قرارا غير مدروس وتأثيراته سلبية على العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، لافتا إلى أن الحكومة أسندت دراسة القرار لخبراء غير مختصصين دون دراسة سلبياته وإيجابياته.

 

وأوضح عبده أن القرار يحتاج لدراسة توضح قيمة ما يتم إنفاقه على هذه البعثات والعوائد، مشيرًا إلى أن الدولة تسند أعمال الوزارات لغير المتخصصين وتولي المهام الهامة لقيادات لا علاقة لها بالتخصصات التي تخدم الدولة. ونوّه إلى الهجوم الذي لاقاه الخبير الاقتصادي الراحل صلاح جودة عندما اقترح تقليص البعثات الدبلوماسية، وتساءل قائلاً: لماذا أصبح القرار إيجابيا حاليًا وموافقا عليه.

المصدر: القدس العربي