مشروع قانون لسحب جنسية كل من يدعو لمعاقبة "إسرائيل"

الحدث - وكالات

يقود رئيس الائتلاف الحكومي النائب عن الليكود، دافيد بيطون، مبادرة لتقديم مشروع قانون يمنع بموجبه كل من يحمل المواطنة الإسرائيلية الدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل في الهيئات والمؤسسات الدولية.

ومن المتوقع أن يبدأ بيطون المسار التشريعي فور العودة إلى الكنيست إلى دورتها الشتوية، الأسبوع المقبل.

ويفرض مشروع القانون المحتمل منعًا على الإسرائيليين من الظهور في المؤسسات الدولية التي تملك 'صلاحيات إجرائية'، مثل مجلس الأمن الدولي، والطلب منها فر ض عقوبات على إسرائيل، ومن يتجاوز القانون سيتم تجريده من المواطنة الإسرائيلية.

وأوضح بيطون، وفقًا لما ذكرته القناة الثانية، أنه 'من غير المعقول أنه في الوقت الذي توجد إسرائيل فيه بحرب كبح ضد خطوات ملموسة تواجهها في مجلس الأمن، يعطي إسرائيلييون شرعية لتلك الخطوات'.

ويستهدف بشكل أساسي من مشروع القانون، وفقً للقناة ذاتها، مدير عام منظمة 'بتسيلم'، حجاي إلعاد، في أعقاب خطابه، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن حول المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، والمشاركة بالجلسة التي كانت تحت عنوان 'الاستيطان عقبة أمام السلام'، كذلك يستهدف ناشطي BDS والمواطنين العرب ممن يدعون لمقاطعة إسرائيل دوليًا.

وكان بيطون قد قال إنه يدرس التوجه لوزير الداخلية، آريه درعي، لفحص إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من إلعاد، قائلًا إن 'تصريحات إلعاد بمثابة خيانة الأمانة لدولة إسرائيل'، وتساءل بيطون، هل بإمكاني التوجه لوزير الداخلية وأطالبه بفحص إمكانية إسقاط الجنسية الإسرائيلية عن مدير عام منظمة'بتسيلم؟ 'لقد فحصت الأمر' يبين بيطون، لكن أتضح أنه لا يوجد أي إجراء قانوني بهذه المرحلة يمكن سحب الجنسية، رغم ذلك يقول بيطون: 'يجب سحب الجنسية منه، لا يمكن القبول بذلك، مواطن إسرائيلي يتوجه لمجلس الأمن ويطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وسكانها، فهذا بمثابة خيانة وخرق الولاء لدولة إسرائيل'.

المصدر: عرب48