الخميس  08 أيار 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

متابعة "الحدث" | ماذا ستحقق فلسطين من انضمامها للانتربول؟

2016-11-03 07:56:25 AM
متابعة
مبنى الانتربول

 

الحدث- روان سمارة

 

بين أمل فلسطيني في الانضمام لـ"منظمة الشرطة الدولية"، ومساع إسرائيلية لإجهاض هذا الأمل يقف المواطن الفلسطيني أمام تساؤلات لم تجب عليها وكالات الأخبار التي رمت الخبر في أذن المواطن الفلسطيني دون تقديم شرح لحيثيات هذا الانضمام، وانعكاساته على العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، والعلاقة الفلسطينية الفلسطينية من جهة أخرى.

 

يقول المواطن خالد الصيفي: "سمعت بالخبر عبر وسائل الإعلام منذ العام الماضي، لكنني لم افهم كيف لدولة تقبع تحت الاحتلال أن تنضم للإنتربول؟ وكيف يمكن للأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تنفذ ما يترتب عليها وجزء كبير من الأراضي الفلسطينية يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية؟"

 

الطالبة الجامعية منى برو تساءلت: "كيف سنكون جزءا من هذه المنظمة، ونحن منقسمون بين حكومتي الضفة وغزة؟ فهل الانضمام لهذه المنظمة يقتصر على حكومة الضفة وحدها؟"

 

 أما سامر عرار فيرى أن هذا الانضمام سيكون مفيدا في حال استطاعت السلطة ملاحقة مرتكبي الجرائم في مناطق السلطة من حاملي الهويات الإسرائيلية، وهو أمر مستحيل كما يرى عرار.

 

تساؤلات أخرى حول تسليم مطلوبين من حماس لإسرائيل في حال قبول طلب فلسطين، وحول نوعية الجرائم التي تخضع لقرارات منظمة الشرطة الدولية، والفائدة التي ستجنيها فلسطين من هذا الانضمام توجهت بها "الحدث" للسفير عمار حجازي من وزارة الخارجية، والذي أكد بداية على أن ما تداولته المواقع الإخبارية الفلسطينية  من التصويت على طلب فلسطين في السابع من الشهر الجاري ليس سوى دعايات إسرائيلية، فالطلب الفلسطيني لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال اللجنة النفيذية للمنظمة.

 

وأشار حجازي إلى أن الحضور الفلسطيني في اجتماع اللجنة التنفيذية سيكون لنقاش اقتراح اللجنة التنفيذية بتأجيل طلبات العضوية، وعدم دستورية القرار الذي اتخذته المنظمة بتشكيل لجنة للنظر في طلبات العضوية المقدمة للمنظمة، والذي يأتي لتسييس عمل المنظمة.

 

وقال حجازي لـ"الحدث": "سنبقى كفلسطنيين نعمل من أجل انضمامنا للإنتربول، بغض النظر عن محاولات إسرائيل، التي تحاول جاهدة لمنعنا من الانضمام، وقد نجحنا سابقا في عدة معارك من هذا النوع، كان من بينها معركتنا مع اليونسكو، التي كسبنا فيها تأييدا شعبيا ورسميا كبيرا".

 

وحول الدول التي تساند طلب فلسطين قال حجازي: "نجحنا في التواصل مع عدد من الدول العربية والأوروبية ودول أمريكا اللاتينية، ودول عدم الانحياز، التي أبدت جميعا استعدادها لمساندتنا في هذا المطلب المشروع".

 

ويرى حجازي أن انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية من شأنه أن يعزز الأمن الفلسطيني، إضافة لأنه يضمن التعاون بين جهاز الشرطة الفلسطينية وأجهزة الشرطة من مختلف الدول المنضمة للمنظمة، حتىفي ظل غياب العلاقات الدبلوماسية والرسمية بين فلسطين وهذه الدول، كما يحق لفلسطين عندها ملاحقة المطلوبين دوليا والمطالبة بتسليمهم.

 

كما أشار حجازي إلى أن فلسطين بإمكانها الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة، والتي تشتمل على أسماء المطلوبين وصورهم، مما يتيح للشرطة الفلسطينية معرفة هؤلاء وتسليمهم للإنتربول في حال وصولهم للأراضي الفلسطينية، إضافة لآليةالتعامل مع الفارين من العدالة.

 

وأكد حجازي لـ"الحدث" أن من أهم ما يمكن للفلسطينيين تحقيقهه هو خدمة تبادل المعلومات،  وهذه الخدمة هي التي تسببت في الذعر لدى الجانب الإسرائيلي من انضمام فلسطين للمنظمة الدولية، إضافة إلى التدريبات التي سيحصل عليها عناصر الشرطة، في عدة مجالات من بينها آلية التعامل مع الجريمة المنظمة.

 

كما سيوفر الانضمام للمنظمة للجانب الفلسطيني مجموعة من الأدوات، المتعلقة بالبحث الجنائي.

 

وحول التعاون بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمتعلق بتسليم المطلوبين قال السفير حجازي لـ"الحدث": "نحن مستعدون للعمل مع الجانب الإسرائيلي في حال أبدى استعدادا للتعاون، لكن تسليم المطلوبين يعتمد على توقيع اتفاقية لتلسليم المطلوبين بين الطرفين، فالانضمام للمنظمة يرفض علينا احتجاز المطلوبين على جرائم جنائية كالسرقة والقتل والإتجار بالمخدرات لكنه لا يلزمن بتسليمهم دون اتفاقية بين الطرفين".

 

وعن الانضمام للمنظمة في ظل الانقسام بين غزة والضفة فقد أكد حجازي على ان الوطن كله يخضع لتطبيق هذه الاتفقيات، لكن مع ذلك فحكومة حماس  قد ترفض الالتزام، فهي على سبيل المثال ما زالت تطبق عقوبة الإعدام بالرغم من توقيع فلسطين على اتفاقيات رافضة للإعدام، ولكننا سنسعى بكل جهدنا لتنفيذ شروط انضمامنا للإنتربول، تحقيقا للمصلحة العامة.

 

ونوه حجازي إلى أن عدم خضوع بعض المناطق للسيطرة الفلسطينية من شأنه أن يعيق عمل أجهزة السلطة لأسباب موضوعية، قد توجد في دول أخرى انضمت للمنظمة، لكنها عجزت عن القيام ببعض مهامها من الاعتقال وتسليم المجرمين نتيجة للنزاعات المسلحة على أراضيها.