الحدث الإسرائيلي | إنقاذ اليهوديات اللواتي تزوجن بفلسطينيين

الحدث- أحمد أبو ليلى

أظهر تقرير لصحيفة «هآرتس» العبرية، يوم أمس السبت، أن وزارة الرفاه الاجتماعي في دولة الاحتلال قد قررت رفع تمويل جمعية «حملاه» التي أنشئت بهدف «إنقاذ فتيات يهوديات يعشن داخل عائلات تواجه محن (طلاق، ومخدرات، وعنف... إلخ)»، كما تقول الوزارة.

لكن يتضح من التقرير أن نشاط الجمعية ليس نشاطاً اجتماعياً، بل نشاطا عنصريا، إذ تعمل على ما سمّته «إنقاذ فتيات يهوديات من الأغيار»، أي الفتيات اللواتي كنّ قد تزوجن بفلسطينيين، وإعادتهن إلى المجتمع اليهودي، وهو الهدف الذي تنشط لأجله جمعيات اسرائيلية مختلفة تتلخص أهدافها في منع الاختلاط مع الأغيار (كل من ليس يهودياً).

وذكرت «هآرتس» أن الحكومة الإسرائيلية قررت أخيراً رفع الموازنة المخصصة لـ«حملاه» العنصرية، التي تعمل على منع اختلاط ومصاهرة فتيات يهوديات مع العرب من خلال الزواج، ما عُدّ غطاءً شرعياً، يسمح لها بتوسيع نشاطها. فبعد عشر سنوات من التعاون، ومن دون مناقصات، خصصت الحكومة، ميزانية 1.3 مليون شيكل للجمعية.

يقود «حملاه» مستوطنون متطرفون باتت أسماؤهم مكشوفه، أمّا رئيسها فهو إيلياكيم نايّمن، الذي يعتنق أفكار الحاخام الصهيوني، مئير كهانا. وبدأت الجمعية تصرّح أخيراً بأن أحد أهدافها المركزية هو «إنقاذ فتيات يهوديات من خطر التحول عن اليهودية»، في حين أن الوزارة التي تخصص ميزانيات لها، ما زالت تزعم أن هدف الجمعية هو «إنقاذ فتيات حريديات (يهوديات متدينات) يعانين من ضائقة اجتماعية».

وفي عام 2014، أظهر تقرير «مسجّل الجمعيات» في إسرائيل أن هناك حلقة وصل بين جمعية «حملاه» وتنظيم «ليهافا». ولمّا كان يُنظر إلى الأخيرة على أنها منظمة يجب أن تحظر بموجب القانون الإسرائيلي (لم يحظرها القضاء في نهاية الأمر، وهو ما فسّر على أنه تواطؤ من جانبه مع المنظمة)، طلب حينها المسجل، وبسبب المخاوف من نشاط «ليهافا»، أن يعاد النظر بالعلاقة والارتباط بين الجهتين.

وتبين من وثائق وزارة الرفاه التي اطلعت عليها الصحيفة، أنه سيُحول مبلغ 1.3 مليون شيكل سنوياً للجمعية، كذلك إن نشاط «حملاه» يجري بتنسيق كامل مع الوزارة، وأن المسؤولين يعبّرون عن تقديرهم لعمل الجمعية. وذكرت أنه في عام 2011 عندما دخل الصحافي التابع لها، بلاو وشاي غرينبرغ، إلى مقر «حملاه» لإعداد التقرير، رفعت ضدهما النيابة الإسرائيلية قضية جنائية، اتُّهما فيها بمحاولة «تلطيخ سمعة الجمعية». في المقابل، عندما توجهت «هآرتس» أخيراً إلى الوزارة المعنية، مبينةً أمامها النتائج التي توصلت إليها، جاء الرد أن «الوسط الحريدي بحاجة لأطر من هذا النوع».