منظمتان إسرائيليتان تدينان مشروع قانون يشرّع مصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان

أدانت منظمتان إسرائيليتان، اليوم الإثنين، إقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون "التسوية"، الذي يسمح بتشريع مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وأطلقت المنظمتان الحقوقيتان، في بيانين منفصلين، اليوم، توصيفات عدة لمشروع القانون إذ سمته حركة السلام الآن، غير الحكومية التي تعنى بمراقبة وتوثيق الاستيطان، بـ"مشروع قانون تعزيز الفوضى في المستوطنات"، فيما سمته منظمة "يش دين"، غير الحكومية، بـ"قانون تبييض البؤر الاستيطانية".

واتفقت كلا المنظمتين على أن مشروع القانون "يشرعن سرقة أراض فلسطينية".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد أقرت مساء أمس الأحد، مشروع قانون "التسوية"، الذي يسمح بتشريع مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وجاء الإقرار بإجماع الوزراء الإسرائيليين السبعة في اللجنة، التي عادة ما تمهد لعرض القوانين أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، توطئة للمصادقة عليه بقراءات ثلاث قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.

وقالت منظمة "يش دين"، التي تدافع عن أصحاب أراض فلسطينيين صادرت إسرائيل ممتلكاتهم، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول: " قانون تبييض البؤر الاستيطانية الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشرعنة هو خدعة قضائية، سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية".

وأضافت: " الحديث يدور عن قانون تمييزي واضطهادي، يمنع من الفلسطينيين إمكانية استعمال أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك، وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراضي كجائزة على إجرامهم".

وتابعت "يش دين": " القانون يشير الى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية، وهكذا تكشف أن توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية الى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة".

من جهتها قالت منظمة "السلام الآن"، الإسرائيلية في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: " صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون تعزيز الفوضى في المستوطنات".

وأضافت: " القانون يسمح للمستوطنين بسرقة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية، وبعد ذلك بأثر رجعي تشريع سرقتها".

وتابعت السلام الآن: " بالموافقة على مشروع القانون هذا، جعلت الحكومة الإسرائيلية السرقة جزء من السياسة الرسمية، واتخذت خطوة أخرى على الطريق نحو واقع دولة واحدة".

ومنذ احتلالها للضفة الغربية في العام 1967 صادرت الحكومات الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لأغراض عسكرية حولتها لاحقا إلى منظومة الاستيطان.

ولكن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر/كانون اول 2014 بإمهال الحكومة الإسرائيلية مدة عامين لإخلاء مستوطنة "عامونا"، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية أزعج المستوطنين الإسرائيليين وممثليهم في الحكومة الإسرائيلية.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، من المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل الإخلاء الذي كان مقررا في 25 من الشهر المقبل لمدة 7 أشهر وهو ما رفضه أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

ولم تبت المحكمة الإسرائيلية في طلب ارجاء الإخلاء حتى الآن. -

المصدر: وكالة الأناضول