خاص ىالحدث- غزة
لم يجد موظفو قطاع غزة بدًا من الرضا بـ"السلفة" التي قدمتها لهم حكومة"حماس" قبل عيد الأضحى بحد أدنى 1000 شيكل، فهي في نظرهم "نواة تسند الزير" لحين صرف السلفة الأكبر التي أعلنت عنها حكومة التوافق والمُقدرة بـ (1000 دولار) للموظفين المدنيين.
ويأمل الموظف "أحمد عبد الرحمن" 35عامًا والذي يعمل بإحدى الوزارات المدنية بالحكومة السابقة بغزة، أن يُثمر اجتماع حكومة الوفاق في غزة الُمقرر عقده اليوم، نتائج إيجابية على كافة الملفات العالقة وخاصة ملف الرواتب، مؤكدًا لـ "الحدث" على ضرورة توحيد هذا الملف باعتبار أن كافة الوزارات التي يعمل بها الموظفون في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إمرة وسيطرة "حكومة الوفاق"، وأشار أن الثمرة الأولى استبقت الاجتماع بإقرار الحكومة صرف سلفة بقيمة 1000 دولار لكل الموظفين المدنيين، داعيًا أن تشمل تلك السلفة العسكريين أيضًا كونهم ذاقوا نفس كأس المعاناة من انعدام الرواتب لأكثر من 7 أشهر متتالية، قائلًا :"نأمل أن تُسوى أوضاعنا بالكامل ونحصل على كافة مستحقاتنا القانونية والإدارية".
وأعلن وزير العدل "سليم السقا" أنه سيتم صرف سلفة لموظفي غزة المدنيين بقيمة (١٠٠٠دولار) وذلك على حساب راتب شهر أكتوبر الجاري لحين تسوية أوضاعهم بالكامل وفقًا لتوصيات اللجنة الإدارية القانونية، وأوضح "السقا" أن المبلغ سيتم خصمه من قيمة المستحقات لكل موظف منذ استلام حكومة التوافق مهامها في شهر يونيو الماضي إلى حين تسوية أمورهم بشكل نهائي.
من جهتها اعتبرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة اجتماع حكومة الوفاق الوطني لأول مرة في غزة خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، وأكدت النقابة على لسان رئيسها "د.محمد صيام" خلال مؤتمر صحفي عُقد في غزة أمس على ضرورة إنجاح الاجتماع وأن تتحمل حكومة الوفاق مسئولياتها تجاه قطاع غزة في ملف الرواتب وإعادة الإعمار ورفع الحصار، وشدد "صيام" على استعداد النقابة التام للتنسيق مع الوزراء المختصين بما يُحقق خدمة الموظفين وتحقيق مطالبهم انطلاقًا من كونهم موظفون يتمتعون بالقانونية والشرعية، ومنحهم استحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي منذ تولي حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور في يونيو الماضي.
وفي المجال ذاته طالب "صيام" بإعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية بما يحقق المصلحة العامة لافتًا أن تكليفها ينتهي بتاريخ العاشر من أكتوبر، ونوه إلى ضرورة صرف راتب كامل لموظفي غزة (المدنيين والعسكريين) فورًا كبادرة حسن نية من الحكومة تجاه موظفيها في غزة وأن يتم صرف الرواتب بعد ذلك بالتزامن مع صرف رواتب باقي موظفي الدولة-وفق تعبيره-، وقال أن هذا الملف يجعل حكومة التوافق الوطني على المحك، خاصة وأن الميدان يحتاج إلى العمل الملموس والإنجاز المقنع وليس التصريحات والوعود.
وإلى ذلك كشف مصادر مُطلعة أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على البدء بصرف رواتب موظفي حماس "المدنيين" فقط خلال الأيام القادمة، على أن تتولى الأمم المتحدة نقل الأموال إلى غزة، وصرف رواتب الموظفين عبر البنوك الرسمية العاملة في القطاع، وأوضح أن قطر هي من ستتولى تمويل رواتب الموظفين المدنيين البالغ عددهم قرابة 30 ألفًا وذلك لمدة 4 شهور قادمة بشكل مبدئي، يعقبها إنشاء صندوق لدفع رواتبهم من الدول المانحة، والراغبة في تولي مسألة الرواتب التي تبلغ فاتورتها لـ(المدنيين والعسكريين) حوالي 40مليون دولار، صرفت منها الحكومة في غزة سلفة لكل موظف بحد أدنى 1000 شيكل فقط.
.jpg)
