الحدث- رام الله
قال مدير البرنامج الوطني الفلسطيني لمنع الجريمة والمخدرات يوسف عزريل، إن منظمة الأمم المتحدة ومكتبها المعني بمنع الجريمة والمخدرات سيعقدان بالتعاون مع فلسطين مؤتمرا للدول المانحة في الشهور القليلة المقبلة بفيينا، من أجل دعم البرنامج الفلسطيني وتوفير الاحتياجات اللازمة للنهوض به.
وأضاف عزريل في تصريح له، على هامش اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر أطراف معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد منذ الإثنين الماضي في فيينا ويستمر حتى يوم غد الجمعة، إن "البرنامج الفلسطيني يحتاج لمساعدات تقنية وطواقم مدربة، وإمكانيات لوجستية ومبان ومقار".
وأوضح أنه بحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومراقبة المخدرات يوري فيدوتوف خلال هذا الاسبوع، التعاون بين الجانبين لتلبية هذه الاحتياجات، مشيرا إلى رغبة الأمم المتحدة ومكتبها فى تعزيز دور البرنامج الوطني الفلسطيني.
وقال إن "رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله وعددا من الوزراء سيشاركون في المؤتمر المرتقب"، مضيفا أن "المنظمة الأممية هي التي ستحدد الدول المانحة التي ستشارك في المؤتمر".
ومضى قائلا إن "اهتمام المجتمع الدولي بفلسطين يعكس تقديره لدورها في مكافحة الجريمة"، مشيراً إلى قيام الحكومة الفلسطينية بتحديث الكثير من التشريعات والقوانين وتحديداً في إطار مكافحة الفساد.
وأضاف: "الحكومة لديها مشروع في مجال مكافحة المخدرات ومشروع قانون عقوبات جديد، ونأمل أن يتم التوقيع عليهما من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفترة المقبلة".
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات والعدالة الجنائية أنشئ بقرار من الجامعة العربية عام 2010، ويتضمن 20 فريقا وطنيا، من بينها فريقان يتبعان وزارات الصحة العربية يعملان في مجالات مكافحة الإيدز والمخدرات، وبرنامجان يتبعان وزارات العدل ويعنيان بالتعاون الدولي وحماية الشهود والضحايا، بينما هناك 16 فريقا وطنيا تتبع وزارات الداخلية في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم الأخرى.
.jpeg)
.jpg)
.png)
