غزة: 100 شيقل مخالفة تدخين السائق بالمركبة مطلع 2017

الحدث - مصدر الخبر

أكدت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة عزمها تنفيذ قانون حظر التدخين في المركبات العمومي والحافلات ، بدءً من مطلع عام 2017، مشددةً على أن القرار لا رجعة فيه.

وأوضح العقيد ماهر اللي نائب مدير شرطة المرور في غزة، في تصريحٍ خاص بوكالة "سوا" الإخبارية، أن قيمة المخالفة التي ستفرض على السائق المخالف لهذا القانون ستكون 100شيكل، كاشفاً عن نيتهم تنفيذ حملة إعلامية خلال الأيام المقبلة في الأماكن العامة والشوارع وفي وسائل الإعلام، حول هذا القرار لتنبيه المواطنين.

وقال اللي إن تطبيق القانون جاء بناءً على استحسان الغالبية من المواطنين في غزة، وبدعوة من نواب المجلس التشريعي، مشيرا إلى أنه قانون سابق ومقرر من عام 2000 كغيره من المواد المعطلة.

وأضاف اللي أن إدارة شرطة المرور ستعقد عدة اجتماعات تتناول آلية تنفيذ القرار وحيثيات عملية الانتشار والمتابعة من أجل تطبيقه.

ونوه اللي إلى أنه في حال كان الراكب هو مرتكب المخالفة فإن الغرامة ستفرض على السائق لأنه مخول بمنعهم من التدخين في سيارته، أما في الحافلات الكبيرة فإن المسؤولية لن تكون ملقاة على السائق وحده، بل إنها أيضا لقاطع التذاكر بصفته مراقبا داخلها.

وبالإجابة عن سبب عدم تطبيق المرور للقرار سابقا، أوضح اللي أن حظر التدخين في المركبات لم يلق استحسان المجتمع بالسابق كما في هذا الوقت، فضلا عن أن الحديث عنه حينها كان مجرد شيئا عابرا، ولم يجد أيضا اهتمام إدارة شرطة المرور، إضافة إلى أن التشريعي يدعم القرار بقوة وهذا الدعم لم يكن موجود سابقا.

وفي موضوع آخر قال اللي إن حزام الأمان سيلقى الكثير من الاهتمام من قبل المرور بالمستقبل القريب إضافة للكثير من المواد المعطلة التي من شأنها تخفيف الحوادث في حال تطبيقها.

وعن سير العملية المرورية في غزة أكد اللي أن إدارته تطبق لوائح وقوانين المرور بالتدرج، مشيدا بالتقدم الملحوظ في السلوك المروري الحضاري في القطاع.

وأشار نائب مدير شرطة المرور لوجود تقدم ملحوظ أيضا بالتزام السائقين بالسير على خط المشاة، مضيفا أن هذا الالتزام مقبول نوعا ما وليس كما نريد بالضبط.

وتابع: " في سبيل ضبط الحالة المرورية وضعنا كاميرات مراقبة على الكثير من المفترقات الرئيسية بقطاع غزة، ومن خلالها نراقب هذه المفترقات عبر غرفة عمليات من داخل مقر قيادة".

ولفت اللي إلى أن الشرطة تتعامل بحكمة في تطبيق قانون المرور، وبروح القانون، وذلك لأننا نعيش في ظروف صعبة، وفي نفس الوقت لإيجاد رادع للسائقين والمستهترين بحياة الناس.