الحدث- محاسن أُصرف
قد يبدو أمر إعادة تأهيل وتطوير الساحة التي تُستخدم لإدخال مواد البناء القادمة من مصر والمُقدرة مساحتها 4000 متر مربع من الجانب الفلسطيني داخل معبر رفح البري أمرًا طبيعيًا إذا ما كان المعبر مفتوح دائمًا للعمل بين الجانبين الفلسطيني والمصري، لكن أن يُضاف للمساحة المؤهلة الضعف (4500 متر مربع) آخرين في ظل حديث سابق عن تسهيلات من قبل الجانب المصري لتخفيف واقع المعاناة التي يعيشها الفلسطينيين في غزة، بُعيد اتفاق بين رجال أعمال فلسطينيين ومصريين خلال مؤتمر العين السخنة 2، إن هذا التطور من شأنه أن يضع علامات استفهام حول تنفيذ التسهيلات على الأرض بأن يكون المعبر صالحًا للأفراد والبضائع معًا بعدما اقتصر على الأفراد فقط لسنواتٍ طويلة.
توسعة عادية
وبالحديث مع "هشام عدوان" مدير معبر رفح البري فقد قلل من حالة التفاؤل بتحويل معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة عبر الحدود الجنوبية إلى معبر تجاري، وقال: " إن أعمال التوسعة عادية" الهدف منها تأهيل المساحة المُستخدمة في الجانب الفلسطيني والمُقدرة بـ(4000) متر مربع لاستقبال مواد البناء القادمة من مصر مؤكدًا أنه لا يوجد أي "ترتيبات جديدة"، وبيّن أن سبب التوسعة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين الذين يتأذون من الأتربة المُحملة بذرات الأسمنت كون المساحة ترابية، وقال: " حتى الآن لا يوجد قرار فلسطيني مصري بتنفيذ التسهيلات المصرية المعلنة وفي حال كان هناك قرار رسمي سيتم إعداد منطقة فورًا في الجانب الفلسطيني لاستقبال كافة المواد والبضائع التي سيتم إدخالها إلى القطاع من مصر".
مؤشر إيجابي
وكانت "الحدث" تواصلت مع علي الفرا المدير التنفيذي لشركة الفرا إخوان التي تقوم بأعمال التوسعة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، والذي أكد لنا أن عمليات التوسعة ستشمل 4500 متر مربع وتعبيدها بمادة الأسفلت ستُضاف إلى المساحة المُخصصة لإنزال البضائع المتعلقة بمواد البناء والتي تأتي من الجانب المصري والمُقدرة بـ 4000 متر مربع، كاشفًا أن المساحة الإجمالية تُقدر بـ 8500 متر مربع متوقع الانتهاء من تأهيلها وتعبيدها خلال 30 يومًا، وقال: "إن عملية التكليف كانت من قبل الجانب الفلسطيني للبدء بأعمال التطوير" لافتًا أنها ستكون مُجهزة لاستقبال كافة المواد الخاصة بأعمال البناء والتشييد التي تقوم إسرائيل بمنع إدخالها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وشدد أن الخطوة إيجابية وتُشير إلى حلحلة الأوضاع بين الجانب الفلسطيني والمصري خاصة في ظل فتح المعبر في الآونة الأخيرة لأكثر من مرة وخلال فترات متقاربة، ناهيك عن إدخال بعض البضائع الهامة كالأسمنت العسكري الذي دخل القطاع لأول مرة السبت الماضي وكذلك إدخال أعداد من السيارات، واستطرد قائلًا: " المؤشرات إيجابية ومبشرة بتحسين عمل المعبر وجعله صالحًا لتنقل الأفراد والتبادل التجاري"، وأشار أن الأسابيع القليلة القادمة تحمل المفاجئات.
خطوة أولية
وعلى الرغم من النفي السابق بإمكانية تحويل معبر رفح لمعبر تجاري، إلا أن القراءة الاقتصادية التي يُقدمها لنا د. معين رجب الخبير في الشأن الاقتصادي الفلسطيني تُشير إلى عكس النفي إذ أكد أن أي توسعة تُنفذ لا بد وأن تُؤثر على نطاق العمل وأيام التشغيل، قائلًا: "الأمر لا يأتي مُصادفًة"، وأضاف في حديثه لنا:" أن عملية التوسعة ستكون بمساحة الضعف وهذا يعني أنها تُجهز لاستقبال كميات كبيرة من البضائع التي سترد إلى القطاع من مصر، وتعني أن معبر رفح تاليًا سيُصبح صالحًا لتنقل الأفراد ودخول السلع"، وتابع أن تنفيذ شركة الفرا المعروفة بعلاقاتها التجارية المختلفة مع الجانب المصري وكذلك الإسرائيلي؛ لأعمال التوسعة مؤشر على أن حركة تجارية واسعة بين مصر وفلسطين.
وتُعد شركة الفرا إخوان من الشركات الأساسية في قطاع غزة التي تقوم بعملية التنسيق مع الجانب المصري والجانب الإسرائيلي لإدخال مواد البناء للقطاع الخاص في غزة – حسب ما قال علي الفرا المدير التنفيذي للشركة -
من ناحية أُخرى يستند "رجب" في تقديراته إلى التسهيلات الأخيرة التي تُنفذها مصر على معبر رفح البري سواء بإعادة فتحه بعد أقل من أسبوعين من فتحه الأخير، بالإضافة إلى إدخال كميات من البضائع المتعلقة بالبناء كـ الأسمنت العسكري وأسمنت شمال سيناء ناهيك عن إدخال عدد من السيارات، يقول: " كل ذلك مؤشرات إيجابية يُؤمل أن تستمر ويُبنى عليها بما يُحقق الفائدة للطرفين الفلسطيني والمصري"، وبيّن أن جعل معبر رفح صالحًا لتنقل الأفراد والبضائع من شأنه أن يكون مؤشر لعملية تبادل تجاري يُحقق مصلحة الطرفين المصري والفلسطيني عبر الاستفادة من علاقات الجوار التي تُتيح التبادل الحر وتسعى إلى توفير السلع التي يحتاجها كل طرف من مختلف الأصناف بأفضل الشروط الممكنة، لافتًا أنه سيُعطي الفرصة لاستيراد أي سلع يحتاجها القطاع من خارج مصر عبر الموانئ المصرية ميناء العريش وبور سعيد ما يُحدث منافسة بين الموانئ المصرية وميناء أسدود ويوفر تكاليف نقل أقل حين وصول البضاعة من بلدان البحر المتوسط إلى قطاع غزة .