الحدث- القاهرة
قال الرئيس محمو عباس إن الاحتلال والاستيطان على أراضي دولة فلسطين، يحرمنا من استثمار وتطوير 60% من أراضي الضفة الغربية ومصادرها الطبيعية، ويسبب خسائر هائلة وفق تقارير البنك الدولي، تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وأضاف الرئيس عباس في كملته خلال افتتاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة، اليوم الأحد، "لو أن عملية السلام التي بُنِيتْ على اتفاقيات أوسلو الموقعة منذ أكثر من عشرين عاماً قد نجحت، ولو أن مبادرة السلام العربية تم تطبيقها، ولو أن رؤية حل الدولتين تم احترامها، لما كان هناك داع لعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية".
وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر الهام في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط إعمار قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، يشكلون وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها.
وأكد الرئيس وقوف السلطة إلى جانب القطاع الخاص في غزة، ليتمكن من النهوض مجدداً واستعادة عافيته، وستقوم الحكومة بتقديم كل المساندة اللازمة، من أجل تمكينه من المساهمة في عملية إعادة الإعمار، وتذليل العقبات التي تواجهه في مجال التصدير والاستيراد، وإدخال المعدات ومواد الإعمار، والسير قدماً إلى الأمام.
وقال الرئيس عباس "هناك حاجة ماسة للمساعدة، في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي يجب أن تكون مع نظيراتها في الضفة الغربية، تحت ولاية حكومة الوفاق الوطني، وإزالة العقبات التي تواجه عملها في هذا المجال، وكذلك إعادة تشغيل المعابر بين المدن الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وبين فلسطين والعالم، فلا يعقل أن يظل اقتصاد فلسطين رهينة إجراءات الاحتلال وممارساته العقابية".
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار بكل مسؤولية وشفافية، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وبالتعاون مع هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم عرضها عليكم لاحقاً في إطار هذا المؤتمر، وآمل أن تحظى بدعمكم واهتمامكم.
وتابع "عملنا مع المجتمع الدولي، على مدى العقدين الماضيين، على بناء وتجهيز مؤسسات الدولة الإدارية والسياسية، والقضائية، والاقتصادية، والأمنية، لدولة عصرية، تعتمد على الذات، ووضعنا منظومة من القوانين والنظم، وبنينا بنية تحتية، ومرافق صحية وتعليمية، وغيرها، وأنشأنا هيئات رقابية شفافة، الأمر الذي جعل المؤسسات المالية الدولية تشيد في تقاريرها المتكررة بحسن أداء الحكومة المالي والإداري والأمني، ونتطلع بأمل كبير إليكم لاستمرار دعمنا لمواصلة هذه الجهود".
وأوضح الرئيس أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود 1967، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه استناداً لمبادرة السلام العربية، المعتمدة في قمة بيروت العام 2002، وكذلك في مؤتمرات القمة الإسلامية، يدفع بمنطقتنا مجدداً نحو دوامة العنف والنزاع.
وأشار إلى أن ما تتعرض له القدس، والمسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية عامة هذه الأيام، من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، لفرض حالة تقسيم زماني ومكاني فيها، هو بمثابة صب الزيت على النار في منطقتنا، التي تشهد للأسف الشديد، حالة غير مسبوقة من التطرف، والتأجيج الطائفي والمذهبي، وتحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، والسلام الاجتماعي فيها.
وقال الرئيس إن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لن تكون لها مصداقية طالما ظل شعبنا الفلسطيني محروماً من حريته واستقلاله.
وأضاف "لا بد هنا من إيجاد مقاربةٍ دولية جديدة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لتعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار،تطبيقاً لرؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، فشعبنا الفلسطيني ومنطقتنا بأسرها لا يحتملون المزيد، والوضع في المنطقة على حافة الهاوية".
وتابع الرئيس عباس "يحق لنا أن نتساءل، أما آن لشعبنا أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الخاصة به؟ وهل هذا كثير، أيها السيدات والسادة؟ أما آن للحق والعدل أن يبسطا ظلالهما على فلسطين؟ أما آن للظلم التاريخي لشعبنا أن ينتهي؟ أما آن لأطول احتلال في العصر الحديث أن ينتهي؟"
.jpg)
