المستهلك: قرار مجلس الأمن يؤسس لعدم شرعية وقانونية منتجات المستوطنات

الحدث- رام الله

أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن قرار مجلس الامن بخصوص المستوطنات وعدم شرعيتها وادانتها  والمطالبة بوقفها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس يعزز الموقف الشعبي الفلسطيني القاضي بمقاطعة منتجات المستوطنات وخدماتها وابراج التقوية للاتصالات الخلوية فيها وتكملة الانتاج فيها ايضا والزراعة لصالحها او فيها.  واعتبرت ان هذا القرار انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية.

واضافت الجمعية في بيانها الصحافي، أن الموقف الدولي الشامل ضد الاستيطان سينسحب حتما على كل مخرجات الاستيطان وهذا الأمر يجب أن يتعزز فلسطينيا على المستوى الرسمي والشعبي بحيث يتم تفعيل العمل بالمرسوم بقانون لمقاطعة ومكافحة منتجات المستوطنات والذي يتضمن كل جزئية تتعلق بالمستوطنات، ويجب فرض عقوبات قضائية على المخالفين وعدم التهاون في اتلاف تلك المنتجات، وهذا الامر يجب أن يناقش بموضوعية قضايا العمل في المستوطنات ذلك الملف الذي فتح للنقاش في لحظة صدور المرسوم بقانون وظل عالقا لغاية اليوم.

وأكدت الجمعية على أهمية تحديث قاعدة بيانات منتجات المستوطنات والخدمات المرتبطة فيها من أجل وضعها كمرجعية للمتابعة الميدانية وتوعية المواطن، ويجب عدم العودة الى مربع ما هي المستوطنة بل يجب التأكيد أن قرار مجلس الأمن كان شاملا ونحن يجب ان نكون معتمدين تلك الشمولية.

واعتبرت الجمعية أنه من المؤسف أن يقوم بعض المواطنين بتهريب منتجات المستوطنات وإعادة تغليفها وتهريب بعض المنتجات من المستوطنات المعفاة من الضرائب وعرضها باسعار منخفضة للمضاربة على المنتجات الفلسطينية.

وحذرت الجمعية بشكل خاص من مخاطر انعكاس منتجات وخدمات المستوطنات في القطاع الراعي الأمر الذي يتطلب حذرا وحساسية اعلى في القطاع الزراعي ومنتجاته.

ودعت إلى ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في هذا المجال من خلال تفعيل دور الرقابة على المعابر والضرب بيد من حديد على المهربين لانها مصلحة قومية وتؤدي الى دعم الاقتصاد المحلي.

ومن خلال تفعيل ووضع لوائح تنظيمية لدعم المنتج المحلي واستيراد البضائع من خارج السوق الإسرائيلي.

وهذا ينسحب على القطاع الخاص الفلسطيني الذي بات مطالبا بالمزيد من التركيز على الجودة وعلى منح الحد الادنى للاجور والحفاظ على حقوق العمال والموظفين.

وختمت الجمعية بيانها بدعوة وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة من أجل تحقيق مبدأ التعامل بالمثل من خلال وضع عوائق امام تسويق المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني اسوة بالعوائق التي توضع امام المنتجات الفلسطينية للتسويق في القدس المحتلة.