الإثنين  17 شباط 2020
LOGO

الحدث الاقتصادي | كم عدد موظفي السلطة الفلسطينية (عسكريين ومدنيين)؟

2017-01-19 07:27:19 AM
الحدث الاقتصادي | كم عدد  موظفي السلطة الفلسطينية (عسكريين ومدنيين)؟
جانب من ورشة العمل يوم امس (تصوير: الحدث)

 

الحدث - أحمد أبو ليلى

 

قال فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية إن عدد موظفي السلطة الفلسطينية يبلغ 156,930  موظفا مدنيا وعكسريا وذلك حتى نهاية عام 2016.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص الذي نظمته وزارة المالية أمس في فندق جراند بارك لاطلاع ومناقشة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية، بمشاركة وزير المالية شكري بشارة، ومحاسب السلطة العام احمد الصباح، ومدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي والبنوك ورجال الاعمال.

 

غنام قال إن:"سياسة الحكومة ليست التوظيف وإنما خلف فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني."

 

مضيفاً أن القطاع الحكومي يعاني من ترهل في عدد موظفيه، موضحاً أنه فيه بطالة مقنعة.

 

وقال إنه: "بإمكاننا تشغيل الحكومة بعدد أقل من الموظفين، والتفكير ليس باستيعات الموظفين في الحكومة،وإنما يجب التركيز على خلق فرص عمل.

اعداد الموظفين في السلطة الفلسطينية  الموازنة العامة

 

أعداد الموظفين

 

وقال غنام إن عدد الموظفين في السلطة الفلسطينية بلغ 155,671 الف موظف مدني وعسكر في نهاية عام 2012.

 

وأوضح أن أعداد الموظفين لم تزد في شهر تشرين ثاني 2016 عن 300 موظف بواقع ان عدد الموظفين اصبح  الف موظف موزعين ما بين مدنيين في غزة 24,8 الف والضفة 63 الف موظف.

 

أما العسكريين فبلغ عددهم  حوالي 65 الف عسكري في الضفة وغزة.

 

وقال غنام إن عدد موظفي السفارات والممثليات الخارجية والصندوق القومي حوالي 1000 موظف.

 

وأوضح غنام إن الحكومة قد بدأت بعلاج الأمر في موازنة 2017 مع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة العمل.

 

بشارة: كلفة الرواتب تؤخر التطور الاقتصادي

 

من جهته أشار وزير المالية شكري بشارة إلى أن الحكومة ليس بمقدورها أن تنفق على الاستثمار وتنمية مشاريع بنية تحتية لأن كلفة الرواتب العالية تؤخر التطور التطورالاقتصادي.

 

. لكن بشارة قال:"من الواضح عدم وجود توازن بين امكانياتنا وماذا ننفق على القطاع العام، لذلك نعمل على تخفيض نسبة ما يستهلكه الناتج القومي من رواتب للقطاع العام وهذا جزء من التحديات الاستراتيجية التي يجب التعاون فيها."

 

مشيراً إلى أن: "الأمر يجب معالجته تدريجييا لأن  51% من موازنة السلطة تذهب لرواتب عالية".