"العليا الاسرائيلية" تأمر بوقف أهمال نقل مستوطنة عامونا

الحدث - ا ف ب

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل بوقف أعمال نقل مستوطنة عامونا المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وذلك بعد استئناف تقدمت به مجموعة من لفلسطينيين اعتراضا على نقل مستوطني بؤرة عمونا العشوائية الى اراضيهم في الضفة الغربية المحتلة تنفيذا لأمر قضائي، وفق منظمة غير حكومية.

وقالت منظمة "يش دين" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان إن الملتمسين طالبوا المحكمة "بإزالة أمر نقل عمونا" مؤكدين أن قرار الحكومة استخدام ما يطلق عليه توصيف "أملاك مهجورة"، "جاء بدعوى الحاجة العامة الملحة بينما يمثل في الحقيقة مصادرة املاك خاصة لأهداف سياسية، وهي استقرار الحكومة وإرضاء سكان عمونا".

وتقع عمونا حيث يقيم بين 200 و300 مستوطن، شمال شرق رام الله وهي غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا بنظر القانون الإسرائيلي ذاته. وكان على مستوطني عمونا إخلاء البؤرة بموجب مهلة حددتها المحكمة العليا في 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وبعد مشاورات مكثفة قدمت حكومة بنيامين نتنياهو مقترحا بإعادة إسكان المستوطنين الذين قبلوا القرار. وطلبت الحكومة إثر ذلك من المحكمة تأجيل موعد الإخلاء الذي تحدد في 8 شباط/فبراير على اقصى تقدير. وأكدت نيتا باتريك وهي مديرة منظمة "يش دين" في البيان أنه "منذ تقديم مقترح استغلال الأملاك المهجورة، قلنا أنه لا يمكن تصحيح الظلم بظلم آخر، وبأنه لا يمكن الاستيلاء على أراض اضافية فقط لإرضاء سكان عمونا".

وتبدو فرص إخلاء مستوطنة عمونا ضعيفة اذ اتهم مستوطنو البؤرة التي تقيم فيها 40 عائلة الحكومة بعدم تطبيق شروط الاتفاق الذي أبرم معهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال ايلي غرينبرغ، المتحدث باسم المستوطنين في عمونا إن "الحكومة والمسؤولين كذبوا علينا".

ولم تعلق الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الامر. وهناك خشية من اندلاع مواجهات عنيفة عند دخول الجيش لإجلاء المستوطنين كما حدث عام 2006 بعد هدم تسعة مساكن ثابتة في البؤرة نفسها.

وأثارت قضية عمونا جدلا كبيرا حول مستقبل الضفة الغربية وحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع تعثر مفاوضات السلام. واكتسب الخلاف حول هدم البؤرة أهمية دولية بسبب القلق من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية ام لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى أكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.