الحدث- وكالات
قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى ، أنه لن يتم ضح الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة التي تعهدت بها الدول المانحة، إلا بعد أن تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطيني مهامها وصلاحياتها الكاملة في القطاع.
وأضاف المصدر أن هناك تفاهما دوليا وعربيا لإعادة إعمار غزة، وبناء مستقبل الفلسطينيين، إلا أن هناك تحفظ دولي على وجود "حماس" في المشهد السياسي الفلسطيني.
وأردف أنه لن يتم ضخ الأموال قبل أن تخرج حماس من السلطة والمشهد السياسي الفلسطيني، "غير ذلك لن يتم ضخ أي أموال إلى القطاع بحسب الاتفاق بين أغلب الدول الغربية والعربية والمنظمات الدولية."
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اجتماعاً قد جمع مؤخرا عدداً من المنظمات الدولية والدبلوماسيين من الدول الغربية وبعض الدول العربية، حول إمكانية وضع اَليات محددة لضخ الأموال إلى قطاع غزة، إلا أن هناك تحفظ لدى دول الغرب حول وجود حماس في المشهد السياسي الفلسطيني، ووجود تخوف من إمكانية استغلالها الاموال في أعمال آخري (لم يسمها) بخلاف عملية الإعمار.
وأشار المصدر إلى أنه لن يتم تسليم أي أموال لحركة حماس في يدها أو في خزائنها من أموال إعادة الإعمار، موضحاً أن الأموال ستدفع عبر الأمم المتحدة إلى حكومة التوافق الوطني وسوف تشرف المنظمات الدولية على وصول المساعدات والمعونات والمواد إلى أصحابها.
وأكد المصدر، أن السبب الرئيسي في عدم وصول المبالغ التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة عقب عدوان 2008 ، بسبب وجود حماس في السلطة.
وأضاف أن الوضع مختلف حالياً إلى حد ما، بسبب الضغوط التب تفرض على "حماس" للموافقة على حكومة التوافق الوطني، وخاصة أن الحكومة هي التي ستشرف بالكامل على المعابر وستكون مسؤولة مع الأمم المتحدة عن استلام المساعدات وأنه من دون ذلك فلا يوجد إعادة إعمار.
وتابع المصدر، أن من مصلحة حماس الأن الابتعاد عن سيطرتها على قطاع غزة، والخروج بشكل هادئ عن المشهد السياسي وإلا سوف يوضع فيتو دولي على إعادة الإعمار.
.jpg)
