تأجيل التصويت على إسكات الأذان.. وتوقعات بعدم حصوله على الأغلبية بالكنيست

الحدث- تحرير بني صخر 

أجلت  ما تسمى ب "اللجنة الوزارية للتشريع"، التداول في قانون إسكات الآذان بصيغته الجديدة، والذي كان من المفروض عن يعرض على اللجنة، اليوم الأحد، للمصادقة عليه.

هذا ولم تصادق على القرار نتيجة طلب وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، إرجاء مناقشة القانون والتصويت عليه إلى جلسة اللجنة في يوم الأسبوع القادم.

فيما سوغت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذا القرار النهائي داخل الحكومة إذا ما كان سيتم اعتبار هذا القانون للحكومة، ما يعني أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة في الائتلاف.

الجدير ذكره أن موقف شاكيد يعكس انعدام وجود أغلبية بالكنيست داعمة لقانون إسكات الأذان الذي ما زال مثار للجدل بين الأحزاب، وتهدف الوزير من التأجيل التصويت عليه وعرضه مجددا على اللجنة بعد اعتباره قانونا للحكومة لضمان تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي وعددهم 66 نائبا على القانون.

يشار إلى أن كان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.

كما أن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.